حجت‌الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری به شیوه اخذ وام قرض‌الحسنه خبر داد و اظهار کرد: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت متقاضیان وام قرض الحسنه، با استفاده از حساب کاربری اینترنتی ۵۰ نفر از یکی از بانک‌ها وام قرض الحسنه دریافت کرده و بخشی از آن را به حساب متقاضیان واریز و مابقی را به حساب‌های خود منتقل و کلاهبرداری کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، غریب با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه شش بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد، تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راه‌اندازی دفتر کار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرص‌الحسنه داده است.
وی افزود: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری ایشان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد می‌کرده اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع آنان به حساب مدنظر خود واریز می‌کرد و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماس‌های متصدی بانک و یا پیامک‌های اخطار اقساط بانکی متوجه می‌شدند که مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کرده‌اند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده که باید اقساط آن را پرداخت کنند.
دادستان قم ادامه داد: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و گفته‌اند اگر چه مدارک و سیم کارت را به متهم ارائه داده‌اند اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده از ادامه کار منصرف شده‌اند اما پس از چند ماه پیامک‌های بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شده‌اند که هیچ عایدی برای آن‌ها نداشته است.
غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفته‌هایی را به بانک تحویل داده است، گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده است و برخی از شکات با تماس‌های بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شده‌اند که هیچ شناختی از آنان ندارند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بوده‌اند، گفت: ضمانت‌های وام‌های متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وام‌هایی که به نام شکات گرفته شده و وامی به آنان داده نشده شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریز وجوه از حساب‌های یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان شده است.
دادستان قم ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وام‌های کم بهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی خواند که موجب اعتماد و فریب شکات شده است و در پایان در خصوص عدم اطمینان به اشخاص غیررسمی با وعده‌های جذاب و فریبنده به شهروندان هشدار داد: مطلقا از ارائه مدارک هویتی و سیم کارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیم کارت خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات