به گزارش ایسنا، در جریان بیست و یکمین اجلاس شورای عالی استان‌ها تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا شد. این تفاهم‌نامه در پی جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با مهدی مسکنی معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بیستمین اجلاس شورای عالی استان‌ها آماده شد.

در اجلاس بیستم این شورا با توجه موضوعات مشترک همکاری و دغدغه‌های اعضای شورای عالی استان‌ها در خصوص تعاونی‌های سراسر کشور مقرر شد کارگروه همکاری میان این دو نهاد تشکیل شود و در جلسه حاضر تفاهم‌نامه همکاری برای آغاز به کار این کارگروه امضا شد.

همچنین مقرر شد شورای نظارت بر تفاهم‌نامه تشکیل شود تا ضمانت اجرایی برای تحقق این تفاهم‌نامه وجود داشته باشد.

در مقدمه این تفاهم‌نامه آمده است: «در راستای تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بخش تعاون با استفاده از ظرفیت ها و امکانات بومی و منطقه ای و جلب حداکثری مشارکت مردم در توسعه و رونق اقتصادی استان، توانمندسازی و تقویت تعاونی‌ها و همچنین کمک به تسریع فرآیند توسعه در سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور با بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها و در اجرای بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این تفاهم نامه فی مابین شورای عالی استان ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می شود.  

بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستان های کشور با ارتقاء سطح مشارکت عمومی و مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت های بخش تعاونی و کمک به ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی (موضوع بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی) در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر؛ کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی؛ و همچنین  کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره‌گیری از ظرفیت شورای اسلامی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.»

به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه از زمان امضاء به مدت چهار سال معتبر است و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تشکیل شورای عالی هماهنگی تعاون کشور به ریاست رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شورای عالی استان‌ها، گفت: از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دو سال اخیر و از ابتدای دولت سیزدهم ۳۹ تفاهم‌نامه در حوزه تعاون به امضا رسیده است.

وی افزود: توجه به مسائل محیط زیست در توسعه تعاونی‌های روستایی و همچنین توسعه تعاونی مرزنشینان از اولویت‌های بخش تعاون کشور بوده است.

وی تاکید کرد: برای اینکه مفاد تفاهم‌نامه‌ها لازم الاجرا باشد کمیته پیگیری تفاهم‌نامه‌ها در وزارت تعاون تشکیل شده و البته نیاز است در سایر دستگاه‌ها از جمله شورای عالی استان‌ها این کمیته با هدف اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه‌ها تشکیل شود. این کار باعث خواهد شد تفاهم‌نامه‌ها تنها یک متن کاغذی و امضا نباشد.

وی ادامه داد: سند توسعه تعاون با ۸۱ بند را رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ کرد و بر توسعه تعاونی توسعه عمران شهرداری‌ها در این سند تاکید شده است.

انتهای پیام