حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده گفت: چندی پیش خبری در رسانه ها و محافل خبری منتشر شده بود که طی آن افراد متعددی با اعلام شکایت، از  مشارکت خود در یک پروژه و قرارداد سرمایه گذاری با ماهیت تجاری و با انگیزه کسب سود و منفعت بیشتر با یک فرد طلافروش و سپس افتادن در دام فرد یا افراد کلاهبردار و از دست دادن سرمایه خود در نتیجه این اقدام، روایت کردند .

وی با اشاره به تلاش ها و پیگیری های مجدانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و  فرایند اقدامات قضایی و انتظامی انجام شده در این خصوص اظهار کرد: بر اساس روایت های مطروحه از سوی مالباختگان شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که شکات طبق توافقات صورت گرفته در صدد بودند با این کار علاوه بر حفظ اصل سرمایه اولیه خود، صاحب سود و منفعت بیشتر نیز شوند که در ادامه ماجرا و  مطابق با این ادعاها، متهمه با همکاری و همراهی (دیگر متهمان) با توسل به وسائل متقلبانه و فریب افراد مختلف پس از تحصیل و جمع آوری مبالغ یاد شده؛ متواری می شود که متعاقباً با تشکیل و ارجاع پرونده قضایی در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، این موضوع هم اکنون در جریان رسیدگی قرار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، مقام عالی قضایی استان در ادامه با بیان اینکه دیگر افراد همراه متهمه اصلی نیز عمدتاً از بستگان سببی و نسبی وی  بودند و با یاری کردن مشارالیها به انحاء مختلف در شکل گیری این افعال مجرمانه نقش و مشارکت داشتند، اظهار کرد: از بیشتر متهمان این پرونده بازجویی به عمل آمده و در این خصوص قرار تأمین کیفری صادر شده و در ادامه با اعطاء نیابت قضایی جهت دستگیری متهمه اصلی به محاکم قضایی تهران مشارالیها نیز بازداشت و تحت الحفظ به مرجع معطی نیابت (بجنورد) اعزام شده است.

مقام عالی قضایی استان اظهار کرد: در حال حاضر مشارکت در کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع از طریق سوء استفاده از پروانه کسب صنف طلافروشی از جمله اتهامات انتسابی به متهمان  است.

 رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۷۰ نفر از شکات شکایت خویش را از متهمان اعلام و تقاضای بررسی و پیگیری این موضوع را کرده اند، گفت: به نظر می رسد در مقطع کنونی و پس از  صدور قرارهای تأمین کیفری، تعداد متهمان بازداشت شدگان این پرونده به دو  نفر  برسد و تحقیقات تکمیلی نیز تا روشن شدن تمامی ابعاد و زوایای مختلف این ماجرا کماکان ادامه دارد و مراتب متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

براتی زاده تأکید کرد: اجرای قانون به ویژه در مواردی که تضییع حقوق عمومی و یا حیف و میل بخش عمده ای از  اموال افراد جامعه را در پی داشته باشد، به عنوان خط قرمز دستگاه قضایی است و افراد فرصت طلب و متعدیان بدانند که  در این خصوص قاطعانه رسیدگی می شود و مجرمان به سزای اعمال خود خواهند رسید. 
انتهای پیام