محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حق بهره برداری از میادین است. این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژه‌ها تامین مالی می‌کند؛ بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تامین مالی کار انجام می‌شود؛ در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق می‌تواند با شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا با شرکت‌های خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمی‌دارد تا زمانی که طلب و هزینه اش با سود موردنظر صندوق برگردد.

زنگنه اضافه کرد: با این مصوبه، دولت در قبال پرداخت بدهی هایش، حق بهره برداری از میادین را به صندوق توسعه می دهد؛ این میدان ممکن است چند میلیارد لیتر و یا چند میلیون متر مکعب گاز و یا نفت داشته باشد. صندوق می تواند با مشارکت بخش خصوصی این میدان را استخراج و اکتشاف کند؛ لذا آورده صندوق، مجوز بهره برداری از میدان است.

وی درباره زمان تسویه بدهی دولت با این مصوبه گفت: زمانی بدهی دولت تسویه می شود که این میادین به سودآوری رسیده، نفت استخراج، صادر و فروخته می شود؛ به عنوان مثال ۱۰۰ تومان از صادرات نفت به دست آمده که یک سهم آن برای صندوق است و جزء طلبش هم نیست و بخشی سهم دولت و بخشی هم سهم پیمانکار است. در این مصوبه گفته شده صندوق توسعه ۸۰ درصد از سهم دولت را برای خودش بردارد تا زمانی که بدهی و سهم مشارکت صندوق صفر شود و بعد میدان تحویل وزارت نفت داده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اینکه با این مصوبه تکلیف شرکت ملی نفت چه می شود؟ گفت: ما با این مصوبه به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم که در حال حاضر بحث بالادستی، اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت ملی نفت است. نکته مهم لایحه برنامه که مدنظر دولت هم بود، گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت است و اینکه فضا برای ورود همه شرکت های خصوصی فراهم شود.

زنگنه درباره اینکه آیا با این مصوبه صندوق واردات اقدامات اجرایی نمی شود، گفت: صندوق به عنوان مشارکت کننده و پشتیبان کننده و تامین کننده منابع مالی می شود.

وی درباره احتمال ورود صندوق به فضای بنگاه داری همچون بانک‌ها گفت: تفاوتی بین صندوق و بانک ها وجود دارد؛ طبق اساسنامه صندوق، منابعش برای سرمایه گذاری و تامین سپرده ها و کمک به بخش تولید است که اکنون همین کار را هم انجام می‌دهد لذا کمیسیون از اساسنامه صندوق عدول نکرده و انگار صندوق منابعش را در این حوزه وارد می کند.

زنگنه بیان کرد: با این مصوبه نه تنها لطمه‌ای به منابع صندوق وارد نمی‌شود که عملا منابع صندوق افزایش پیدا کرده و در نهایت به نفع کشور است؛ این مصوبه در واقع نظر دولت است که مقداری کمیسیون آن را تغییر داده است.

انتهای پیام