حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در دومین جلسه ستاد استانی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی بر رصد، پیگیری و پیشگیری از جرایم انتخاباتی تاکید و اظهار کرد: فلسفه تشکیل این جلسات این است که چهار شاخص مهم امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را به بهترین شکل ممکن در استان مرکزی اجرایی کنیم تا هم نامزدها با امنیت خاطر در این عرصه حضور یابند و هم رای دهندگان بتوانند عالمانه، متعهدانه و آزادانه فرد مورد نظرشان را انتخاب کرده و رای خود را در صندوق اخذ آرای بیندازند.

وی افزود: این امر نیازمند یک سری مقدمات و مقومات است، مسئولین و مجریان انتخابات باید رعایت قانون و  اخلاق را در اولویت قرار دهند، چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست. چه در بحث بررسی صلاحیت‌ها، چه در زمینه تنظیم و تنسیق امور تبلیغات و چه در باب اخذ، شمارش و اعلام آراء، اگر اجرای قانون و رعایت اخلاق مد نظر برگزارکنندگان و مسئولان انتخابات باشد، یقینا اعتماد سازی لازم صورت گرفته و جامعه نیز به این سمت سوق داده خواهد شد و نتایج مطلوب و اثربخش را در پی خواهد داشت.

 رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی بیان کرد: عمل به قانون و اقدام بر اساس مستندات قانونی از سوی مسئولین امر برگزاری انتخابات، قطعا توسط دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد و تأکید می شود که بدون وجود مستندات قانونی اقدامی صورت نگیرد، چرا که چهره انتخابات را مخدوش می سازد و ما را از هدف اصلی که ایجاد یک انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری مردم است دور می سازد.

 وی خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش ۳۵ درصدی ثبت نام کنندگان در استان مرکزی هستیم و مطمئنا این نوید را به ما می دهد که با حضور حامیان آنان، شاهد مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات خواهیم بود. نگاه ما این است که باید روند ورود مردم به انتخابات و احقاق حقوق آنان تسهیل شود تا از این طریق سرنوشت خودشان را به دست کسی بسپارند که با تصمیمات عالمانه و کارشناسانه خود قوانینی تصویب کند و ریل گذاری انجام دهد تا همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در کشور ارتقاء دهد.

 حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اجرای صحیح مفاد ماده ۸۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و محوریت هیأت بررسی تبلیغات استانی بیان کرد: تصمیمات این هیأت باید یک وحدت رویه در استان ایجاد کند و مشخص کند که تبلیغات در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و حقیقی، صدا و سیما، مطبوعات و تمامی رسانه های دیداری و شنیداری با چه کمیت و کیفیتی باشد و تا چه حدی برای نامزدها و حامیانشان مجاز است، البته به صورتی که شور و نشاط مورد نظر برای برگزاری یک انتخابات سالم ایجاد شود، نه اینکه صرفا بخواهد محدود کننده باشد.

 وی بیان کرد: رصد فعالیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در دستور کار قرار گیرد، زیرا از همین حالا متأسفانه شاهد برخی بداخلاقی ها و تخریب ها هستیم و باید هشدارها و تذکرات جدی به این افراد داده شود تا با یک پیشگیری مناسب در این زمینه، کاری کنیم که بعد از انتخابات، پرونده ای در باب جرائم و تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضایی مفتوح نباشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات در استان مرکزی، تصریح کرد: جلسات ویژه آموزشی در زمینه شناخت قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی، شمارش و محرمانگی آراء و در کل، مواردی که در حین برگزاری انتخابات باید رعایت شود حتما مد نظر مسئولین امر قرار گیرد. همچنین آموزش ها، هشدارها و تذکرات لازم به نامزدها داده شود تا آگاهی های مناسب را در خصوص قوانین انتخاباتی کسب کنند.

 به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، وی تاکید کرد: ستادهای متناظر شهرستانی از این پس باید منظم و مستمر جلسات خود را برگزار و گزارش مصوبات را بلافاصله برای مرکز استان ارسال کنند تا بتوانیم ارزیابی صحیحی از عملکرد تمامی حوزه های قضایی داشته باشیم.

انتهای پیام