علی‌مدد هاشم‌پور عضو شورای شهر اهواز در یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورا که امروز (۱۷ مهرماه) برگزار شد، در خصوص طرح "تقلیل اختیارات شهردار" اظهار کرد: بدون شک اولویت همه ما برای انجام معاملات بزرگ، برگزاری مناقصه است زیرا در فرآیندی رقابتی و شفاف کار واگذار می‌شود اما در شرایط خاص و شرایط غیر قابل پیش‌بینی که برگزاری فرآیند مناقصه میسر و مقدور نباشد پس از ارائه گزارش توجیهی مبنی بر ضرورت انجام کار به صورت ترک تشریفات پس از تایید در کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ آیین نامه معاملات، معامله از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ۲۴ خردادماه امسال، هیات وزیران حد نصاب ترک تشریفات شهرداری‌های مراکز استان‌ها را برای هر مورد بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوب و ابلاغ کرد که با بررسی تفویض اختیار شورای شهر چند مرکز استان از جمله مشهد، تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و زاهدان، تا سقف حد نصاب اعلامی هیات وزیران به شهرداران خود تفویض اختیار کردند اما دوستان پیشنهاد دهنده طرح پیشنهاد کاهش اختیارات شهردار، پیشنهاد کردند که از سه برابر نصاب معاملات متوسط به نصاب معاملات متوسط تقلیل یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز ادامه داد: بنابراین پیشنهاد شده که این نصاب از مبلغ ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تعدیل شود و قید شده است که شهردار حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد تومان اختیار داشته باشد و مازاد بر آن باید به تصویب شورای شهر برسد.

هاشم‌پور بیان کرد: با توجه به اینکه معاملات متوسط از طریق استعلام بها انجام می‌شود و نیازی به برگزاری مناقصه نیست بنابراین عنوان کردن نصاب معاملات متوسط برای ترک تشریفات مناقصه معنی ندارد زیرا مناقصه و ترک تشریفات مناقصه برای معاملات عمده و بزرگ کاربرد دارد نه برای  معاملات متوسط.

وی عنوان کرد: با توجه به گزارش ارسالی شهرداری، در دو سال گذشته از مبلغ ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان قرارداد منعقده با پیمانکاران، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان آن از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شده است که ۶۷ میلیارد تومان از این مبلغ به تایید اعضای شورای شهر رسیده است و بقیه آن به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان که معادل ۷.۲ درصد از کل معاملات است به صورت ترک تشریفات انجام شده که در حد اختیارات شهردار بوده است و در مجموع به نسبت کل مبلغ قراردادهای منعقد شده، مبلغ قابل توجهی نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز افزود: ۱۶۴ میلیارد تومان هم واگذاری به مجموعه‌های دولتی و یک هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان از طریق برگزاری مناقصه انجام شده است.

هاشم‌پور تصریح کرد: برخلاف نظر بعضی‌ها که در فضای رسانه‌ای اعلام می‌کنند دلیل مخالفت مخالفان طرح به دلیل ایجاد رانت و فساد است و طرح پیشنهادی را در راستای مبارزه با فساد می‌دانند و همچنین در خصوص واگذاری کار به پیمانکاران غیربومی اعلام می‌کنند که عمده شرکت‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری اهواز  غیر بومی هستند و مدعی هستند که این موضوع ظلم و اجحافی است که توسط شهردار به مردم شهر اهواز شده است و به مخاطبان خود القا می‌کنند که مخالفان طرح نیز مدافع حضور شرکت‌های پیمانکاری غیر بومی در اهواز هستند و حتی مشکل بیکاری جوانان اهوازی را به خرید شهرداری از خارج از استان گره می‌زنند، به جرات می‌توان گفت بالای ۹۰ درصد از کل قراردادهای منعقده شهرداری  با  شرکت‌های بومی است در حالی که طبق قانون و همچنین مصوبه شورای شهر، شهرداری مکلف است مناقصات و مزایده‌ها را از طریق سامانه ستاد انجام دهد. 

وی افزود: ممکن است پیمانکاری نیز از سایر نقاط کشور برای مناقصه شرکت کند و برنده مناقصه هم بشود. پیشنهاد می‌شود برای شفافیت بیشتر، شهرداری کل قراردادهای بسته شده با پیمانکاران را به اطلاع عموم شهروندان برساند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: طرح تقلیل اختیارات شهردار از ۲۰ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان در حالی ارائه شده که شهردار لایحه‌ای ارائه کرده و درخواست افزایش تفویض اختیار از ۲۰ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.

هاشم‌پور عنوان کرد: سقف اختیارات شهرداران چند کلانشهر و مرکز استان را با سقف اعلامی تفویض اختیار شهردار اهواز مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم که واقعا ارقام قابل مقایسه نیستند. به عنوان مثال در تهران ۳ هزار میلیارد تومان، کرج تا سقف بودجه مصوب، مشهد ۲۹۰ میلیارد تومان، شیراز ۱۴۵ میلیارد تومان، اصفهان ۸۷ میلیارد تومان، قم ۵۸ میلیارد تومان، زاهدان ۲۹ میلیارد تومان و در اهواز پیشنهاد ۶ میلیارد تومان توسط ارائه‌کنندگان طرح اخیر، عنوان شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: بنده اعتقاد دارم شهردار برای انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله باید اختیارات داشته باشد.

وی افزود: باید حداقل به شهردار کلانشهر اهواز معادل تفویض اختیار شورای شهر زاهدان که کمترین مبلغ است تفویض اختیار داده شود.

هاشم‌پور گفت: با توجه به اینکه تمام ارقام بودجه اعم از اعتبارات جاری و پروژه‌های عمرانی قبلاً به تصویب اعضای شورای شهر رسیده و معاملات هم با توجه به تصویب شورا از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود، این همه محدودیت ایجاد کردن در تفویض اختیار به شهردار به صلاح شهر نیست و به شدت انجام پروژه‌های عمرانی و خدماتی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: از طرف دیگر لوایح ارسالی به شورا نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده به شدت افزایش پیدا می‌کند و بررسی و تایید این لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و صحن شورا در کوتاه مدت ممکن نیست و موجب اختلال جدی در امر خدمات‌رسانی به شهروندان و موجب قفل شدن امور شهر و تضعیف جایگاه مدیریت شهری می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود در راستای تسریع در پیشرفت امور اجرایی، نه تنها اختیارات شهردار را کاهش ندهیم بلکه متناسب با تورم تفویض اختیار برای تصویب معاملات را افزایش دهیم و برای مرتفع شدن دغدغه‌های همکاران برای موضوع ترک تشریفات آیین‌نامه‌ای در شورا مصوب کنیم.

هاشم‌پور بیان کرد: اگر به دنبال شفافیت بیشتر در انجام معاملات و افزایش نظارت شورا بر عملکرد شهردار هستیم، باید به جای کاهش تفویض اختیار شهردار، طرح الزام شهرداری به ایجاد سامانه شفافیت را مطالبه و شهرداری را مکلف کنیم تا قبل از انجام معامله ترک تشریفات مناقصه، موضوع را با ذکر دلایل توجیهی از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم شهروندان برسانند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز افزود: باید شهرداری را مکلف کنیم تا گزارش مناقصات، مزایده‌ها و ترک تشریفات مناقصه را هر سه ماه یکبار به شورای شهر ارائه کند. همچنین باید شهرداری را مکلف کرد سامانه حقوقی و امور قراردادها را راه‌اندازی کند و شهرداری و همه سازمان‌های وابسته مکلف باشند همه معاملات متوسط و عمده را در این سامانه ثبت کند.

وی افزود: اگر این سامانه‌ها ایجاد شوند شفافیت اتفاق می‌افتد و نظارت ما هم سهل‌تر می‌شود. همچنین باید دو نفر از اعضای شورا به عنوان ناظر در کمیسیون ماده ۱۴ که همان کمیسیون ترک تشریفات مناقصه است انتخاب شوند و به نیابت از دوستان شورا نسبت به روند واگذاری کارها به صورت ترک تشریفات مناقصه نظارت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز ادامه داد: باید شهرداری را موظف کرد اعضای کمیسیون ترک تشریفات که مرکب از معاونت مالی و اقتصادی شهردار و دو عضوی که  باید شهردار پیشنهاد دهد  و شورای شهر تایید کند را به شورا معرفی کند.

وی بیان کرد: باید دامنه شمول مواردی که شهرداری و سازمان‌ها می‌توانند ترک تشریفات مناقصه انجام دهند را مشخص و به شهرداری ابلاغ کرد.

در ادامه عادل شیشه‌گری دیگر عضو شورای شهر اهواز گفت: زمانی که به شهردار تفویض اختیار دادیم و مقرر شد بخشی از مسئولیت‌های‌مان را به وی محول کنیم، این نظر و تصمیم ۱۳ عضو شورای شهر بود.

وی افزود: اینکه طرح کاهش اختیارات شهردار در یک کمیسیون بررسی و در صحن علنی شورای شهر مطرح شود، درست نیست بنابراین پیشنها می‌شود این طرح برگشت داده و در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا سایر اعضای شورای شهر نیز در این زمینه نظر دهند. 

شیشه‌گری بیان کرد: شهرداری اهواز سالیان سال است که در بستر بیماری خوابیده است و علاوه بر اینکه زخم بستر گرفته، همه ماهیچه‌های آن هم تحلیل رفته است. نباید از این شهرداری انتظار داشته باشیم که بدون کمک، ناگهان بدود.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه خواستن انجام همه موارد مد نظر یک دفعه از این شهرداری صحیح نیست، گفت: دغدغه شفافیت کاملا صحیح و بجا است اما باید توجه شود تمام مناقصات شهرداری در سامانه ستاد در انظار تمام کشور قرار می‌گیرد. اکنون شفافیت وجود ندارد یا آن زمانی که این سامانه نبود؟

وی تصریح کرد: زمانی که سامانه نیروی انسانی در شهرداری اهواز وجود نداشت، به روش‌های مختلف نیرو وارد شهرداری شده است به گونه‌ای که شهرداری توان پرداخت حقوق جاری را ندارد اما بعد از از بیش از یک سال تلاش و پیگیری، حالا راه‌اندازی این سامانه در حال به ثمر رسیدن است و تک تک نیروها و حتی نیروهای پیمانکار در این سامانه ثبت می‌شوند. آیا اکنون شفافیت نیست یا قبلا؟

شیشه‌گری عنوان کرد: در خصوص بحث‌های مالی هم آیا اکنون که سامانه‌ای در این خصوص تدوین شده و با یک کلیک همه تغییرات به صورت آنی رویت می‌شود، شفافیت وجود ندارد یا آن زمان که درآمدهای سازمان اتوبوسرانی به ماهی ۶۰ میلیون تومان رسیده بود؟ اکنون با این اقدامات درآمد سازمان اتوبوسرانی به ماهی یک و نیم میلیارد تومان رسیده است.

عضو شورای شهر اهواز گفت: بودجه‌ای مصوب شده و برای هر پروژه اعتباری دیده شده است و اگر در این اعداد ایرادی وجود دارد، ایراد به اعضای شورای شهر برمی‌گردد که آن را مصوب کردند و اگر آن را قبول داریم باید از شهرداری بخواهیم سریع مناقصات را برگزار کند.

شیشه‌گری با اشاره به تبعات تصویب این طرح تصریح کرد: پنج ماه بیشتر به پایان سال باقی نمانده است و علاوه بر اینکه در حال تعریف مسیر طولانی‌تر و ایجاد گره جدیدی در امور پروژه‌ها هستیم، باید پرسید که خروجی این طرح چه چیزی خواهد بود و می‌خواهیم چه چیزی را شفاف کنیم؟

وی عنوان کرد: کمیسیون مناقصات را داریم و مناقصه‌ای در شهرداری برگزار می‌شود اما می‌خواهیم مناقصات را از این کمیسیون خارج کنیم و به صحن شوار بیاوریم. می‌خواهیم در صحن شورا چه کاری انجام دهیم؟ آیا اجازه رد مناقصه‌ای که روال آن انجام شده را داریم؟ به این راحتی نمی‌توان هر مناقصه‌ای را در صحن شورا رد کرد بنابراین می‌خواهیم با این کار چه چیزی را برای ما شفاف کنند؟ اگر محتوای مناقصه یا قرارداد برایمان مهم است باید یک پله پایین‌تر از مناقصات بیاییم و مناقصات، قبل از بارگزاری در سامانه بررسی شوند.

عضو شورای شهر اهواز گفت: زمانی که یک مناقصه به صحن علنی شورای شهر می‌آید باید رد یا تصویب شود و اگر رد شود باید با دلایل موجه پاسخگوی سیستم‌های نظارتی باشیم و اگر قرار است تایید شود چرا پروسه را طولانی‌تر کنیم و منتظر تایید یا عدم تایید مناقصه توسط فرمانداری باشیم؟

شیشه‌گری بیان کرد: در پنج ماه پایان سال چه کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم؟ باید مسیر را هموارتر کرد تا کار سریعتر انجام شود. تصویب طرح کاهش اختیارات شهردار هیچ خللی در کار شهرداری به وجود نمی‌آورد اما قطعا در کار شهر خلل به وجود می‌آورد.

وی افزود: همچنین این طرح نمایانگر ضعف اصلی شورای شهر در نظارت خواهد بود یعنی گفته می‌شود شورای شهر نتوانست بر مناقصات ۲۰ میلیارد تومانی نظارت کند و برای اینکه بتواند نظارت خود را انجام دهد آن را کاهش داد.

عضو شورای شهر اهواز گفت: هم‌اکنون بیش از ۳۰ مناقصه در سامانه ستاد بارگزاری شده که رقم حداقل ۱۵ مناقصه از این تعداد بیش از ۶ میلیارد تومان است. آیا می‌خواهیم روی تک تک این مناقصات نظر دهیم؟ با این کار، خلل جدی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد می‌شود. در حال حاضر نیز روند مناقصات بسیار طولانی است.

وی افزود: برای نظارت و شفاف‌سازی باید چند عضو شورای شهر در کمیسیون مناقصات حضور پیدا کنند و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا ببینند ترک تشریفات نیاز است یا نه.

انتهای پیام