به گزارش ایسنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه سیاسی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص وضعیّت حقوق بشر در ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه با استناد به نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی برآمده از انقلاب اسلامی است که با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های عمیق دینی، انسانی و اخلاقی توانست مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین و ستم‌های رژیم استبدادی پادشاهی مورد حمایت غرب، برهاند. این انقلاب، یک انقلاب حقوق بشری بود که بلافاصله تمامی نهادهای مردم‌سالاری در ایران مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است از حقوق بشر نباید به عنوان یک ابزار برای حصول به اهداف سیاست خارجی سوء استفاده شود.

** مدعیان حقوق بشر که بانی قطعنامه علیه ایران هستند، در کنار رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفته‌اند

این بیانیه می‌افزاید: متأسفانه بیش از هر زمان دیگری حقوق بشر سیاست زده شده و استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیض آمیز در این حوزه موج می‌زند. جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه که نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی نژادی و قومی است از یک طرف، ناکارآمدی سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری از طرف دیگر، سیاست‌های گزینشی و جانبدارانه در خصوص مسئله حقوق بشر را به خوبی نشان می‌دهد. مدعیان حقوق بشر که بانی و حامی ایجاد سازوکار حقوق بشری و تصویب قطعنامه علیه کشورهای مستقلی نظیر جمهوری اسلامی ایران هستند، نه تنها در قلمرو خود دچار نقض‌های گسترده و فاحش حقوق بشر هستند، بلکه در کنار این رژیم جنایتکار قرار گرفته‌اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال گذشته اقدامات شگرفی در حوزه‌های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام داده است. تمامی شاخص‌ها از جمله در حوزه آموزش، بهداشت، توسعه، مشارکت مردم و همچنین شاخص توسعه انسانی رشد قابل توجّهی، به ویژه در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی دارند. فراموش نمی‌کنیم که قبل از انقلاب اسلامی، رژیم استبدادی حاکم بر ایران مورد حمایت غرب و مدعیان حقوق بشر بود و حقوق بشر نیز هیچ جایگاهی در این روابط نداشت. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین‌المللی نیز تعاملات مناسبی در حوزه حقوق بشر دارد: تعامل با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، تعامل با رویّه‌داران ویژه، پاسخ به مکاتبات رویه‌های ویژه، الحاق به تعداد قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و ارائه گزارش‌های ادواری در اجرای تعهدات خود، رویکرد اصولی در حمایت از سازوکار یو.پی.آر و گفتگوهای دوجانبه حقوق بشری صرفاً بخشی از این تعاملات می‌باشند.

** کانادا، بانی اصلی قطعنامه ضد ایرانی، از نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو خود رنج می‌برد

این بیانیه همچنین تصریح می‌کند: قطعنامه حاضر برای سالیان توسط کانادا ارائه می‌شود. همگان با نقض گسترده حقوق بومیان و همچنین کشف گورهای دسته جمعی دانش آموزان بومی در این کشور آشنا هستند. صرفاً کافی است وضعیت زنان در این کشور را بررسی کنیم تا به واهی بودن ادعاهای این کشور در حوزه حقوق بشر پی ببریم: اکثریت قریب به اتفاق قربانیان کشف شده قاچاق انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که ۲۵ درصد آنها زیر ۱۸ سال سن دارند. از هر ۱۰۰تجاوز جنسی، صرفاً ۶ مورد به پلیس گزارش می‌شود . ۱۱ درصد از زنان، صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد قربانیان تجاوز زیر ۱۷ سال سن دارند. ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. بین اکتبر ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱، 9/43 درصد از 4900 کارگری که در یک نظرسنجی شرکت کردند، گفته‌اند حداقل یک شکل از آزار و اذیت جنسی و خشونت را در حین کار تجربه کرده‌اند و 70 درصد آنان نیز مجبور شده‌اند کار خود را ترک کنند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به کارنامه سیاه حقوق بشری کانادا آمده است: در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۴۲۰۰ تجاوز جنسی در کانادا گزارش شده است که ۱۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. نزدیک ۵۰ درصد زنان در زندان‌های کانادا، زنان بومی هستند که زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی، شرایط سخت‌تری دارند، این در حالی است که از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است. 3/27 درصد از جمعیت بی‌خانمان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در هر شب، 6000 زن (اغلب با کودکان) به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند. 96 درصد از زنان بی‌خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده‌اند. ۷۵ درصد از زنان بی‌خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۱ ، 127082 نفر در کانادا قربانی خشونت خانوادگی شده‌اند که ۶۹ درصد آن زنان و دختران بودند. در همین سال ۱۷۳ زن بر اثر خشونت کشته شدند که 58 نفر آنها از زنان و دختران بومی بودند. شکاف دستمزد جنسیتی نیز 20 درصد تخمین زده می‌شود، به این معنی که زنان به ازای هر دلاری که مردان در ازای کار برابر دریافت می‌کنند، ۷۷ سنت درآمد دارند.

** پروژه حقوق بشر علیه ایران، یک پروژه سیاسی و هدایت شده است

با درک چنین شرایطی است که بر این باوریم پروژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران (قطعنامه مجمع عمومی، نصب گزارشگر ویژه، نصب هیأت حقیقت یاب و گزارش دهی موازی دبیرکل سازمان ملل) کاملاً یک پروژه سیاسی و هدایت شده است. برای سیاسی بودن این پروژه فقط کافی است به مقایسه محتوای جزئی و تفصیلی پیش‌نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و قطعنامه مصوب اخیر مجمع عمومی در مورد شرایط اسفناک در فلسطین نگاهی بیندازید.

این بیانیه یادآوری می‌کند: شورای امنیت سازمان ملل همچنان ناتوان از توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مانده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز نتوانسته یا نخواسته اجلاس اضطراری تشکیل دهد، آن وقت همین کشورهای مدعی با پشتیبانی گزارش‌های سیاسی سازوکارهای حقوق بشری دور هم جمع شده شده‌اند، تا در مورد یک کشور مستقل حامی حقوق بشر قطعنامه صادر کردند! با وجود اینکه قطعنامه حاضر کاملاً بر مبنای اغراض سیاسی و بدون توجه به واقعیت‌ها و دستاوردهای حقوق بشری قابل توجه در جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و ما آن را کاملاً رد می‌کنیم، اما از جهت روشنگری به برخی نکات به شرح زیر اشاره می‌شود:

۱. طبق آمارهای میدانی، جمعیت افغانستانی‌ها در ایران به ۸ میلیون نفر رسیده است. در شرایط ناشی از تحریم‌ها، ایران همواره رسم مهمان نوازی و ارائه خدمات مختلف را به این جمعیت به خوبی به جای آورده است، در حالی که کشورهای مدعی و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به مسئولیت مشترک خود در ارائه کمک‌های لازم به ایران، عمل نکرده‌اند. درج این موضوع در پیش‌نویس قطعنامه که افغانستانی‌ها مورد تبعیض و ... قرار می‌گیرند، کاملاً دروغ و انحرافی می‌باشد و حاکی از موضع همواره طلبکارانه و سیاسی و غیرمسؤولانه آنان می‌باشد.

۲. تعیین هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند است، اساساً غیرموجّه و غیرسازنده و ناشی از اغراض و تمایلات سیاسی برخی کشورها می‌باشد. به علاوه سازوکارهای نظارتی حقوق بشری سازمان ملل بایستی مبتنی بر اصول حرفه‌ای، عادلانه،غیرتبعیض‌آمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد. اصولی که متأسفانه رعایت نمی‌شوند. هیأت مذکور از همان ابتدای نصب خود، فعالیت و اظهار نظرات و مواضع سیاسی خود را آغاز کرد و نشان داد که در راستای منافع سیاسی واضعان این مأموریت حرکت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با اغتشاشات تمام عیاری مواجه بود که نقش برخی کشورهای خارجی، گروهک‌های تروریستی، رسانه‌های ضدایرانی و شبکه‌های اجتماعی در آن کاملاً مشهود بود. ایران با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبود. کشف بیش از ۸ هزار قبضه سلاح، دستگیری بیش از ۱۰۰ تروریست و شهادت ده‌ها نفر از عوامل مجری قانون توسط اغتشاشگران، مؤید این موضوع است. با این وجود، ایران کاملاً مسؤولانه با این تجمعات برخورد نمود. رئیس جمهوری اسلامی ایران کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی ابعاد مختلف این حوادث و تعیین تکلیف خسارات، مصدومین، بازداشت شدگان و جان‌باختگان نمود. از سوی دیگر، تاکنون خسارت‌هایی نیز به افراد بی‌گناه پرداخت شده است. عفو گسترده مقام معظم رهبری نیز موجب گردید تا پرونده تقریباً تمامی متهمین و محکومین این حوادث مختومه شود.

۳. در مورد عفو محکومان و متهمان مرتبط با اغتشاشات سال گذشته، لازم است تأکید گردد که اولاً، بازداشت افراد وفق قانون و بر اساس ادله و اسناد معتبر بوده لذا هیچکس به صورت خودسرانه بازداشت نشده و چنین ادعایی بلاوجه است. ثانیاً، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، عفو محکومان از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و پرونده، اعتبار امر مختومه می‌یابد. لیکن ارتکاب جرم جدید مانع تعقیب کیفری مجدد افراد نیست. از سوی دیگر، عفو گسترده این افراد به این مفهوم نیست که تمامی آنان بازداشت شده بودند. صرفاً تعدادی از افراد مرتبط با اغتشاشات بازداشت و مابقی عمدتاً با قرارهای مختلف آزاد بودند.

۴. مجازات اعدام، مجازاتی قانونی است که هیچ اجماعی در جامعه بین‌المللی بر حذف آن ایجاد نشده است و هیچ سند لازم-الاجرای حقوقی و بین‌المللی نیز در این زمینه وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران نیز وفق مقررات بین‌المللی به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی اعمال مجازات سالب حیات را فقط در مورد جدی ترین جرائم (قتل عمد، اقدامات تروریستی و قاچاق عمده و سازمان یافته مواد مخدر) اعمال می‌نماید. ضمناً قانونگذار در جهت کاهش چشمگیر مجازات سلب حیات در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اقدامات مناسبی را در زمینه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی (از ماده ۸۸ تا ماده ۹۵) انجام داده است. تقریباً عمده احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال در حوزه قصاص و بیشترین احکام سلب حیات در ایران نیز عمدتاً قصاص می‌باشد که با اعدام متفاوت است. قصاص حق اولیای دم و یک حق خصوصی است و دولت و نظام قضایی اختیاری در مورد لغو آن ندارد. با این وجود، تلاش‌های ویژه‌ای برای جلب رضایت اولیای دم انجام می‌دهند و سالانه در موارد متعددی اجرای احکام قصاص از این طریق متوقف می‌شود. طرح ادعای ساختگی و تبلیغاتی «صدور حکم اعدام بر اساس اعتراف اجباری»، «صدور حکم اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه» یا «اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده یا وکیل محکوم» نیز برگرفته از مطالب رسانه‌های ضدایرانی است و هیچ وجاهتی ندارند.

۵. در ارتباط با ادعای بی اساس و واهی صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، خاطرنشان می‌سازد که اوّلاً، هرگونه اعتراف یا اطّلاعات احتمالی أخذ شده از متهم به واسطه شکنجه و بدرفتاری فاقد اعتبار است؛ چرا که به موجب اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه در کشور ممنوع می‌باشد و همچنین طبق مواد 570 ، 578 ، 579 و 587 قانون مجازات ایران و بندهای ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مرتکبین آن و سایر بدرفتاری‌ها، مشمول مجازات سنگینی خواهند شد. ثانیاً، هیچ مجازات اعدامی تعیین نمی‌شود مگر آنکه مرتکب، فعلی را انجام داده که قانونگذار به طور واضح و مشخص عقوبت آن را اعدام تعیین نموده باشد. به طور مثال در پرونده‌های جنایی که قتلی صورت گرفته، برای انجام دادرسی عادلانه، قانونگذار مقررات ویژه ای را پیش‌بینی نموده است، به طوری که صرفاً به استناد اعترافِ مرتکب، رأی صادر نمی‌شود بلکه بر اساس گزارش ضابطین، صورتجلسه بازسازی صحنه جرم، تحقیقات محلی، نمونه برداری-ها و انجام آزمایش‌های لازم توسط پزشکی قانونی، تحقیقات مقدماتی توسط قاضی دادسرا و با ملاحظه جمیع دلائل، قرائن و امارات و پس از استماع اظهارات اولیاء دم و وکیل مدافع آنان و همچنین اظهارات متهم و وکیل مدافع وی، هیأت قضایی دادگاه پس از تبادل نظر و بررسی مجموعه دلائل موجود در پرونده، ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ ضمن اینکه رأی صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. ضمناً ادعای اجرای مجازات اعدام بدون اطلاع قبلی به خانواده یا نماینده قانونی زندانی صحت ندارد و در تمامی موارد ادعایی، وفق استعلامات به عمل آمده، اجرای حکم، مطابق قانون، حداقل از یک هفته قبل، به اطلاع خانواده یا وکیل محکوم، می‌رسد.

۶. عناوین مجرمانه قانونی با در نظر گرفتن اصول حقوقی حاکم بر قوانین و مقررات کشور، شامل مصادیقی است که به دقت در قانون احصاء شده است. لذا ادعای وجود ابهام در تعاریف قانونی جرائم به دلیل بی‌اطلاعی تدوین کنندگان پیش‌نویس قطعنامه از قوانین و مقررات و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

۷. استفاده از عبارت «بکارگیری سیستماتیک دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه» در پیش نویس قطعنامه، انحرافی و ناصحیح می‌باشد و نمی‌تواند به ادعای بانیان این پیش‌نویس وجاهت ببخشد. دستگیری و بازداشت مبتنی بر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است و در این قانون وظایف ضابطین، قضات دادسرا و نیز قضات محاکم به تفکیک مورد تصریح قرار گرفته و رعایت قانون مذکور به عنوان قانون آمره شکلی برای همه دست اندرکاران الزامی است و تخلف از آن موجب مسؤولیت اداری، انتظامی و جزایی است. همانطور که بارها گفته شده، جمهوری اسلامی ایران هم در قانون و هم در عمل، تضمین‌های لازم را برای رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه پیش بینی نموده است؛ به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت کامل حقوق متهم در تمامی مراحل رسیدگی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای حکم (قبل از محاکمه و پس از آن) از جمله دسترسی به موقع متهم به وکیل انتخابی و یا مترجم، مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و اجرای این قانون شکلی، وظیفه همه قضات می‌باشد. تمامی مراجع قضایی مکلّف هستند هرگونه بازداشتی را فقط مبتنی بر قوانین و حکم و دستور قضاییِ مشخّص و شفّاف انجام دهند و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شوند، به استناد بند 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، برخورد جدّی صورت می‌پذیرد. روش اقدام چنین است که علاوه بر نظارت رئیس قوۀ قضائیه از طریق "هیأت‌های ناظر بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی" مستقر در سراسر کشور، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به ادّعای بازداشت های فراقضایی و خودسرانه و ناپدیدشدگی اجباری مراتب دادخواهی یا گزارش خود را به دبیرخانه‌های مرکزی یا استانی هیأت ذیربط ارائه نماید تا با دقّت و جدّیت در فرایند رسیدگی قضایی قرار گیرد.

۸. متأسفانه، سیاست زدگی در قطعنامه حاضر تا جایی پیش رفته که حتّی بدیهی ترین و ابتدایی‌ترین اصول قانونی و قضایی چون "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل منع رواداشتن تبعیض میان افراد" زیر پا گذاشته شده است. این اقدام بانیان پیش نویس قطعنامه که مصداق بارز "تبعیض مبتنی بر ملیت" افراد است، به این معنا است که داشتن تابعیت یک کشور غربی موجب می‌شود تا آن فرد از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود و این کشورها از همه ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت کمیته سوم مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی خود و اعمال تبعیض ناروا نسبت به شهروندان استفاده نمایند. افزون بر این که تابعیت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهتی ندارد، داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق شهروندی است. در این چارچوب، لازم به ذکر است در مورد اتباع خارجی، وفق کنوانسیون 1963 وین، علاوه بر اطلاع رسانی‌های لازم و به موقع به نمایندگی کشور متبوعِ فرد بازداشت شده، امکان دسترسی کنسولی نیز برای آنان فراهم می‌گردد.

۹. در بخشی از قطعنامه، ادعاها و اتهامات بی‌پایه متعددی همچون «تجاوز جنسی علیه زندانیان» و غیره مطرح شده که به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و یک دروغ کثیف به حساب می‌آید. تاکنون هیچ دلیل و مستندی برای اثبات این ادعاهای واهی نیز ارائه نشده است. دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و ستاد حقوق بشر ادعاهای مطروحه در این زمینه را بررسی کرده‌اند. ضمن اینکه صحت هیچ کدام از آنها تایید نشده است، باید گفت که مدعیان نیز سندی را ارائه نکرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، متولّی اداره زندانها در کشور می‌باشد و تمام زندان‌ها با استانداردهای مشابه و براساس آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور اداره می گردند. همواره، رویکرد بهبود وضعیّت نگهداری زندانیان مورد توجّه قرار داشته و امر بهداشت، درمان و تغذیه مناسب زندانیان مورد اهتمام می‌باشد. ضمن اینکه، مکانیسم‌های نظارتی مختلفی وجود دارند تا حقوق زندانیان کاملاً رعایت شود و اگر گزارش خاصی در این زمینه ارائه شود، دادستان‌ها و دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی و همچنین ستاد حقوق بشر ضمن انجام بازدیدهای مختلف، به آنها رسیدگی می‌کنند.

۱۰. ادعای مرگ‌های مشکوک در زندان نیز کاملاً مردود است. در صورت فوت هر زندانی، پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود و در مورد علّت فوت، بررسی‌های دقیق کارشناسی توسط پزشکی قانونی تحت نظر قاضی ذیربط صورت می‌پذیرد و در فرض قصور یا تقصیر هرکس، برخورد قانونی انجام می‌گیرد. نکته مهم این است که همانطوری که افراد غیرزندانی ممکن است در اثر ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه‌ای فوت کنند، افراد زندانی نیز از این قاعده مستثناء نیستند.

۱۱. تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون و رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در قانون اساسی و قوانین موضوعه، تضمین و مورد اهتمام قرار گرفته و نهادهای حکومتی موظّف شده‌اند زمینه رشد مادی و معنویِ بانوان را فراهم آورده و با برقراری تسهیلات و تمهیدات لازم، حقوق زنان را در عرصه‌های مختلف تأمین نمایند. جمهوری اسلامی ایران از بدو استقرار، توجّه ویژه‌ای به پیشبرد امور زنان و ارتقاء حقوق و جایگاه آنان مبذول داشته است. با این هدف، اقدامات گسترده‌ای در خصوص ارتقاء وضعیّت بهداشتی، آموزشی، ایجاد اشتغال، تأمین امنیّت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان و افزایش حضور اجتماعی زنان از طریق حضور در مناصب تصمیم‌گیری صورت پذیرفته است. توانمندسازی زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه‌دار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به ۷۷ سال، کاهش آمار بی‌سوادی در میان زنان به زیر ۱۰ درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به ۴۰ درصد و فوق تخصص به ۳۰ درصد، کسب صدها مدال ورزشی در ۴۹ رشته و فدراسیون در عرصه بین المللی توسط دختران و زنان ایرانی، تنها گوشه کوچکی از پیشرفت دختران و زنان جمهوری اسلامی است.

۱۲. در مورد موضوع حجاب به چند نکته اشاره می‌گردد:

* خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان در فرهنگ ایرانی و اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت ابزار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه مهم پرورش انسان، پیش‌قدم و همراه مردان در عرصه های عمومی و سیاسی بوده و در نتیجه، وفق دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. بر این اساس، وفق اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقرارت و برنامه ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

* در بستر تاریخ ایران، پوشش زنان ناشی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، مذهبی و اخلاقی رعایت شده و مورد احترام جامعه بوده و هست. علاوه بر این، حجاب یک اصل اسلامی است که رعایت آن به عنوان الزام قانونی نیز پیش‌بینی شده است. اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، تلاش‌هایی است که در جهت اجبار فرهنگی به سمت ارزش‌ها و تحمیل سبک زندگی غربی از طریق نهادها و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری صورت می‌گیرد که قطعاً امری مذموم، غیر قابل قبول و خلاف ضوابط حقوق بشری است. به تنوع فرهنگ‌ها در عرصه جهانی و قوانین و مقررات کشورها باید احترام گذاشت. اینکه برخی سازوکارها و کشورها تلاش کنند همه کشورها مانند آنها فکر و رفتار کنند، نوعی تحمیل است و با اصل تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشورها نیز کاملاً مغایرت دارد. غرب و سازوکارهای حقوق بشری باید بپذیرند که ایران یک کشور اسلامی است و بر مبنای موازین اسلامی اداره می‌شود و قرار نیست از استانداردهای خاص آنها تبعیت کند. این به منزله مخالفت جمهوری اسلامی ایران با تعهدات پذیرفته شده بین‌المللی خود در حوزه حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه به معنای مخالفت با تحمیل سبک زندگی غربی است.

* مداخله در امور داخلی کشور ایران و عدم توجه به تنوع فرهنگی و دینی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، در حالی صورت می‌گیرد که کشور فرانسه با اجرایی کردن قانون منع ورود دختر مسلمان با پوشش اسلامی به مدارس، نه تنها اصول اولیه اسناد پذیرفته شده بین المللی همچون بند ۳ ماده 1 منشور ملل متحد، قواعد عرفی و اصول حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ و بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا می‌گذارد، بلکه مانع ادامه آموزش بسیاری از دختران و زنان مسلمان در این کشور می‌شود.

۱۳. برگزاری صدها تجمع در کشور در ابعاد و سطوح متنوّع و با موضوعات مختلف و تأمین امنیت آن‌ها توسط نیروی انتظامی (حتی با وجود اینکه در مواردی بدون مجوز بوده است) ازجمله مصادیق حق آزادی بیان، تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران و نافی ادعای بی‌اساس «محدودیت گسترده بر استفاده از حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان» است. خویشتن‌داری، مدارا و تلاش نیروهای حافظ صلح برای آرام نمودن اوضاع از طریق به‌کارگیری روش‌هایی غیر از اعمال قوه قهریّه، برای برقراری نظم و امنیّت در راستای صیانت از شهروندان، اموال و اماکن عمومی و خصوصی، برخورد قضایی و انضباطی با تعداد معدودی از مأموران خاطی که در حین انجام مأموریت مرتکب تخلفاتی شده بودند و عفو و آزادی بیش از 22 هزار نفر از متهمان و محکومان اغتشاشات سال گذشته، نشان دهنده احترام و همچنین حمایت جدّی نظام جمهوری اسلامی ایران از حق ملّت در برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز است.

۱۴. در ایران تعداد بسیار زیادی از فعّالان امور اجتماعی در حوزه‌های حقوق زنان، حقوق کارگری، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا، فعّالان محیط زیست، دانشجویان، فیلمسازان، فعالان شبکه های اجتماعی و مانند آن آزادانه فعالیّت دارند؛ لیکن سوء-استفاده از پوشش عناوین فوق یا هر عنوان مشابه دیگری مانند «فعال یا مدافع حقوق بشر» نمی‌تواند نافی مسؤولیّت قضایی افراد باشد. مضافاً اینکه اطلاق این عناوین به افرادی که براساس رفتارهای ضدّاجتماعیِ خود، هنجارهای جامعه را نادیده گرفته و مرتکب اقدامات خلاف قانون می‌گردند، توهین به فعالان واقعی در این عرصه‌هاست.

۱۵. جامعه ایرانی از اقوام مختلف تشکیل شده است که همه، خود را ایرانی می‌دانند و به آن نیز افتخار می‌کنند. لذا اطلاق وصف اقلیت قومی یا زبانی به عنوان مبنای تبعیض در جامعه، نوعی تلاش سیاسی و انحرافی برای ایجاد اختلاف بین جامعه ایرانی است که البته راه به جایی نبرده است.

۱۶. کارگیری عبارت «اذیت و آزارهای سیستمیک» در مورد اقلیت‌های دینی در پیش نویس قطعنامه بلاوجه و مردود است؛ زیرا هیچ کس به خاطر عقیده اش مورد تعقیب قرار نمی گیرد، مگر این که مرتکب فعل مجرمانه‌ای شود که وفق مقررات قانونی، قطع نظر از نوع عقیده اش، قانونگذار برای آن جرم مجازات پیش‌بینی نموده باشد و اعمال مجازات پس از طی مراحل دادرسی عادلانه و قطعیت حکم در هیچ نظام حقوقی، وصف «اذیت و آزار» ندارد. طبق اصول قانون اساسی، حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال، شغل، مسکن، آزادی عقیده، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیّت، مشارکت در اداره امور کشور و سایر حقوق شهروندی برای همه ساکنین و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف‌نظر از هر نوع وابستگی مذهبی و قومی به رسمیّت شناخته شده است و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می‌توانند بهره‌مند گردند. بنابراین، تقسیم شهروندان ایرانی به گروه‌های قومی، نژادی و مانند آن با اغراض سیاسی و ایجاد تفرقه، وجاهتی ندارد. "ملّت یکپارچه ایران" به دور از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها، خود را هم‌میهن می‌دانند. افتخار ایرانیان آن است که دارای قومیّت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون می‌باشند و به دور از تعصّبات قومی، نژادی و دینی به گونه‌ای مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. همبستگی و فرهنگ ایرانیان مثال‌زدنی است و ریشه در تاریخ چند هزارساله این کشور دارد؛ به گونه‌ای که تمام مذاهب و ادیان (ازجمله ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتی) علاوه بر انجام مراسم دینی و آیینی خود، با این فرهنگ منحصربه فرد، در آمیخته‌اند. براساس قوانین کشور، حداقل در ازای هر 150 هزار نفر می توان یک نماینده در مجلس داشت، ولی ایرانیان غیرمسلمان (ازجمله یهودی، مسیحی و زرتشتی) از این قاعده مستثنی هستند و علی‌رغم قِلّت جمعیّت آنان، براساس قانون اساسی، پنج نماینده در مجلس دارند. اتّخاذ این روش باعث تضمین مشارکت سیاسی این گروه از ایرانیان از طریق روشی است که به آن "کرسی نمایندگی تضمین شده" گفته می‌شود. در کنار اقلیّت‌های دینی، حقوق شهروندیِ پیروان فرقه‌ها به طور کامل رعایت می‌شود. بدیهی است رعایت حقوق شهروندی افراد، موکول به انجام تکالیف و وظایف قانونی هر فرد در جامعه می‌باشد. نظر به اینکه در آموزه‌های دینی اسلامی، تجسّس و تفتیش عقیده به شدّت نهی شده است و به صراحت اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صِرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد»؛ لذا علی رغم جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای متعدّد، هیچ فردی به صِرف داشتن یک اعتقاد، زندانی نمی شود یا مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد. پیروان همه فرقه‌ها در ایران دارای حقوق شهروندی بوده و از امکانات متعدّد آموزشی، بهداشتی، تحصیلی و اقتصادی برخوردار هستند به طوری که علی‌رغم جمعیّت اندک شان، بعضا مؤسّسات بزرگ اقتصادی را در اختیار داشته، به کار واردات و صادرات مشغول و فاقد هرگونه جمعیّت بی‌بضاعت می‌باشند. در خصوص امکانات تحصیلی اقلیت‌ها و حتی فرقی مانند بهائیان اعلام می‌دارد مطابق بند 3 از اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه در تمامی سطوح رایگان و از وظایف دولت بوده که در مورد اعضای فرقی مانند بهائیان نیز اعمال می‌گردد. مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران فارغ از توجّه به دین، مذهب و گرایش افراد وظیفه دارد مطابق قانون و مقررات آموزشی، تمامی اتباع ایرانی را مورد پوشش قرار دهد.

۱۷. مجدداً یادآور می‌شود که با هر نوع سوء‌رفتار احتمالی از سوی هر مقام، مسؤول و مأمور، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. لذا، اطلاق عبارت بی‌کیفرمانی در مورد متخلّفین در هر پست و جایگاهی که باشند، صدق نمی‌کند. در عمل نیز اقدامات لازم نظارتی با ایجاد هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در پایتخت و هیأت‌هایی در مراکز استان‌ها به عمل آمده و با اعزام گروه‌های بازرسی به مراجع مختلف ذیربط، با ملاحظه گزارش‌های واصله با تخلّفات احتمالی برخورد می‌شود.

۱۸. جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت حمایت و ارتقاء حقوق مردم خود حرکت می‌کند. حتی اگر هیچ تعهد بین‌المللی هم وجود نداشت، بر اساس الزامات ملّی و دینی، حرکت در این سمت جزء برنامه‌های دولت‌ است.

۱۹. مایه تأسف است کسانی صحبت از حقوق بشر در مورد ایران می‌کنند که خود، بزرگترین ناقضان حقوق ملت ایران هستند:

-صدها هزار شهید و مجروح (شامل شهدا و مجروحین شیمیایی) در جنگ تحمیلی حاصل جنایات همان رژیمی است که مورد حمایت مدعیان امروزی حقوق بشر بود و رژیم صدام را به انواع تسلیحات پیشرفته و حتی سلاح کشتار جمعی شیمیایی، مجهز نمودند.

-بیش از ۱۷ هزار نفر انسان بی‌گناه در ایران توسط گروهک‌های تروریستی به شهادت رسیدند که امروزه در بهشت امن همین مدعیان حقوق بشر زندگی می‌کنند و همچنان با حمایت مالی، سیاسی و اطلاعاتی این کشورها، دست به اقدامات تروریستی می‌زنند.

-وحشیانه‌ترین جنایات را علیه مردم ایران از طریق وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه یکجانبه، همان کشورهای انجام دادند که همواره به بهانه حمایت از حقوق بشر مردم ایران، علیه ملت ایران قطعنامه حقوق بشری صادر می‌کنند.

انتهای پیام