به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. هدف از اصلاح این بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند، افزایش یابد اما در جلسه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

تا اینکه ۲۲ شهریور ماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را بررسی و اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

چند روز پس از آن رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در همین راستا هادی ساداتی - نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب این قانون گفت: متاسفانه طرح قبل که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس رفت، ناخودآگاه به طرح دیگری تبدیل شد. دو سال روی آن اصلاحیه پیشنهادی کار شده بود و درنهایت به یکباره متوقف شد و قانون سال ۱۳۹۳ در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجددا مطرح شد و رأی آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که با تصویب قانون جدید تا چه حد به بیمه کارگران ساختمانی کمک خواهد شد؟ گفت: معتقدم این مقداری که برای پوشش بیمه کارگران تعیین شده به اندازه‌ای هست که هم کارگران را پوشش دهد و هم منابع سازمان تامین اجتماعی را جهت تحقق این کار تامین کند.

ساداتی ادامه داد: در قانون مصوب سال۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت می شود ولی در قانون جدید این رقم به ۲۵ درصد افزایش یافته که البته ظاهرا ۵ درصد آن باید به تایید و تصویب هیات وزیران برسد که سازمان تامین اجتماعی می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد ولی آنچه مسلم است منابعی که اکنون در اصلاحیه جدید پیش بینی شده به قدری است که بیمه کارگران ساختمانی را پوشش دهد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشغول بیمه‌پردازی هستند، گفت: طبق آمارها نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و سالهای سال است که از مزایای بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند ولی با تصویب قانون جدید،‌ منابع قابل قبولی برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شد که در مقایسه با منابع قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته و می‌تواند تعداد کثیری از کارگران ساختمانی را پوشش دهد.

به گفته ساداتی در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه قانون مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان جاری است و متوقف نشده است، گفت: با توجه به ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری، سازمان تامین اجتماعی باید آیین‌نامه مذکور را تدوین و به مراکز استان ها ابلاغ کند تا بر اساس سهمیه‌ها کارگران در انتظار مشمول بیمه قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند.

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است. همچنین به منظور ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک درنظر گرفته شده است.

برای ساخت ‌و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری نیز باید با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل شود.

از نکات برجسته در اصلاحیه جدید این است که در صورتی که منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تامین نشد با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

به گزارش ایسنا، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ طی روزهای اخیر از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و تعاون، کشور و راه ‌و شهرسازی ابلاغ شد.

انتهای پیام