به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، کمیسیون‌های ملی غرامت در منطقه کارائیب همچنین از شرکت خدمات مالی انگلیس موسوم به "لویدز لندن" و کلیسای انگلستان خواهان پرداخت‌های مالی و برقراری عدالت برای نقش تاریخی آنها در تجارت برده خواهند بود.

این کمیسیون‌ها به دنبال ارسال نامه‌هایی به این موسسات تا پایان سال جاری میلادی هستند.

"آرلی گیل"، وکیل و رئیس کمیسیون غرامت کشورهای حوزه کارائیب گفت: ما امیدواریم که چارلز، پادشاه بریتانیا مساله غرامت را بار دیگر مورد بررسی قرار داده و بیانیه جدی‌تری را با عذرخواهی آغاز کند و منابع خانواده سلطنتی را برای عدالت جبرانی در دسترس قرار دهد.

اوایل سال جاری میلادی، گاردین فاش کرد که اجداد مستقیم چارلز سوم و خانواده سلطنتی بریتانیا افرادی را برای کار بر روی مزارع تنباکو در جزایر ویرجین خریدند و به بردگی گرفتند.

در واکنش به این گزارش از سوی گاردین، چارلز برای نخستین بار حمایتش را برای تحقیقات درباره ارتباط بین سلطنت بریتانیا و تجارت برده آن طرف اقیانوس اطلس اعلام کرد.

در آن زمان، یکی از سخنگوهای کاخ باکینگهام اعلام کرد که پادشاه مساله برده‌داری را به صورت جدی پیگیری می‌کند و آن را "قساوتی وحشتناک" توصیف کرده است.

این درحالیست که او هنوز بابت دخالت جدی بریتانیا در این تجارت برده به صورت رسمی عذرخواهی نکرده است.

تخمین زده می‌شود که ۳.۲ میلیون برده آفریقایی توسط صنعت گسترده کشتی‌رانی بریتانیا بین ۱۶۴۰ و اوایل قرن نوزدهم میلادی به سراسر جهان منتقل شده باشند.

در این میان، شرکت خدمات مالی بریتانیا که مرکز جهانی برای بیمه صنایع کشتی‌رانی این کشور است گفته که به شدت بابت دخیل بودنش در این تجارت متاسف است.

انتهای پیام