به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان و مدیران کل ستادی سازمان ثبت اسناد، مدیران و معاونان ثبت اسناد استان‌ها به صورت وبیناری برگزار شد.

حسن بابایی در این جلسه اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی در سازمان ثبت اسناد و املاک اقدامات بسیار خوب و تحولی انجام شده است به صورتی که در بحث حدنگاری توفیقات بسیار خوبی حاصل و در جلسات شورای عالی قضایی گزارش‌ها ارائه شده است.

وی افزود: بیش از ۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی و ۴۳ درصد از عرصه‌های کشاورزی حدنگاری شده است. در ۱۸ ماه گذشته فقط ۲ درصد از اراضی کشاورزی یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده بود، ولی امروز از مرز حدنگاری ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی گذشته‌ایم و در آستانه رسیدن به مرز ۸ میلیون هکتار هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه حدنگاری روستایی مرز ۷۰ درصد را گذرانده‌ایم و اراضی اکثر رودخانه ها، جزایر، سواحل حدنگاری و تثبیت شده است. در حوزه اقدامات جهادی ،آخرین مورد تکلیفی بود که رئیس قوه قضاییه در استان فارس به سازمان ثبت اسناد محول کردند تا ظرف دو ماه بحث تثبیت و صدور اسناد آباده طشک انجام شود، خوشبختانه تیم ویژه‌ای را در شهرستان بختگان تشکیل دادیم و در فاصله زمانی ۲۰ روز هزار و ۹۰۰ قطعه سند مادر صادر شد که کاری جهادی بود.

بابایی بیان کرد: در تمام استان‌ها کارها به صورت جهادی انجام می‌شود. پویش نذر خدمت در استان‌ها راه اندازی شده است و همکاران ثبتی در روزهای تعطیل در واحدهای ثبتی حضور پیدا می‌کنند و اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.

وی در ادامه به یک آسیب ملی پرداخت و گفت: پدیده‌ به اصطلاح عرفی زمین‌خواری در جامعه وجود دارد که اصطلاح حقوقی آن تصرفات غیرقانونی است. تجربه ۲ ساله‌ام در ثبت نشان می‌دهد که بحث زمین‌خواری عمدتاً به ترک فعل دستگاه‌های متولی زمین برمی‌گردد. به دلیل توسعه و گسترش شهر و افزایش جمعیت، نقشه شهرها روز به روز تغییر پیدا می‌کند و بافت شهرها گسترش پیدا می‌کند. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از زمین‌ها منتهی به کوه و جزو اراضی منابع طبیعی هستند و یا بخشی در پهنه منابع طبیعی قرار دارند و اراضی ملی محسوب می‌شوند با تغییر حدود شهری داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند و زمانی تغییر و تحول اتفاق می‌افتد با تشکیل یک جلسه در استانداری و تصویب یک صورتجلسه به متولیان شهری واگذار می‌شود و از تصرف منابع طبیعی خارج می‌شود.

بابایی گفت:  متولیان مسکن و شهرسازی برای دریافت سند و تثبیت مالکیت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند که یک ترک فعل محرز است.

وی با بیان اینکه زمین‌خواری یک جرم شبکه‌ای و سازمان یافته است، گفت: افرادی اطلاع پیدا می‌کنند که پهنه‌ای در داخل بافت شهر قرار گرفته، معارض ندارد و دستگاهی هم به دنبال دریافت سند برای آن نیست بنابراین تصرف اراضی صورت می‌گیرد و ساخت‌وساز اولیه نیز انجام می‌شود.

وی افزود: در این مواقع معارض سوابق را بررسی نمی‌کند و سندسازی انجام  و در نهایت پدیده زمین‌خواری شبکه‌ای انجام می‌شود. باید برخی از دستگاه‌ها را از باب ترک فعل مواخذه کنیم.

بابایی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اواخر سال گذشته اقدامات خوبی را انجام داد به طوری که در کمیسیون اصل ۹۰ یک مصوبه تهیه کردیم که بر مبنای آن دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف شدند ظرف ۳ ماه برای اراضی و املاک تحت تولیت خود سند دریافت کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند از باب ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۷۰ درصد اراضی و املاک قولنامه‌ای تثبیت و منجر به صدور سند نشده‌اند که دغدغه و نگرانی است باید متولیان بازخواست شوند. در پهنه‌ها و عرصه‌هایی که دولت متولی است، زمین خواری انجام می‌شود.

وی افزود: در سطح ملی شورای عالی مدیریت زمین را نیاز داریم تا زمین را مدیریت کنیم.

انتهای پیام