سیدمهدی حجتی در گفت و گو با  ایسنا در رابطه با قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، گفت: این قانون از ابعاد مختلفی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است و در موارد متعددی نیز اجرای آن منوط به تصویب آئین نامه‌های اجرایی مربوط به برخی از مواد آن در قانون شده که طبعاً اظهارنظر در خصوص کیفیت این قانون در مرحله اجرا را دشوار می کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف با سلب صلاحیت از شوراهای حل اختلاف در امور قضایی، این مرجع را در جایگاه واقعی خویش قرار داده است، گفت: اصولاً فلسفه تأسیس و تشکیل شوراهای حل اختلاف مداخله در امور قضایی نبود؛ لیکن این مرجع به تدریج و در بستر زمان به عنوان نهادی موازی در کنار مراجع قضایی به رسیدگی و صدور حکم می پرداخت و از جایگاه اصلی خویش بسیار فاصله گرفته بود؛ لیکن با تصویب قانون جدید، عملاً صلاحیت قضایی از این مرجع سلب و دادگاه های صلح با صلاحیت‌های بیشتری جایگزین شورای حل اختلاف شدند.

این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ایجاد دادگاه های صلح از محاسن قانون جدید شوراهای حل اختلاف است و قانون جدید با پیش بینی دادگاه‌های صلح که تصدی آنها را مقام قضایی بر عهده دارد، گام بلندی برای برطرف کردن چالش‌ها و ایرادات وارد بر عملکرد شوراهای حل اختلاف برداشته است و به نظر می رسد تجربه پیش رو در اجرای این قانون، مطلوب و مقبول جامعه حقوقی کشور باشد.

حجتی در ادامه گفت: تجویز حضور وکلای مدنی به جای وکلای دادگستری در موارد صلح و سازش در شورای حل اختلاف از ایرادات اساسی وارد بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف است؛ چرا که از یک سو باعث محدود شدن دایره خدمات حقوقی وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوان و کارآموزنی می شود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده و از طرفی دیگر باعث می شود افرادی بدون دانش حقوقی در این مراجع حاضر و فرآیند صلح و سازش را که طبعاً یک فرایند تخصصی است و ملازمه با اشراف به زوایای حقوقی مختلف موضوع مورد تنازع دارد، با اشکال مواجه کنند.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه بهتر بود هزینه دادرسی دادگاه های صلح نسبت به سایر مراجع قضایی کمتر باشد، گفت: بی تردید پائین تر بودن هزینه دادرسی در دادگاه های صلح، باعث می شد مردم تمایل بیشتری برای طرح دعاوی خویش در این مرجع با تقویم خواسته‌های مالی خویش به نصاب مقرر در این قانون پیدا کرده و از بار دادگاه‌های حقوقی نیز کاسته شود؛ لیکن در قانون جدید، هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری پیش بینی شده است.

انتهای پیام