به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با بیان اینکه بحث معدن یکی از اولویت‌های مهم کشور است، عنوان کرد: یکی از نیازهای اساسی ما برای رشد بخش معدن، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و نقشه‌های پایه است که توسط دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود، اما مشکل عمده این است که این اطلاعات دچار انحصار است، یعنی نه در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار داده می شود و نه در اختیار مردم  و بخش خصوصی.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: به دلیل فقدان اطلاعات نقشه های زمین شناسی، بخش خصوصی عملا باید با چشمان بسته در این حوزه حرکت و سرمایه گذاری انجام دهد، چرا که بدون این اطلاعات و نقشه‌های پایه دقیقا مشخص نمی‌شود در چه نقاطی امکان عملیات‌های اکتشافی و سرمایه گذاری وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در این حکم به درستی دو خلاء هدفگذاری و برطرف شده است که یکی بحث تولید و تجمیع اطلاعات پایه زمین شناسی است که توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف انجام می شود، همه اینها مکلف شدند اطلاعاتی که تولید می کنند را در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرار دهند، یعنی در یک نقطه، تجمیع این اطلاعات صورت می گیرد و در مرحله بعد آن اطلاعاتی که مورد نیاز است توسط این سازمان منتشر و به صورت آنلاین در اختیار عموم مردم و ذینفعان هم قرار داده می شود.

عسگری ادامه داد: به این ترتیب با شفافیت و رفع انحصار و رانت اطلاعاتی، در واقع این خلاء در دو بخش تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و همچنین انتشار آن اطلاعات جهت بهره برداری مردم و ذینفعان برطرف می شود.

گفتنی است، این بند از لایحه برنامه هفتم با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

انتهای پیام