به گزارش ایسنا، سید محمد صاحبکار در نشست خبری امروز درباره فرآیند روزآمد سازی سند تحول قضایی، گفت: مقام معظم رهبری از ابتدای امسال تاکنون ۳ بار موضوع تحول را مطرح کردند. در چند سال گذشته نیز ایشان نگاه ویژه ای داشتند.

وی افزود: از سال ۹۷ تاکنون در هر سالی که مدیران دستگاه قضا به دیدار  رهبری می روند،  ایشان موضوعی که مطرح می کنند و رهنمودهایی که  به قوه قضاییه می دهند، بحث تحول است و  اولین انتظار ایشان،  تحول است. رهبری در بحث تحول می فرمایند "نقاط قوت را شناسایی و تقویت  و نقاط ضعف را هم شناسایی و برطرف کنید."

وی یادآور شد: برای نخستین بار  سند تحول توسط آقای رییسی به عنوان رییس دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفت، پس از آقای رئیسی، در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه رویکرد تحولی از جمله انتظارات مقام معظم رهبری بود.

وی ادامه داد: پیگیری اجرای سند تحول قضائی توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه انجام می شود. برخی از اقدامات عنوان شده در سند تحول قضائی، با اختیارات رئیس دستگاه قضا و معاونان او امکان پذیر است و برخی از اقدامات نیازمند تغییر قوانین و یا هماهنگی با قوه مجریه است.  تدوین برنامه ، اجرای برنامه، نظارت بر اجرای برنامه و اصلاح برنامه، چهار گام فرایند یک تحول است.

وی افزود: پس از ابلاغ سند تحول و با توجه به اینکه حدود دو سال و نیم  از ابلاغ این  سند  می‌گذرد، مهمترین کارکردی که این سندها  برای هر دستگاهی دارد، منضبط کردن کارها و امور است.

وی درباره  مرکز سند تحول نیز گفت: کار ویژه مرکز سند تحول نیز پیگیری اجرایی سند تحول در داخل و بیرون دستگاه قضایی است.

صاحبکار با بیان اینکه گزارش های نظارتی را در طی این دو سال و نیم جمع آوری کردیم، گفت:  با ابلاغیه‌ها و مقرراتی که در داخل مجموعه قوه قضاییه می‌توانستیم انجام دهیم آنرا انجام دادیم و یا در حال پیگیری است، اما یکسری از اقدامات نیازمند تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه در طول چند سال گذشته با دولت و مجلس در تعامل بودیم تا بتوانیم قوانین جدیدی را برای آن تحولی که مدنظر بوده تصویب کنیم که بعضی از قوانین تصویب شده است.

وی افزود:  اکنون در مقطع خاصی هستیم که دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است، اول این که مثل هر برنامه چند ساله که باید بتوانیم آن را روزآمد کنیم، خوشبختانه فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی شروع شده و ان شاءالله تا پایان سال، نسخه جدید و  ارتقاء یافته و روزآمدشده سند تحول قضائی را به صورت عموم منتشر خواهیم کرد تا همه نخبگان بدانند که دستگاه قضا چه افقی را در طول چند سال آینده، پیش روی خود دارد و اتفاق دوم این است که همزمان با بحث روزآمدسازی سند تحول قضائی، فرصت برنامه هفتم توسعه هم پیش آمده که ما سعی کردیم از این فرصت هم به نحو مناسبی استفاده کنیم تا به صورت حداکثری نگاه‌های تحولی و مسائل و مشکلات واقعی مردم را دنبال کنیم.

صاحبکار گفت: فرآیند روزآمدسازی سندتحول را با کمک مردم، نخبگان و اقشار مختلف در اقصی نقاط کشور دنبال خواهیم کرد وان شاءالله بتوانیم نظرات خوبی را دریافت کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد:  قوه قضاییه، روزانه میلیون‌ها تعامل با مردم دارد؛ لذا این مجموعه یک دستگاه اجرایی خدمت محور به عموم مردم است و زمانی موفق خواهد بود که رضایتمندی مردم را حتی به اندازه یک درصد ارتقاء دهد وگرنه هر اقدامی که انجام شود، ولی رضایتمندی مردم افزایش نیابد،  نمی‌توانیم ادعا کنیم که برنامه‌های تحولی ما ناظر به مسائل ومشکلات مردم است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم از نظرات خبرگان و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه استفاده کنیم، سعی کردیم سامانه‌ای را داشته باشیم که این نظرات را دریافت کنیم. در طول چند هفته گذشته که فرآیند روزآمدسازی سند تحول به صورت رسمی آغاز شده است، شخصا مکاتبات زیادی را با افراد مسئول داشته ایم، اما آن چیزی که خیلی به آن توجه داریم این است که با راه اندازی این سامانه بتوانیم نظرات افراد مختلف در داخل و خارج از کشور را دریافت کنیم.

وی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی در سند تحول گفت: رویکرد اصلی سند تحول قضایی موضوع پیشگیری است زیرا حجم عظیمی از  پرونده ها به دستگاه قضا ارسال می شود که فشار زیادی به قضات وارد می کند؛ لذا ما باید به پیشگیری با عنوان" بهداشت قضایی" توجه کنیم.

وی افزود: مهمترین مساله ما این است که دعاوی و جرایم را  اولویت بندی کنیم.  ما در سطح ملی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم  آنرا خواستیم. ۱۰ عنوان اولویت دار مشخص شد و در دستور کار قوه قضاییه گذاشته شد؛ البته هر دو سال یکبار این فهرست اولویت بندی بروز  می شود.  مثلا باید بدانیم در حوزه دعاوی خانواده یا معاملات هم ملک و خودرو  یا در حوزه جرایم انتخاباتی چه کنیم تا کمتر شود.  خوشبختانه آقای اژه ای در طول دو سال گذشته ۴ جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم  را برگزار کردند  و این شورا متشکل از مسوولین قوای سه گانه است و رویکرد آن پیشگیرانه بود.  همچنین به موضوع اشتغال زندانیان تاکید ویژه ای داشتیم و هزار میلیارد تومان مبلغ مالی  برای اشتغال زندانیان تخصیص و مصوب و ابلاغ شد.

وی افزود: پیشنهاداتی را برای برنامه هفتم ارایه دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال می‌کنیم تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. مثلا در بحث تصادفاتی جرحی ، اعسار از هزینه دادخواست و گواهی انحصار وراثت پیشنهاداتی را ارایه دادیم تا در لایحه هفتم گنجانده شود. 

وی افزود: در فرایند سیاست‌گذاری می‌خواهیم از رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی استفاده کنیم.  میلیون‌ها نفر در سازمان ثبت و محاکم و دادگاه‌ها و پزشکی قانونی و ضابطین ما در کلانتری‌ها و … با ما در ارتباط هستند و برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون‌تر شود. هنر ما در سند تحول این است که انتظارات مردم را بشنویم و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.

صاحبکار با اشاره به دفاتر ارتباطات مردمی در دادگستری های سراسر کشور و همچنین سامانه سامع (سامانه ارتباطات مردمی عدلیه) گفت: باید از مشارکت مردمی در روزآمدسازی سند تحول قضائی استفاده کرد. همچنین مجریان این سند نیز باید در تدوین و به روز رسانی این سند نقش آفرین  باشند. همچنین درگاه های ارتباطات مردمی عدلیه و مشکلات پرتکرار ثبت شده مورد توجه قرار میگیرد.

در این نشست همچنین حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی در سه لایه دنبال می شود و یکی از ان مردم است و ما این بار می خواهیم سند تحول را مردم بنویسند.  سیاستگذاری مشارکتی با حضور مردم مهمترین سندی است که در دستور کار داریم‌. مردم از طریق  سامانه سایت معاونت راهبردی و خبرگزاری میزان می توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند. دو هدف اصلی ما جلب رضایتمندی مردم و گسترش عدالت است.

وی افزود: همچنین ما با بسیاری از دانشگاه های کشور مکاتبه کردیم تا از نقطه نظرات انها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سند تحول قضایی صرفا فرایندهای قضایی را اصلاح یا پیشنهاد نمی‌کند بلکه سند تحول هر چه مربوط به ماموریت های قوه قضاییه است و وظیفه عدلیه دارد را بررسی و پیشنهاد می دهد. همچنبن نخبگان و  بدنه خدوم دستگاه قضایی و کارمندان دستگاه قضایی می توانند پیشنهادات اصلاحی را ارایه بدهند.

وی در پایان گفت:  در حوزه تحولی برنامه هفتم رسانه‌ها به ما کمک کنند. ما  ۲۰۹ راهکار داریم که تعداد ۶۹ راهکار  تقنینی است و بخشی در برنامه هفتم است و ان شالله در صحن مطرح می شود.

انتهای پیام