به گزارش ایسنا، احمد صادقی با بیان اینکه در حال حاضر چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدین محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمامی شهرهای کشور می‌باشد که مقرر گردید نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه، بوسیله شورایعالی‌استان‌ها مشخص شود. مطابق با این بند، ماهیت حقوقی شورایاری‌ها، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.

رییس دبیر خانه شورای عالی استان ها  با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است، اظهار کرد: از جمله مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان «اتحادیه شهرداری‌های کشور» می‌باشد که هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی آنان می‌باشد.  

صادقی اضافه شدن شورایعالی‌استان‌ها به ترکیب ۵ مجمع موثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم اعلام کرد و افزود: طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می گردد و همچنین روسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.

رییس دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها همچنین گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف مدت شش ماه احصاء، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، وی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح های توسعه حمل و نقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اعلام و افزود: بر این اساس وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها اقدام کند.

انتهای پیام