مهدی حکیمی ۲۵ مهرماه در نشست با جمعی از اعضای این سازمان اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه انرژی های پاک و تجدیدپذیر برخوردار است و صنعت نوین ساختمان سازی باید از این پتانسیل استفاده کند.
وی با اشاره به اجباری شدن و الزام مسوولان حوزه ساخت و ساز به رعایت ردهبندی و ممیزی انرژی در صدور پایانکار ساختمانها در سالجاری گفت: انتظار میرود که مسوولان و متولیان این حوزه در رعایت و اجرایی شدن این قانون جدیت داشته باشند.: اجرای دستورالعملهای در نظر گرفته شده در قالب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کمک شایانی به تحقق توسعه پایدار در شهرها به عنوان مراکز اصلی سکونت بشر میکند.
این عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ادامه داد: خوشبختانه در آخرین ویرایش این مبحث نگاه ویژهای به استفاده از فناوریهای نوین در بهرهبرداری از انرژیها شده است.
وی به پتانسیل بالای انرژی پاک و خصوصا انرژی خورشیدی در استان کویری و پهناور سمنان پرداخت و افزود: با ظرفیت وجود انرژیهای تجدید پذیر در استان سمنان پیادهسازی و برطرف نمودن موانع اجرایی میتواند کمک شایانی به بهرهبرداری مناسب از منابع انرژی در ساختمانها در استان داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان تصریح کرد: امروزه شهرها در تمامی کشورهای دنیا در کنار بهرهمندی از فناوریهای نوین در صنعت ساختمان سازی به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک گام برداشته اند تا به میزان قابل توجهی در میزان مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
مهندس حکیمی با بیان اینکه نگرشی نو و متفاوت در مبحث ۱۹ صورت پذیرفته است اضافه کرد: ساختمانهای مطابق با مبحث ۱۹ می بایستی دارای مقادیر حداقلی و پایینترین رده انرژی باشند و دستیابی به این رده بندی از انرژی الزامی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ رعایت ردهبندی و ممیزی انرژی در صدور پایانکار ساختمانها اجباری بوده و متولیان امر ملزم به رعایت این قانون هستند.
وی تصریح کرد: انتظار می رود در ابتدا طراحان و سپس مجریان و ناظران ساختمانی با کمک مراجع صدور پروانه ساختمانی نسبت به رعایت شرح وظایف قانونی خود در جهت حفظ منابع و مصالح کشور و همچنین حفظ حقوق بهرهبرداران نهایی از ساختمانها به درستی عمل کنند.
به گزارش ایسنا- با رای هیات وزیران صدور پایان کار ساختمان های جدیدالاحداث منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می باشد.
انتهای پیام
نظرات