به گزارش ایسنا، شاید بتوان اولین ردپای مقالات علمی امروزی را در مکاتبات دانشمندان با یکدیگر در مورد آخرین یافته‌های تحقیقاتشان دید؛ ولی اولین مجله علمی تاریخ در فرانسه در سال ۱۶۶۵ میلادی معادل سال ۱۰۴۳ شمسی (همزمان با دوران پادشاهی شاه عباس دوم صفوی در ایران) با کسب اجازه سلطنتی از لویی چهاردهم منتشر شد.

تا صدها سال و تا حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی (حدوداً دهه ۵۰ شمسی) انتشار مقالات علمی، کم و بیش با هدف اصلی خود ادامه داشت. پس از ایجاد رشته «علم‌سنجی» به صورت یک علم مستقل و راه‌اندازی اولین مؤسسات علم‌سنجی، در دهه‌های بعدی به‌ویژه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی (از سال‌های ۱۳۵۸ شمسی تا ۱۳۶۸) منتشر کردن مقاله‌های  علمی، تبدیل به معیاری برای انتخاب و ارزیابی پژوهشگران و دانشمندان شدند.

از آن زمان بود که پژوهشگران مجبور شدند که نتایج یافته‌های خود را بیشتر و بیشتر در قالب مقاله‌های علمی منتشر کنند، در آن دوران فرهنگ «منتشر کن یا نابود شو» (Publish or Perish) و فشار به پژوهشگران در محیط‌های علمی برای انتشار هر چه بیشتر مقالات گسترش یافت و این روند در دهه‌های بعد در کشورهای مختلف ادامه پیدا کرد.

با وجود اهمیت بسیار انتشار مقالات علمی و نقش آن در پیشرفت علمی و تاثیر آن در معرفی دستاوردهای علمی در زمینه‌های مختلف، افزایش شهرت پژوهشگران و جذب منابع مالی بیشتر توسط پژوهشگران و همچنین تبادل دانش و استفاده از تجربیات دیگران؛ فشار فرهنگ «منتشر کن یا نابود شو» می‌تواند مشکلاتی نیز به دنبال داشته باشد و پژوهشگران را از هدف اصلی انتشار مقاله دور کند.

در ایران تا سال ۱۳۵۸ فعالیت پژوهشی چندانی در کشور وجود نداشت. بعد از انقلاب اسلامی در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ نیز به دلیل جریانات سیاسی و انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها تعطیل شدند. در نهایت در دهه ۶۰ برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی در کشور سیاست توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در پیش گرفته شد و آموزش عالی از نظر کمی ارتقای زیادی پیدا کرد.

دکتر فریدون عزیزی، یکی از پژوهشگران برجسته کشور در مقاله‌ای با عنوان «تحول در تحقیقات علوم پزشکی ایران ۱۳۶۰ تا ۱۴۲۰» که بهار سال جاری در نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شده است؛ عنوان می‌کند که سه اقدام انجام‌شده در دهه ۶۰ و ۷۰، باعث تحول اساسی امور پژوهشی در کشور شد:

- افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و PhD در بیشتر رشته‌های علوم پایه و گسترش یا تاسیس دوره‌های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در گروه‌های بالینی پزشکی که منجر به تامین نیروی انسانی بیشتر برای پرداختن به پژوهش شد.

۱. سهم بودجه تحقیقاتی در برنامه پنج ساله اول از ۰.‍۱ به ۰.۴ درصد از تولید ناخالص ملی افزایش یافت و برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۸ تحقیقات جایگاه مشخص در برنامه کشوری پیدا کرد و منابع مالی فعالیت‌های تحقیقاتی مشخص و قابل اتکا شد.

۲. در سال ۱۳۶۸ «شورای پژوهش‌های علمی کشور» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان شورای اصلی تحقیقات تشکیل شد و در این شورا اقداماتی همچون تدوین سیاست‌های اجرایی پژوهشی، تهیه طرح نظام تحقیقاتی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کیفیت انجام تحقیقات در کشور انجام شد.

۳. پس از دهه ۶۰ و ۷۰ با رشد کمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و افزایش نیروی انسانی دانشگاهی، به تدریج دانشگاه‌ها با گذر از آموزش، حرکت به سمت پژوهش را آغاز کردند.

شاید بتوان اولین ردپای سیاست «منتشر کن یا نابود شو» و افزایش نقش مقالات در ارزیابی پژوهشگران را در تدوین اولین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی دید. اولین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی در سال ۱۳۷۹ تصویب شد و انتشار مقالات علمی پژوهشی به عنوان شرط الزامی ارتقای استادان دانشگاه تعیین شد.

در سال ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بر اساس آن ایران در افق ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) دست پیدا کند. برای رسیدن به این هدف اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور تدوین شد.

در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ تاکید بر پژوهش، ضرورت انجام تحقیقات علمی، افزایش رشد علمی، بهبود رتبه علمی کشور به اوج خود رسید.

سیاست‌گذاری‌هایی همچون آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی، پیش‌شرط انتشار دو مقاله برای کسب اجازه دفاع از رساله برای دانشجویان مقطع دکتری و قرار دادن ۲ نمره از نمره پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد برای انتشار مقاله یا شرکت در کنفرانس‌های علمی سبب شد که رتبه علمی کشور از نظر انتشار مقالات از رتبه ۵۴ جهان در سال ۱۳۷۴ به رتبه ۱۵ جهان در سال ۱۳۹۸ برسد و از آن زمان تا کنون در رتبه ۱۵ جهان باقی بماند.

همچنین در این بازه زمانی ایران از رتبه پنجم منطقه پس از کشورهای ترکیه، عربستان، مصر و رژیم اشغال‌گر قدس، به رتبه اول منطقه از نظر میزان انتشار مقالات علمی دست پیدا کرد. 

در کنار همه این دستاوردها، رواج یافتن فرهنگ «منتشر کن یا نابود شو» در دانشگاه‌های ایران که نمود بیرونی آن فشار سیاست‌گذار بر انتشار هر چه بیشتر مقاله‌های علمی برای ارتقای اساتید، جذب دانشجوی دکتری، دفاع از رساله دکتری و کسب نمره کامل پایان‌نامه کارشناسی ارشد بود، در ایران نیز مشکلاتی را ایجاد کرد.

چالش‌های تاکید بیش از حد برای تولید علم ایران در ایران 

یکی از این مشکلات «کاهش کیفیت پژوهش‌ها» بود. در سال‌های اخیر همواره پژوهشگران در معرض انتقاد قرار دارند که پژوهش‌های باکیفیت انجام نمی‌دهند و هزاران مقاله‌ای که سالانه توسط پژوهشگران نوشته می‌شوند، در راستای حل نیازها و معضلات کشور نیستند.

وقتی سیاست‌گذاران و مسؤولین برای انتشار هر چه بیشتر مقاله، مشوق‌های مالی و آیین‌نامه‌ای فراوان قرار دادند، پژوهشگران و دانشجویان برای این‌که بتوانند مقالات بیشتر و بیشتری منتشر کنند و به ارتقای حرفه‌ای و تحصیلی برسند، به سمت موضوعات علمی رفتند که بتوانند از آن‌ها مقالات علمی بیشتری منتشر کنند. همچنین باعث شد که موضوعات مهم علمی و نیازهای علمی جامعه مورد غفلت قرار گیرد.

در این بین چالش پرداختن به موضوعات پژوهشی تکراری نیز ایجاد شد که هدر رفتن منابع مالی و انسانی را در پی داشته است.

همچنین فشار بر روی پژوهشگران برای انتشار مقالات بیشتر، سوءرفتارهای علمی را ایجاد کرده است. برخی پژوهشگران برای انتشار هرچه سریع‌تر و هر چه بیشتر مقاله‌های علمی، به سمت دستکاری و تحریف یافته‌های پژوهش‌های خود رفتند. در این میان به وجود آمدن مراکز خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در دنیا با نام «کارخانه‌های مقاله‌سازی» شناخته می‌شوند نیز از دیگر محصولات جانبی فشار فرهنگ «منتشر کن یا نابود شو» بودند.

با وجود این‌که کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر شاخص «میزان انتشارات» و «استنادات مقالات» به سمت معیارهای کیفی‌تر برای سنجش پژوهشگران و پژوهش‌ها رفتند، ولی در ایران هنوز میزان انتشار مقاله‌ها و استنادات آن‌ها نقش مهمی در ارزش‌گذاری پژوهشگران دارند و پژوهشگران با تعداد مقالات بالاتر و همچنین پژوهشگران پر استنادتر از جایگاه بالاتر مادی و معنوی برخوردار هستند.

آب رفتن بیش از پیش بودجه‌های پژوهش؛ یک داستان قدیمی

در کنار مشکلات گفته‌شده، موضوع کاهش بودجه‌های پژوهشی کلاف سر در گم پژوهش در ایران را پیچیده‌تر کرده است.

در ایران نیز زمانی با افزایش سهم بودجه پژوهشی در برنامه پنج‌ساله اول توسعه کشور در سال ۱۳۶۸ و رسیدن سهم پژوهش از یک دهم درصد به چهار دهم درصد از تولید ناخالص ملی، اولین قدم‌های حرکت به سمت پژوهش در کشور برداشته شد.

پس از آن در برنامه دوم توسعه پیش‌بینی شد که سهم بودجه‌های پژوهشی به حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و نیمی از آن از محل بودجه عمومی دولت تامین شود. بر اساس برنامه ششم توسعه نیز سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی باید تا سال ۱۴۰۱ به ۱.۵ درصد می‌رسید و همچنین بر اساس نقشه جامع علمی کشور؛ سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد برسد. علی‌رغم وعده‌های مسؤولین، تا کنون که در آستانه تصویب هفتمین برنامه توسعه کشور قرار داریم و تنها دو سال تا سال ۱۴۰۴ باقی مانده است، سهم پژوهش و تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در حدود ۲ دهم تا ۳ دهم درصد مانده است.

بدون سرمایه‌گذاری واقعی در پژوهش نباید انتظار داشت که کیفیت پژوهش‌ها و مقاله‌های پژوهشگران افزایش پیدا کند و پژوهشگران به سمت حل مشکلات کشور بروند. با هزینه تنها ۲ دهم تا ۳ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش چگونه انتظار داریم که چرخه پژوهش و فناوری به یکدیگر متصل شوند و پژوهش تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد؟

نگرانی جدید: سرمایه‌گذاری‌ کشورهای منطقه

نگرانی جدیدی که در حوزه علم و فناوری کشور وجود دارد، موضوع سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کشورهای منطقه از جمله عربستان در این حوزه است.

از حدود ۱۰ سال پیش عربستان یک استراتژی ویژه را در پیش گرفته است و با پیشنهادات مالی بسیار زیاد توانسته پژوهشگران پر استناد دنیا را در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خود جذب کند. برای مثال در سال ۲۰۱۱ نشریه «ساینس» فاش کرد که دانشگاه «ملک عبدالعزیز» عربستان به پژوهشگران ۷۶ هزار دلار پیشنهاد کرده؛ تنها با این شرط که فقط یک هفته در سال را در محوطه دانشگاه بگذرانند و نام این دانشگاه عربستانی را به عنوان وابستگی سازمانی دوم خود اضافه کنند.

همین استراتژی «شبه‌دوپینگ‌» که البته در دنیا منتقدانی نیز دارد، سبب ارتقای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات این کشور شد و ارتباطات بین‌المللی پژوهشگران این کشور را نیز افزایش داد.

سرمایه‌گذاری زیاد عربستان در پروژه‌های جاه‌طلبانه علمی و فناورانه سبب شده که تولید مقالات علمی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند.

با وجود این‌که هنوز ایران رتبه اول منطقه از نظر تعداد مقالات علمی است، ولی در سال‌های اخیر از شتاب رشد علمی ایران کاسته شده است. ممکن است کاهش تعداد دانشجویان و افزایش مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر مسبب کاهش روند انتشار مقالات علمی ایران باشد.

اگرچه ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، روند رشد علمی نسبتاً ثابتی دارد، در عین حال؛ سرعت شتاب رشد علمی عربستان به شدت افزایش پیدا کرده است و در ۱۴ سال توانسته از رتبه ۵۴ جهانی به رتبه ۱۸ جهان دست پیدا کند. بر همین اساس این نگرانی وجود دارد که در سال‌های آینده جایگاه اول ایران در منطقه از دست برود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس آخرین آمار «وب آو ساینس» (web of science) در دو سال گذشته رتبه ۱۵ ایران در دنیا از نظر نشریات نمایه شده در WOS از دست رفته و در سال ۲۰۲۲ مجدد به رتبه ۱۷ بازگشته است. این اولین‌بار است که رتبه علمی ایران از نظر تعداد انتشارات در وب آو ساینس برای دو سال متوالی روند کاهشی داشته است و ترکیه در این رتبه‌بندی جایگاه اول منطقه را کسب کرده و ایران به رتبه دوم سقوط کرده است.

نیاز به یک حرکت مبتکرانه و «خیز جدید علمی» 

مقام معظم رهبری ۲۵ مهرماه سال جاری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی در مورد نگرانی از دست رفتن رتبه‌های علمی گفتند: «امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه‌ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم، امّا دیگران هم حرکت کردند؛ حتّی عدّه‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده‌ی پیشرفت ایران تشویق شدند به حرکت کردن، در حالی که عقب بودند؛ امروز ما به آمارها که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اینها خیلی جلو آمده‌اند. بیمِ آن وجود دارد که ما از مسابقه‌ی علمی دنیا عقب بمانیم؛ جدّاً این بیم وجود دارد».

ایشان راهکار جلوگیری از عقب نماندن در مسابقه علمی را «سرمایه‌گذاری مادی» و سپس «نوآوری علمی» عنوان کردند و تاکید کردند: «این تلاش‌هایی که می‌گویم برای عقب نماندن باید بکنیم، اوّلاً شامل سرمایه‌گذاری مادّی است؛ یعنی دولت در زمینه‌ی مسائل علمی و پیشرفت علمی سرمایه‌گذاری کند ــ که بارها گفته‌ایم این هزینه نیست؛ این سرمایه‌گذاری، در واقع، زمینه‌سازی برای درآمد چندین برابر، درآمد مضاعف و به توانِ چند است ــ و همچنین وادار کنیم و زمینه‌سازی کنیم که بخش خصوصی در زمینه‌ی علمی سرمایه‌گذاری کند. پس هم سرمایه‌گذاری مادّی لازم است، هم سرمایه‌گذاری از نوع نوآوری‌های علمی؛‌ یعنی محیط‌های علمی تلاش کنند [برای] ابتکار، نوآوری و جستجوی راه‌های میان‌بُر. همّت را باید روی این بگذاریم؛ یک سرمایه‌گذاری دوجانبه‌ای، هم مادّی و هم معنوی».

ایشان با تاکید بر اهمیت یک خیز علمی جدید فرمودند: «جامعه‌ی علمی کشور، نخبگان کشور، امروز احتیاج دارند به یک حرکت جدید،‌ به یک خیز جدید؛ این خیز جدید بایستی با استفاده از همراهی این دولت و همکاری مسؤولان جوانی که درون بدنه‌ی دولت حضور دارند و همّت خود شما مجموعه‌ی نخبه‌ها».

مقام معظم رهبری در این دیدار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقالات علمی و اشاره کردند و گفتند: «نکته‌ی بعدی درباره‌ی این شیوه‌ی عملیّاتیِ رایجی است که چند بار هم بنده درباره‌ی آن صحبت کرده‌ام و آن، مسئله‌ی مقالات علمی است. بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصوّر می‌کردم تذکّراتی که قبلاً‌ داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [امّا] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ی علمی را شرط ارتقاء هیات علمی قرار دادن، به نظر من هیچ منطقی ندارد؛ یعنی واقعاً انسان نمی‌تواند این را هضم بکند. بنده در اینکه ما در مسابقه‌ی علمی دنیا باید سهیم باشیم، شریک باشیم، شرکت کنیم، تردیدی ندارم، حتماً این کار باید انجام بگیرد؛ امّا اینکه ما همه‌ی اساتید خودمان را و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور خودمان را موظّف کنیم که اگر می‌خواهید ارتقاء پیدا کنید، باید بروید پیش فلان مجلّه‌ی معروف دنیا یا مرکز علمی دنیا امتحان بدهید ــ مقاله‌نویسی یعنی این دیگر؛ یعنی مشخّص بشود رتبه‌ی علمی شما از نظر فلان مرکز چه رتبه‌ای است ــ من این را منطقی نمی‌بینم» ....  «من در مورد مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها بارها عرض کرده‌ام که هدف مقالات علمی، مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌ها باید کمک به مسائل کشور باشد؛ هدف اصلی این است. فراموش نکنیم این نکته‌ای را که چند لحظه پیش گفتم: حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، امّا هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم. همین مسائلی که الان اینجا گفته شد و مطرح شد ــ مساله‌ی محیط زیست، مساله‌ی طبّ سنّتی، مساله‌ی خودرو ــ اینها خب مسائل کشور است و صدها مساله از این قبیل وجود دارد؛ اگر بخواهیم از طریق علم، با روش علمی و عالمانه این مسائل را حل کنیم، احتیاج به همین مقالات و پژوهش‌ها است؛ پس باید مقالات ما، پایان‌نامه‌های دانشجویان ما، ناظر به این مشکلات باشد که آنها را حل کند.»

رسانه‌ها در انعکاس سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع نخبگان بیشتر به بخش دوم سخنان ایشان در مورد کاربردی شدن پژوهش‌ها و حذف شرط نگارش مقاله برای ارتقای اساتید توجه داشتند و موضوع اهمیت «سرمایه‌گذاری‌های مالی دولتی و غیردولتی» و همچنین «نوآوری و جستجوی راه‌های میان‌بر» و «یک خیز جدید علمی برای پیشرفت علمی» کم‌تر مورد توجه قرار گرفت.

چه باید کرد؟

تاکید سیاست‌گذاران و مسؤولان بر مقاله‌نویسی هر چه بیشتر و کوفتن بر طبل «منتشر کن یا نابود شو» در کنار همه معضلات، باعث رشد علمی کمّی کشور نیز شد. شاید در گذشته تصور می‌شد که می‌توان ابتدا به رشد کمّی دست پیدا کرد و بعد به سمت انجام پژوهش‌های کیفی و حل مشکلات کشور رفت، ولی تجربه نشان داد که پیمودن این مسیر با همان شیوه‌های پیشین، امکان‌پذیر نیست. 

همان‌طور که در گذشته تغییر سیاست‌گذاری علمی کشور باعث حرکت دانشگاهیان از آموزش به سمت پژوهش شد، امروز نیز تغییر مسیر نظام پژوهش و فناوری کشور به عهده سیاست‌گذاران است.

یکی از اولین اقداماتی که سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط می‌توانند انجام دهند، تعیین اولویت‌های علمی کشور است که این کار به بررسی‌های دقیق و هدف‌گذاری روشن و واضح نیاز دارد.

برای اجرای صحیح سیاست‌های پژوهشی و پرداختن به اولویت‌های علمی و نیازهای کشور باید برای پژوهشگران ایجاد انگیزه کرد و مشوق‌های مادی و معنوی برای آن‌ها قرار داد.

همچنین ترویج هر چه بیشتر اصول اخلاقی علمی و توجه به اخلاق پژوهش می‌تواند در جلوگیری از سوءرفتارهای علمی مؤثر باشد و کیفیت پژوهش‌های انجام‌ شده را ارتقاء بخشد.

توجه به شاخص‌های کیفی‌ به جای شاخص‌های کمی برای ارزیابی پژوهش‌ها و پژوهشگران یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند کیفی‌تر شدن مقالات را در پی داشته باشد. در حال حاضر پژوهشگران بیشتر با تعداد مقاله و میزان استنادات مقاله‌های خود ارزیابی می‌شوند. برای مثال؛ در صورتی که شاخص‌های ارزیابی به سمت بررسی تاثیر پژوهش‌ها و مقالات برود، می‌تواند پژوهش‌های اثرگذارتر را افزایش دهد.

تاثیر پژوهش یا research impact ممکن است ابعاد گوناگونی از جمله ارتقای دانش، تاثیر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهبود فناوری و تاثیر در صنعت، ایجاد ارزش اقتصادی و ... داشته باشد.

و در نهایت یکی از موضوعات مهم و تعیین کننده‌ای که می‌تواند سبب یک تغییر تحول‌ آفرین در نظام علم و فناوری شود، سرمایه‌ گذاری مادی است.

براساس آمارهای منتشر شده در وب‌سایت آماری استاتیستا (statista)، در سال ۲۰۲۲ کشورهای رژیم اشغال‌گر قدس، کره جنوبی، سوییس و به ترتیب با ۴.۸، ۴.۵، ۳.۳۷ درصد و آلمان و سوئد با ۳.۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین میزان را در تحقیق و توسعه صرف می‌کنند.

این در حالی است که ایران بر خلاف اسناد دستی موجود، تنها ۲ دهم تا ۳دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را برای پژوهش صرف می‌کند.

شاید در گذشته برخی اساتید دانشگاه می‌توانستند با از خودگذشتگی و از جیب خود برای انجام پژوهش‌ها و سفرهای تحقیقاتی، پژوهش‌های کیفی‌تری انجام دهند، ولی در سال‌های اخیر با وجود تحریم، تورم، بالا رفتن قیمت ارز و مستهلک شدن تجهیزات آزمایشگاهی، اساتید بزرگ نیز نمی‌توانند از هزینه‌های شخصی برای انجام پژوهش‌ها استفاده کنند.

اخیراً وزارت علوم سیاست‌هایی مثل اختصاص گرنت‌های پژوهشی یا پژوهانه به استادان جوان و اساتید یک درصد و دو درصد برتر را در پیش گرفته است و همچنین تاکید شده که ۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به پژوهانه اختصاص پیدا کند. یکی از مصوبات اخیر برنامه هفتم توسعه نیز اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به طور خاص به امور پژوهشی است.

با وجود این‌که این اقدامات می‌توانند تا حدودی کمک‌کننده باشند، ولی شاید نتوانند آن‌طور که باید تحول‌آفرین شوند. در زمانی که حدود ۹۳ درصد از بودجه کل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی صرف حقوق و دستمزد می‌شود، بدون تغییر رویکرد در نظام بودجه‌ریزی کشور و افزایش سهم کلی پژوهش از کیک بودجه کشور، نمی‌توان انتظار تحول چشم‌گیری در نظام علم و فناوری کشور داشت.

انتهای پیام