به گزارش ایسنا، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، دچار شدن به تحریم‌های ظالمانه، گسترش فعالیت‌های غیرمولد، تورم‌های پی‌درپی، هزینه‌های سنگین تولید، افزایش بیکاری، افزایش ضریب جینی، التهاب هر از گاه در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو تنها بخشی از عارضه‌هایی است که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است.

از سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا شرایط اقتصاد ایران سخت و دشوار شد؛ به طوری که مبادلات تجاری و بانکی ایران با عمده کشورهای جهان از دست رفت.

دولت سیزدهم از مرداد سال گذشته که بر سر کار آمد تصمیم گرفت جراحی اقتصاد را یک بار برای همیشه آغاز کند. اصلاح نظام یارانه‌ای اولین گام از این مسیر دشوار بود که البته آثار تورمی در کوتاه مدت ایجاد کرد.

افزایش تعاملات بین‌المللی به منظور کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا یکی دیگر از اقدامات دولت محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر بالا بردن اعتبار بین‌المللی فضای چانه‌زنی را به نفع کشور در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش دهد. پیوستن به پیمان شانگهای و ائتلاف بریکس از جمله این اقدامات است.

دستیابی به رشد اقتصادی ۴.۷ درصد، کنترل تدریجی نرخ رشد نقدینگی، ۹ برابر شدن یارانه نقدی، ارایه برنامه ساخت یک میلیون مسکن، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، برخورد با بانک‌های ناتراز، دو برابر شدن تعداد مودیان مالیاتی، افزایش تیراژ صنعت خودرو، ساخت خودرو برقی، رسیدن تولید نفت به ۳.۴ میلیون بشکه در روز، افزایش سهم از نفت و گاز میادین مشترک، سنددار شدن ۵.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و خودکفایی در گندم نان، تنها بخشی از اقدامات دولت در دو سال گذشته محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد به تازگی گفته است: موضوع مهم تغییر مسیرهایی است که ما در آستانه قرن جدید در اقتصاد ایران باید به فکر آنها باشیم و همت رئیس‌جمهوری مصروف به این است که عیوب ساختاری اقتصاد ایران را که چندین دهه گریبان اقتصاد را گرفته بود و زنجیر پای پرواز اقتصاد ایران بود،   برطرف کنیم.  

به گفته خاندوزی در اقتصاد تا به امروز نفتی‌زده و دولتی‌زده، دستگاه‌های اجرایی عادت کرده بودند که التفاتی به منفعت تولید کنندگان نداشته باشند و حس بی نیازی به تولیدکننده در دستگاه‌های اجرایی بود، چون مصارف با نفت بودند. ارز کشور و درآمد دولت از نفت می‌آمد و به تولیدکنندگان هم به عنوان عناصر رکنی و غیر قابل اجتناب نگاه نمی‌شد.   اما دستگاه‌های اجرایی باید منفعت آنها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحریم‌ها اقتصاد را از نفت فاصله دادیم.  

با وجود چالش‌هایی که در مسیر اقتصاد ایران وجود دارد افق‌های روشنی از دور دیده می‌شود. یکی از این افق‌ها تکمیل کریدور شمال به جنوب است که نقش ایران به عنوان یک کشور استراتژیک در خاورمیانه را بیش از پیش پررنگ می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول، کاهش نرخ تورم ایران به ۲۰ درصد در صورت بهبود شاخص‌های مالی و پولی را پیش‌بینی کرده است. در گام بعدی اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی ایران وجود نداشته باشد و پایه پولی تنها ۱۰ درصد رشد کند می‌توان امیدوار بود که تورم ایران تک رقمی شود.

برخی کارشناسان معتقدند عضویت ایران در گروه بریکس به عنوان یک بازار قدرتمند و بزرگ، زمینه ساز بهبود رشد اقتصادی ایران و رشد صادرات خواهد شد که می‌تواند اثرات تحریم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

انتهای پیام