عماد سجادی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید براینکه تجدیدنظر فوری در مصوبه تسهیل صدور مجوزها در خصوص جذب سردفتر ضروری است، اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوزها به عنوان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، جهت ایجاد اشتغال مراحل پایانی خود را طی کرده و به خودی خود و در ظاهر مورد پسند جامعه است.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان اضافه کرد: بررسی دقیق و موشکافانه موضوع نتایج  این مصوبه به خصوص در حوزه نهاد حقوقی دفاتر اسناد رسمی کاملاً واضح و مبرهن است.

وی با بیان اینکه اولین مرحله موفقیت و ایجاد شغل در هر حوزه‌ای نیاز جامعه به آن حِرفه و شغل است، بیان کرد: این درحالیست که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد دفاتر اسناد رسمی به سختی قادر به تامین هزینه‌های جاری دفترخانه هستند.

سجادی گفت: با وجود نص صریح ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی که صراحتاً تنظیم اسناد خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده اما ناجا خود اقدام به نقل و انتقال خودرو می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان ادامه داد: جذب سردفتر با استناد به مصوبه اخیر علاوه بر تعدیل نیروهای شاغل در دفاتر اسناد رسمی باعث سرخوردگی و یاس سردفتران جذب شده جدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: نیروهایی که با هزاران امید و آرزو پای به این عرصه نهند ولی وقتی با واقعیت روبرو می‌شوند و مشکلات و مصائب زیادی هم برخود و هم بر جامعه وارد می‌آورند.

سجادی خاطرنشان کرد: جذب سردفتران جدید نه تنها باعث ایجاد و تولید شغل نخواهد شد بلکه ایجاد رانت، فساد و ورشکستگی دفاتر را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی از دیرباز به عنوان یک مرجع و نهاد حقوقی قابل اعتماد نزد عموم مردم نقشی ارزنده و حیاتی در بهداشت نظام حقوقی ایفا کرده است.

وی یادآور شد: با توجه به تخصصی بودن، آزمون سردفتر یکی از مشکل‌ترین و سخت‌ترین آزمون‌ها بوده و سردفتر با توجه به اهمیت تنظیم عقود قراردادها و نقشی که در سلامت روح و روان جامعه دارند از میان افراد تحصیل کرده پس از طی مراحل سخت علمی و گزینشی حقوق انتخاب می‌شدند.

او اضافه کرد: وقتی در حوزه حساس نهاد حقوقی سردفتری، جذب سردفتر به سادگی و بدون احراز صلاحیت حداقلی علمی صورت می‌گیرد باعث ورود نیروهای غیرمتخصص و بدون هیچ پشتوانه علمی، به این حوزه می‌شود که مخاطرات و پیامدهای وحشتناکی در پی خواهد داشت.

سجادی افزود: در این خصوص اگر تجدید نظری صورت نگیرد مسئولیت آن متوجه کسانی خواهد بود که بدون هیچ‌گونه تحقیق علمی و عملی این چنین طرح‌هایی را به عنوان قانون مصوب می‌کنند.

وی اظهار کرد: قوانین نامناسب سلامت اجتماعی و آرامش خاطر مردم را به خطر می‌اندازد.

انتهای پیام