به گزارش ایسنا، دولت در رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد تکلیف دارد. رییس‌جمهور و مسئولان دولت سیزدهم نیز این موضوع را قابل تحقق می‌دانند. در سال ۱۴۰۰ شاهد خروج اقتصاد کشور از رکود بودیم که سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که امسال باید این رقم را به هشت درصد نزدیک کنیم. البته صندوق بین‌المللی پول رشد دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد فضای بین‌المللی به نفع کشور در حال تغییر است. پیوستن به پیمان شانگهای، گروه بریکس و از سرگیری ارتباط با عربستان سعودی، افزایش تعاملات بین‌المللی ایران را به تصویر می‌کشد. البته تحرکات بین‌المللی باید به کمک موضوعاتی مثل مسائل معیشتی مردم، دارو و درمان، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و توسعه زیرساخت‌های عمرانی کشور بیاید.

یکی از ملزومات رشد اقتصادی، افزایش صادرات است. سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. وزیر نفت اعلام کرده که تولید نفت ایران به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت افزایش صادرات نفت می‌توان انتظار داشت که درآمدهای کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰۱ باشد.

ثبات نرخ ارز که از حدود سه ماه گذشته آغاز شده به آرامش و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد کشور کمک کرده است. عواملی همچون افزایش تعاملات سیاسی با کشورهای منطقه، پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در ماه‌های اخیر، روند باثباتی را به بازار ارز بخشیده است.

کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد در آینده آثار مطلوب بیشتری در اقتصاد کشور پدید می‌آید. در این فرآیند باید سیستم بانکی در تخصیص عادلانه ارز به افراد و شرکت‌های مختلف و کنترل واردات در قبال صادرات نظارت دقیقی داشته باشد.

از اوایل خردادماه که دلار روند نزولی به خود گرفت و سپس بین کانال ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان به تثبیت رسید تقریبا تمامی بازارها از جمله مسکن، خودرو، طلا، لوازم خانگی و غیره به آرامش رسیده است. در این بین مسکن و خودرو ریزش بیشتری را نسبت به سایر بازارها تجربه کردند.

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز را دنبال می‌کند. این مساله کمک می‌کند تا بازار  ارز تحت نظارت بهتر و بیشتر قرار گیرد و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.

طی دو سال گذشته رساندن رشد سرمایه‌گذاری به ۷.۶ درصد، رشد اقتصادی به چهار درصد، دو برابر کردن جلب سرمایه خارجی، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی، هوشمندسازی مالیات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، جوان‌گرایی در سیستم بانکی، ۲۰ برابر شدن تسهیلات اشتغال‌زایی، بخشی از اقدامات ۲۱ گانه دولت سیزدهم را تشکیل داده که خاندوزی ـ وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است.

با همه این احوالات شاید هنوز به طور قاطع نتوان دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد. اما کاهش نرخ بیکاری، افزایش مشارکت افراد در اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صارات از جمله الزامات دستیابی به رونق اقتصادی است که آمار و ارقام از روند امیدوارکننده در این بخش‌ها حکایت دارد.

انتهای پیام