به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند اجزای ۱ ،۲، ۳ و ۶ بند ح ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ح- به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه گذاری سازمانهای توسعه‌ای صرفاً در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجراء می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمانهای مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۶- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود کمک های فنی و اعتباری موضوع بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و متناسباً از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید.

هم‌چنین با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت احزاب ۴ و ۵ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان های توسعه ای افزوده می‌شود.

۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می باشد.

انتهای پیام