علی ربیع زاده، چهارشنبه، ۲۶ مهرماه در دومین همایش حقوق شهروندی و ایثار آذربایجان شرقی که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در تبریز برگزار شد، با تسلیت گفتن فجایع انسانی در فلسطین، به خصوص بمباران بیمارستان غزه، گفت: دوستان ما در معاونت حقوقی در تلاش هستند تا با کمک وزارت خارجه اگر میتوانند مسائل بین المللی این عرصه را به خصوص در محکومیت رژیم صهیونیست در عرصه حقوقی دنبال و مطالبه گری کنند.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران، اظهار کرد: این آیه مبارکه نکته ظریفی دارد که یک معنای آن این است که باید تمام مجاهدان، شهدا و ایثارگرانی که در بین ما نیستند را در جایگاهی نزد خدا بدانیم و معنای دیگر آن نیز تکریم و احترام ویژه به ایثارگرانی است که در بین ما زندگی میکنند.
وی در تشریح نکات مربوط به عرصه حقوق شهروندی، افزود: یک نکته ایرانی شده این عرصه که در فرهنگ ما و بسیاری از شهرها همچون تبریز پررنگ بوده، جلوههای جالبی از احترام خاص به حقوق شهروندی است که شاید الان نیز در زندگی روستایی و شهری هم شاهد آنها باشیم. کارهای کوچکی در زندگی روزمره که حال همشهری و هم محلهایها را حتی اگر آنها را نشناسیم، خوب میکند. مثلا قدیمیها تاکید داشتند که هنگام ساخت درب منزل، یک سکوی کوچکی تعبیه کنند تا عابرانی که خسته میشوند، دقایقی روی آن بنشینند.
وی، احوال پرسی در مکالمات و احترام به یکدیگر را از جمله این کارها عنوان کرد، ادامه داد: تمامی این کارهای کوچک، جلوههای کوچکی از فرهنگ ما بود که همیشه سعی میکردیم در این بستر زندگی شهری و روستایی، حال همدیگر را خوب کنیم. حقوق شهروندی چیزی جز این موارد نیست. حقوق شهروندی در حقیقت تمامی ضوابطی هستند که ما در تعامل روزمره با همشهریان و تعامل با دستگاههای دولتی و ارگانهای حکومتی داریم.
ربیع زاده گفت: با جمع بندی این نکات، حال شهروند، خوب و بانشاط است و کرامت بهتری حس میکند. بسیاری مواقع حقوق شهروندی فقط به این نیست که کارهای بسیار بزرگی انجام دهیم بلکه کارهای پیوسته کوچک در یک برایند زمانی بلند میتواند حال بسیاری را خوب کند.
وی اظهار کرد: جامعه ایثارگری نه به خاطر اینکه از شهروندان شریف محسوب میشود، بلکه با توجه به ایثار خود و مبانی اعتقادی ما، از امتیازات ویژهای جهت قدردانی از ایثار خود برخوردار هستند. همه شهروندان که در بستر شهر زندگی کرده و به جامعه سیاسی جمهوری اسلامی تعلق دارند، از حقوق شهروندی برخوردار هستند و جامعه ایثارگری نیز هم شهروند و هم ایثارگر تلقی میشوند و بر اساس مبانی ما احترام ویژهای نیاز دارند، البته ارزش ایثارگری به اینها بسنده نشده و محدود نمیشود.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات پراکنده بسیاری طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در این حوزه تدوین شدند و تلاش شد تا با تدوین قانون جامع خدمات ایثارگران این وضعیت بهبود یافته و پراکندگی حوزه قانون گذاری در ایثارگری مدیریت شود که اندکی هم انجام گرفت ولی چالشها همچنان به جای خود باقی است.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مهمترین منابع قانونی ایثارگران، تاکید کرد: قوانینی اکنون در حوزه ایثارگری وجود داشته و اجرا میشوند که مهمترین آن نیز قانون جامع است که تصویب شده و آیین نامههای بسیاری دارد ولی متاسفانه تعداد آنها بیشتر شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است، قانون خدمات استخدام اجتماعی ایثارگران را نیز داریم که در سال ۷۴ به تصویب رسیده و مجموعه قوانین متفرقه دیگری که در بستر بودجه سالانه قید میشوند و معمولا در برنامههای توسعه و قوانین مرتبط آن هم ضوابطی داریم که در حوزه ایثارگری، نکاتی را بیان میکند.
وی افزود: آرای دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف به خصوص آرای وحدت رویه نیز جزو منابع قانونی است و دستگاههایی چون بنیاد شهید و سازمان اداری و استخدامی نیز آیین نامههای متعددی دارند که به یک امر یا موضوعی از ایثارگران مرتبط است که اگر همگی را کنار یکدیگر بگذاریم، متوجه میشویم، حجم وسیعی از مقررات وجود دارند که در تناسب با همدیگر دارای ابهام هستند و در درک و تفسیر آنها چالش داریم.
وی با بیان اینکه قانونی که تفسیرپذیر است، مجری را به دردسر میاندازد، گفت: همچنان تکثر قانون ادامه دارد که البته با تصویب قانون جامع این تکثر بسیار بهبود یافته است.
ربیع زاده اظهار کرد: دومین چالش حوزه حقوقی ایثارگران، بحث عدم شفافیت و ابهام قوانین است. برخی قوانینی در یک موضوع مثل موضوع پرمطالبه استخدام ایثارگران، خدمات، فرایندها و روندهایی را برای عرصه استخدامی ایثارگران به خصوص در مجموعههای غیر دولتی امتیازاتی پیش بینی کرده است. وقتی قوانین شفاف نباشند، مطالبه و اجرای این حقوق برای همه سخت تر میشود.
وی خاطرنشان کرد: گلههای بسیاری که به جا هستند میشنویم که گاه قوانین خوبی داریم ولی اجرای آن به خاطر پیش بینی نشدن ضمانت اجرایی در قانون معلق مانده است. در تغییرات و اصلاحات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری که مرجع شکایات و مطالبات عموم مردم نسبت به واحدهای دولتی و حکومتی اجرایی و اداری است، تکلیف جدیدی برای دستگاهها پیش بینی شده است که بر اساس آن، یک شهروند ابتدا باید مطالبه خود را از دستگاه و ارگان مربوطه به صورت مکتوب مطرح کرده و آن سازمان هم موظف است که طی سه ماه پاسخ دهد و اگر استنکاف کرد، جرم انگاری کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها، این رویهها به خوبی دنبال میشود و نسبت به گذشته روند خوبی دارد، گفت: با این اقدام، بخشی از ابهامها و عدم پاسخگوییها از سوی نهادهای متولی در حوزه امور ایثارگران به روال جدیدی میرسد تا بتواند به پاسخگویی سرعت بخشیده و پیگیری حقوق مردم در دیوان عدالت را راحت تر کند.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه چالش دیگر این حوزه، فراهم نبودن زیرساختها برای اجرای برخی قوانین است، اظهار کرد: تمامی این چالشهای گفته شده، دلیل اصلی عمده پروندههای قضایی حوزه ایثارگران است. در راستای رفع این موارد نیز در کنار تمامی تلاشها و پیگیریهای فردی باید به یک خروجی برسیم و مهمتر از آن، راههای سیستمی و کلان هستند.
وی افزود: نخستین راهکار، تدوین مجموعه مسائل یا نظام مسائل حوزه ایثارگری است. عقیده دولت حاضر و هیات وزیران برای اصلاح قوانین و جلب توجه آنها نسبت به این موضوع و اولویت دادن به آن این است که مسئله مربوطه باید نظام مسائل داشته باشد.
وی ادامه داد: به جای بیان یک مسئله و یک موضوع، شبکهای از مشکلات مربوطه را ترسیم کنیم که همه مطالبات ذیل تعدادی حوزه طبقه بندی شود و یک شبکه منسجمی با کمک ارگانها مختلف تدوین شود که به یک سند پیوست برسد که اولین گام و جرقه برای شروع قانون گذاری جدید در هیات وزیران و یا اصلاح قوانین است.
ربیع زاده با بیان اینکه طی سالهای اخیر در دولت سیزدهم اگر لایحه جدیدی به مجلس رفته، عمدتا بر پایه نظام مسائل بوده است، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ظرفیت دریافت خروجی مسائل سازمانهایی چون بنیاد شهید را دارد و حاضر است مشکلات این سازمانها را به صورت کارشناسی منعکس کنند تا در قالب یک پیوست ضمیمه شود و در صورت نیاز به اصلاح قوانین بینجامد که این امر به یک اقدام ضربتی نیاز دارد.
وی اظهار کرد: راهکار دیگر نیز در حوزه استخدامی است. البته این موضوع جزو دغدغههای سازمان اداری استخدامی بوده و طی یکسال گذشته نسبت به چند سال قبل، حجم آیین نامه و دستورالعملها برای حل مشکلات ایثارگری وسیع تر بوده است. با کمک نظام مسائل ایثارگران نیز میتوان بانی و پایه گذار مصوبات موردنیاز بعدی باشیم.
وی اظهار کرد: بحث دیگر حمایتهای حقوقی جامعه وکلا به ایثارگران است که به اصطلاح خدمات اجتماعی حقوقی نامیده میشود و آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو است. اگر خلاهایی وجود دارد میتوان سیستمی و سازمان یافته حل کرد. اگر خلا سیستمی در این زمینه وجود دارد، میتوان با پیش بینی روند جدید، تسهیل داده شود و میتوانیم بانی این ارتباطات باشیم.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: جامعه ایثارگری در بسیاری مواقع میتواند در دسته خواهان یا خوانده پروندهها قرار گیرد و نیازمند دریافت خدمات حقوقی هستند و این نکته باید در کشور توسعه یابد.
وی گفت: در جامعه اکنونی، با توجه به رشد فرهنگها، رسانه و فضای عمومی، حکمرانی و پیگیری مسائل حکومتی نمیتواند یک طرفه باشد و شهروندی که مسئله دارد، بدون انعکاس آن مسئله حل نمیشود. عرصه حکمرانی بسیار گسترده و پیچیده است. باید بتوانیم در آینده ایران، این فرهنگ شهروندی را تقویت کنیم که شهروند تراز درجه یک، شهروندی است که تعهد خود را نسبت به جامعه، دولت و فرهنگ خود نشان میدهد و ایثارگران نیز همواره با استانداردهای خود، آن را نشان دادهاند، با سازوکارهایی منعکس کننده مشکلات در دستگاهها است.
وی با بیان اینکه مجموعه فعالی چون بنیاد شهید و جامعه ایثارگری میتوانند پیشروی ارتقای این فرهنگ حقوق شهروندی باشند، گفت: جامعه ایثارگری میتواند پیشتاز ارتقای جایگاه شهروندی باشد. ضمن تعهد خود، مسائل را منعکس کند و استانداردهای شهری را بالاتر ببرد. اکنون رسانهها دنبال ترویج شهروندی منفعل و بدون مسئولیت در ایران هستند ولی جامعه به این فرهنگ بد واکنش میدهد و اگر بتوانیم شهروندی فعال را ترویح دهیم قطعا در دهههای بعدی، فرهنگ شهروندی و پاسخگویی حکمرانی نیز بهتر میشود.
ربیع زاده خاطرنشان کرد: آماده هستیم تا پشتیبانی علمی و تحقیقاتی را در زمینه تدوین نظام مسائل ارائه دهیم و بانی رابطه و ارتباط سازنده جامعه ایثارگری با نهادهای متولی باشیم.
انتهای پیام
نظرات