حجت الاسلام حسینی، امروز یکشنبه به مناسبت فرارسیدن ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی به بازرس کل استان و کارکنان این سازمان در استان در سالن اجتماعات این اداره کل، اظهار کرد: شالوده و اساس اقدامات در دستگاه قضایی اسلامی آمیخته با اعتقاد و ایدئولوژی و بینش توحیدی توام با اخلاص در کارهاست.

وی بر لزوم مدنظر قرار دادن شعار سال در اولویت بندی اقدامات تاکید کرد و افزود: اولویت های ما در دستگاه قضایی شامل اولویت های کلان و استانی است و در نگاه کلی موضوع حقوق عامه باید در اولویت اقدامات باشد و در این راستا باید اقدامات دادستانی و بازرسی کل استان تعاملی و مکمل یکدیگر بوده و خروجی آن برای مردم قابل قبول باشد. 

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: سه مولفه مهم مرز، معدن و کشاورزی در استان از شاخص ترین موضوعاتی است که در این خصوص اقدامات ارزشمندی انجام شده که می توان به جلوگیری از قاچاق و کاهش پرونده های مربوطه، نظارت بر نحوه تصرفات صاحبان پروانه معادن و نظارت بر پرداخت حقوقات دولتی اشاره کرد و همچنین باید اقدامات در حوزه مولدسازی که از ناحیه دستگاه های اجرایی انجام می شود زیر ذره بین دادستانی و بازرسی استان باشد، همچنین مباحث مربوط به ساختمان های ناایمن و اعطای تسهیلات بانکی نیز باید در دستور کار بازرسی کل استان قرار گیرد. 

وی افزود: در حوزه کاری بازرسی کل استان دو مقوله برخورد و پیشگیری باید مدنظر باشد که در حوزه پیشگیری با برنامه ریزی مدون و آموزش و مشاوره لازم، برخورد با فساد در اولویت امور باشد و همچنین بازدارندگی اقدامات به شکلی باشد که از بروز تخلفات در دستگاه های اجرایی پیشگیری شود و هشدارهایمان به نحوی باشد که هم عملیاتی و اجرایی شود و هم از تخلفات مکرر جلوگیری کند.    

حجت الاسلام حسینی، بیان کرد: یکی از خصوصیات مدیر جهادی، شجاعت در تصمیم گیری هاست، در حوزه برخورد ضمن انجام دقیق وظایف، نباید اقدامات طوری باشد که ایجاد بی انگیزگی در مدیر یا مسئول ایجاد و سبب شود تا شجاعت مدیر را از او سلب کنیم. 

به گفته وی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور باید در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از اجرای امور باشد و این موضوع باید مدنظر دادگستری و دستگاه های نظارتی باشد. 

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد یکی از مهمترین موضوعات، دقت در تشکیل پرونده های تخلفاتی است که اگر سازمان بازرسی استان بر اساس مستندات اطلاعات را جمع آوری کند و پرونده به درستی تشکیل شود، زمینه ساز برخورد قاطع و متناسب توسط مرجع قضایی با تخلفات و مفاسد ارتکابی خواهد شد که در این راستا نباید به هیچ وجه به جایگاه و مقام افرادی که مرتکب تخلف می شوند، توجه کرد. 

وی یادآور شد: از دیگر نکات مهم در سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیت های مردمی است که باید دوسویه باشد به طوریکه هم گوش شنوای شکایات و دیدگاه های دیده بانان مردمی باشیم و هم اینکه مسئولین و کارشناسان نظارتی به صورت میدانی در جامعه و با نگاه نظارتی خود کشف کننده مفاسد، تخلفات و ترک فعل های دستگاه ها باشند. 

در ادامه این دیدار عیسی هواسی،  بازرس کل استان کردستان گفت: اظهار کرد: در سال جاری ۱۸ برنامه کلان محور از سازمان بازرسی کشور به بازرسی استان ابلاغ شده که در تعامل و همکاری با دادگستری کل استان کردستان در حال اجرای این برنامه ها در استان هستیم. 

هواسی افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری، در حوزه شناسایی و جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی، ۹۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی شهری و ۴۴ هکتار از اراضی ملی پیشگیری به عمل آمده است و همچنین از تغییر کاربری بیش از ۴۶۰۰ مترمربع از اراضی شهری جلوگیری شده است. 

بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: جلوگیری از زمین خواری به مساحت ۵۰ هزار مترمربع در اراضی تحت تملک یکی از دانشگاه های استان به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان و همچنین شناسایی ۳۸ هزار مترمربع اراضی دولتی در سنندج با ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اقدام شده است. 

وی تاکید کرد: با اقدامات این اداره کل، از تحقق ویژه خواری و بروز رانت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در یکی از شهرهای استان از طریق تغییر کاربری ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی فضای سبز، تجاری و مسکونی با همکاری دستگاه قضایی استان ممانعت به عمل آمد. 

بازرس کل استان تاکید کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری، برای ۲۳ نفر از مدیران استان در دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت قطعی حاصل شد و همچنین در حوزه تخلفات اداری نیز برای ۵۲ نفر از کارکنان اداری دستگاه های اجرایی استان محکومیت حاصل شده است.

انتهای پیام