به گزارش ایسنا، چندی پیش مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه به ‌جای ممنوعیت در واردات آن تاکید کرد و گفت که مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و رانت‌های احتمالی بوجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه را بررسی خواهد کرد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

در پی ارسال و انتشار این نامه، نورانی رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به توانگر رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس خواستار ارائه اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار این کمیته شد؛ در پاسخ توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به نورانی رئیس شورای رقابت نوشت:

«جناب آقای دکتر سید نورانی

رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت

سلام علیکم

پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ درخصوص روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمایید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:

۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن‌همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان تخصیص ارز» وارد کشور کرده‌اند؟ و چه تعداد از گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟

۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه اقدام به «واردات قطعات» تلفن همراه به صورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟  میزان تولید شرکت‌های مذکور و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟

در صورتی‌که این اطلاعات از طریق نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد می‌توان درخصوص رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی‌تر موضوع را پیگیری و از این معضل شکل‌گرفته راه‌گشایی نماییم.

در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی اعم از تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضاییه)، تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و… موضوع را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.

ضمن اینکه امیدوارم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملا گره‌ای بر گره‌های گذشته بود.»

انتهای پیام