اصغرخوشخو در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان کرد: حجم بالای مطالبات شهرداری تربت‌جام از دستگاه‌های اجرایی و پرداخت نکردن آنها طی سنوات گذشته از یک سو و افزایش تورم، کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه، افزایش به حق مطالبات مردمی، افزایش سرسام‌آور هزینه حفظ و نگهداری ناوگان ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، شهرداری را با کمبود منابع در راستای به ثمر رساندن پروژه‌های عمرانی مواجه کرده است.

وی یکی از چالش‌های امروز مدیریت شهری را عدم وصول مطالبات از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: عدم وصول مطالبات موجب محدود شدن توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات شهری شده است.

شهردار تربت‌جام با اشاره به بدهی ۱۵۰ میلیارد ریالی عوارض سالیانه دستگاه‌های دولتی به شهرداری این شهر افزود: طبق ماده ۹ قانون درآمدهای پایدار شهری، روسای دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال مالی هر سال نسبت به پرداخت بدهی اداره به شهرداری اقدام و عدم انجام این مسئولیت قانونی نسخ صریح قانون است.

وی با بیان اینکه تاکنون علیرغم مکاتبات مکرر با مسئولان ادارات اما ترتیب اثری داده نشده است، خاطرنشان کرد: به دلیل حفظ حقوق بیت‌المال و حفظ مصالح و منافع عمومی که شهرداری مأمور به انجام خدمات بسیار گسترده در شهرستان است برخلاف میل باطنی شهرداری نسبت به وصول مطالبات اقدام قضایی می‌نماید.

انتهای پیام