به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان‌کل کشور برای شرکت در چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان اکو به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.

متن کامل سخنرانی حجت الاسلام محمد موحدی، در چهارمین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

جناب آقای کامران علیف دادستان محترم کل جمهوری آذربایجان

همکاران محترم ومهمانان گرامی

در ابتدا مایلم انتخاب جناب آقای « کامران علیف » دادستان کل جمهوری آذربایجان را به عنوان رئیس چهارمین  نشست دادستان های کل اکو تبریک عرض نمایم. اطمینان دارم که در تحت ریاست خردمندانه و مدبرانه ایشان این نشست به اهداف و نتایج عالیه خود دست خواهد یافت.

همچنین حضور دادستانهای کل و نمایندگان ذیربط از سایر کشورهای عضو اکو را در این نشست مغتنم شمرده، مراتب تشکر و قدردانی خود و هیات همراه را از تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری این نشست و میزبانی گرم و صمیمانه مردم و دولت  جمهوری آذربایجان، بویژه برگزار کنندگان این نشست ابراز دارم.    

امیدوارم اجلاس حاضر بتواند موجب آشنایی بیشتر با سیستمهای قضایی و مفاهمه و همکاری در موضوعات مشترک گردد.

همکاران محترم،

به خوبی می دانیم که نظم جدیدی در عرصه های منطقه ای و جهانی در حال شکل گیری است وهمگرایی کشورهای دارای منافع مشترک می تواند در این پدیده  نقش آفرین باشد وزمینه مناسبی را در ایجاد موقعیت های راهبردی و همکاری های موثرتر ظهور بخشد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گزاری  و رشد صنعت و تجارت در هر منطقه ای  از جهان مستلزم وجود امنیت می باشد. در صورت ایجاد نا امنی در یک کشور و عدم مشارکت جامعه جهانی به ویژه همسایگان برای کمک به حل معضلات و مشکلات امنیتی آن مطمئناً دامنه این نا امنی به بقیه هم سرایت خواهد کرد.

همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه، اساس و مبنای اصلی در جهت توسعه همکاری های سیاسی، تجاری – اقتصادی می باشد. در حال حاضر اسناد بسیاری از طریق سازمان همکاری های اقتصادی( اکو) منعقد گردیده است. دادستانی های کل کشورهای عضو اکو نیز تاکنون در تهران، آنتالیا، اسلام آباد و اکنون در باکو گرد هم آمده و در زمینه همکاری های مشترک با یکدیگر به مشورت پرداخته و خواهند پرداخت. امیدوارم در چهارمین نشست بتوانیم سازوکار عملی برای این همکاری را ایجاد نماییم.

همکاری های حقوقی بین المللی در جامعه جهانی امروز حائز اهمیت فراوانی است این قبیل دیدارها نیز می تواند راهبردهای عملی فیمابین در مبارزه با جرائمی که بطور فزاینده ای در حال جهانی شدن هستند را بیشتر مشخص و تبیین نماید. جرائمی که نه تنها جان و مال انسان ها را نشانه رفته بلکه وارد حریم اخلاق و اعتقادات دینی افرادشده و کیان و هویت جامعه بشری را هدف گرفته است. اقداماتی که در چند هفته اخیر علیه ادیان آسمانی و دین مقدس اسلام و قرآن در برخی کشورهای اروپایی واقع شده، ازجمله رفتارهای خطرناکی است که اگر با آنها مقابله هوشمندانه و موثری نشود، گسترش چشمگیری یافته و باعث رشد افراط گرایی خواهد شد. لذا تبادل اطلاعات و ایده ها و همکاری های رو به رشد در عرصه بین الملل یک ضرورت برای دادستانی موفق در مواجهه با جرائم سازمان یافته فراملی به حساب می آید.

زنجیره گسترده مهمی از عملیات های تشکیلات مجرمانه چندملیتی در دنیای امروز وجود دارند که امنیت و ایمنی شهروندان در سراسر جهان را تهدید و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مختل نموده اند.

جرائمی از قبیل؛ قاچاق مواد مخدر – قاچاق سلاح – قاچاق انسان و جرائم مربوط به پولشویی، دزدی دریایی – جرائم سایبری و تروریسم روز به روز گسترش می یابد.

امروزه تروریسم و مبارزه با آن از مهمترین موضوعات جامعه جهانی به ویژه ملت های این منطقه می باشد. اعتقاد داریم که تروریسم خطر بزرگی برای کل بشریت است لیکن تعریف واحد و جامعی از تروریسم در سطح جهانی وجود ندارد. با کمال تاسف می بینیم که غربی ها تروریسم را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده اند. سوال ما این است که آیا در جهان تروریسم خوب و تروریسم بد داریم؟ اگر اینگونه نیست پس چرا باید غربی ها بعضی از تروریست ها را مورد حمایت خود قرار دهند و تنها با برخی دیگر گاهی مقابله کنند. لذا لازم است تا جامعه بین الملل تعریف مشخص و واحدی از پدیده تروریسم ارائه دهد. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بزرگترین قربانی تروریسم بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از عالیترین مقامات کشوری تا مردم عادی اعم از زن و مرد و کودک توسط سازمان ها و گروه های مختلف تروریستی با اسامی مختلف از جمله گروه تروریستی منافقین، داعش و غیره به شهادت رسیده اند که آخرین آن مربوط به دومین حادثه تروریستی حرم مقدس شاهچراغ (ع) در شهر شیراز می باشد. گروه‌های تروریستی غالباً توسط سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی تشکیل یا حمایت شده و به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند.

جمهوری اسلامی ایران با عملکرد مستشاری خود در سوریه و عراق در مبارزه با داعش عملا نشان داد که از پیشگامان اصلی در امر مبارزه با تروریسم است. ما اذعان داریم هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند با معضل تروریسم مقابله کند. لذا همه کشورهای منطقه بویژه ما اعضا سازمان اکو باید دست به دست هم بدهیم و به مقابله جدی با پدیده تروریسم برخیزیم. قطعا جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات ارزنده ای است که آماده انتقال تجربیات خود به اعضا اکو می باشد.

بنابراین برای مقابله جدی با تروریسم باید ابتدا عوامل پدیدآورنده آن شناسائی و سپس به مقابله با آن پرداخته شود. نقش و جایگاه دادستان ها بسیار حائز اهمیت است و موظف هستند به نیابت از جامعه به تعقیب مجرمین بپردازند. امروزه سایبرتروریسم به شدت درحال گسترش و رواج است و گروههای تروریستی در فضای مجازی نیز با امنیت و بدون محدودیت به فعالیت و ارتباط گیری و مبادله پول مشغول هستند. دادستان ها می توانند با رصد کردن و صدور دستور و ارشاد قضایی موجبات مسدود سازی و فیلترینگ و ممانعت از اینگونه فعالیت های تروریستی را فراهم نمایند. در جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین جامع و کامل و تشکیل گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور امکان رصد، کشف، شناسائی و برخورد با سایبرتروریسم و جرائم سایبری را فراهم ساخته است. بنابراین کشورها به تنهایی نمی توانند با جرائم سازمان یافته مذکور به مبارزه بپردازند.

بدین منظور پیشنهاد می گردد دبیرخانه منطقه ای دائم مبارزه با تروریسم و سایر جرائم سازمان یافته با کمک دبیرخانه اکو تشکیل شود تا با تهیه ساختار مشترک قضائی، اطلاعاتی و پلیسی و ایجاد پژوهشگاه علمی به موضوع مبارزه با این جرائم پرداخته و مبادرت به تبادل تجربیات نمائیم.

از دیگر جرائم مهم این منطقه، بحث مربوط به قاچاق مواد مخدر می باشد که عمده آن در این منطقه تولید و از آن عبور داده می شود. علیرغم تشکیل واحد مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه اکو، متاسفانه این واحد از سال ۲۰۱۵ حذف گردید و لازم است تا مجددا احیاء گردد. جمهوری اسلامی ایران به تنهائی عمده کشفیات منطقه بویژه از مرزهای افغانستان را برعهده داشته و در این رابطه شهدای زیادی تقدیم نموده است. همکاری های منطقه ای می تواند کشورمان را که سد اولیه مبارزه با قاچاق  مواد مخدر می باشد تقویت نماید.

در پایان اعلام می دارم همکاران من در بخش جرائم سازمان یافته و بین الملل دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه و تبادل تجربیات و همچنین همکاری های لازم با همتایان خود می باشند.

از حسن توجه همگان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.»

انتهای پیام