به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی، سید مهدی نیازی، معاون سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی و سازمانهای بیمه گر درمانی برگزار شد.
در این جلسه وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکالیف آیین نامه مذکور در حوزه درمان و سلامت مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا گزارش نظارتی حوزه کلان طرح سلامت الکترونیکی و وضعیت ارایه خدمات هوشمند حوزه درمان و سلامت ارایه شد و ضمن بررسی دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک در سالهای اخیر مقرر شد اقدامات باقیمانده دستگاه‌های این بخش در محورهای ۲۳ گانه تعیین شده در جریان این جلسه در فرصت‌های تعیین شده برای هر بند به انجام برسد.
در این جلسه موضوعاتی مانند وضعیت ارایه خدمات برخط این حوزه از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره دستگاه‌ها همچنین بهبود درصدهای پیشرفت پروژه های سلامت الکترونیک بررسی و مقرر شد مواردی مانند تکمیل سامانه برخط خدمات بیمه های تکمیلی و تجاری بیمه شدگان و حذف کاغذ و مراجعات به بیمه های تکمیلی، تدوین آیین نامه نظام تنظیم گری-کاروری و شکل گیری اپراتورهای هوشمند در این بخش، تکمیل سامانه ها و خدمات الکترونیکی سازمان‌ها و تجمیع خدمات کلیه سامانه‌های دستگاه‌های خدمت‌دهنده این بخش در قالب پنجره واحد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در فرصت‌های تعیین شده به ثمر برسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه تأکید کرد: وقتی هدف همه ما افزایش رضایت‌مندی مردم باشد راهی جز ارائه خدمات الکترونیکی فناورانه پایه به‌ویژه در حوزه سلامت، بهداشت و درمان نداریم.
وی افزود: بنابراین همه دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان و ارائه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای باید دست‌به‌دست هم دهند تا با ارائه خدمات سلامت هوشمند، شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالش‌های دیگری در مراکز اداری بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.
زارع پور ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس تکالیف قانونی تا پایان آبان ماه همه دستگاه‌های دولتی از جمله مراکز بهداشت و درمان باید تمام خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه دهند.
وی افزود: بنابر همین تکلیف قانونی در این برهه زمانی عدم اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دیگر قابل‌پذیرش نیست و بر همین اساس باید روند اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات برخط دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ارایه خدمات هوشمند حوزه بیمه، سلامت و درمان کشور تسریع شود.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه‌ها مکلف هستند که اتصال و ارایه تمام خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را به سرانجام برسانند، گفت: دستگاه هایی که در قسمت هایی با چالش مواجه بوده اند در اولین فرصت باید نسبت به رفع این ایرادات و ارایه خدمات هوشمند به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.
وی بر ضرورت بازنگری برخی فرایندهای اداری برای ارایه هرچه بهتر خدمات «سلامت هوشمند» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات