جواد اشرفی، امروز ۲۴ آبان، در پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری گفت: بخش خصوصی و معدنکاران استان نسبت به آئین نامه شورای عالی معادن کشور در خصوص حقوق دولتی معادن، نقدی دارند و معتقدند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن تعیین حقوق دولتی باید بر اساس مقتضیات هر منطقه، موقعیت جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر معدن باشد که در آئین نامه ابلاغی به استانها این مورد رعایت نشده است.
اشرفی افزود: معدنکاران خراسان جنوبی مصادیقی هم از استانهای دیگر دارند که در دیوان عدالت اداری این مورد مطرح و نقض شده و در این جلسه دادستان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر افراد حاضر نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند.
معاون استاندار گفت: سازمان بازرسی استان به عنوان دستگاهی که وظیفه انطباق بخشنامهها و آئین نامهها را با مصوبات مجلس بر عهده دارد، پیگیری لازم را در این باره در سطح ملی انجام خواهد داد تا اجحافی در حق معدنکاران نشود.
اشرفی خاطرنشان کرد: اداره کل صمت استان هم متناسب با ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران خراسان جنوبی برای تحقق و اجرای ماده مورد نظر به منظور تعیین حقوق دولتی از طریق شورای عالی معادن کشور این موضوع را پیگیری کند تا به آنچه شایسته است در این خصوص عمل شود.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغههای بخش معدن، راهسازی و کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه صدور گواهینامه ویژه است که نیاز به راهاندازی آموزشگاهی در این زمینه داریم.
به گفته وی؛ با پیگیریهای پلیس راهور استان، پنج متقاضی در این خصوص در حال پیگیری برای راهاندازی آموزشگاه مورد نظر هستند که امیدواریم حداقل دو مورد آن به زودی به بهرهبرداری برسد تا زمینه صدور گواهینامه ویژه در خراسان جنوبی فراهم شود.
معاون استاندار ادامه داد: با امضای استاندار، مکاتبهای با رئیس پلیس راهور کشور در این خصوص صورت میگیرد و پلیس راهور استان هم پیگیریهای لازم را در این باره انجام خواهد داد.
اشرفی افزود: ورود موقت ماشین آلات معدنی و صنعتی فرصت زمانی شش ماهه دارد که تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
به گفته وی بر اساس قوانین گمرکی ضمانتهایی در این خصوص باید ارائه شود و در گمرکات خراسان جنوبی امکان ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی وجود دارد تا در این زمینه با نظر راه و شهرسازی اقدام شود.
انتهای پیام
نظرات