به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد؛ بنابراین دولت سیزدهم در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند گام‌های بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرده است.

در واقع همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود. به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته است.

امروزه، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

وی  درباره آخرین وضعیت اجرای قانون دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات هوشمند با اشاره به پیوستن ۹۶ درصد دستگاه‌ها به این درگاه، احراز هویت ۲۶ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال، ۵۱۹ میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم ۱۰ میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت: خوشبختانه میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان می‌دهد این درگاه به محل رجوع مردم و گره‌گشایی از امورات آنها تبدیل شده است.

انتهای پیام