علی‌اکبر کریمی، ۱۱ شهریور در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی به ویژه اراک، طی دو سه دهه اخیر در عرصه رقابت داخلی در حوزه توسعه صنعتی، متاسفانه عقب افتاده است. در اراک به علت جلوگیری از توسعه صنعتی و موانع این حوزه در ۱۵ سال گذشته حتی یک واحد صنعتی با ظرفیت حداقل ۵۰۰ نفر نیز افتتاح نشده است.

کریمی ادامه داد: استان مرکزی کمترین نرخ بیکاری را در استان‌های کشور دارد ولی شهرستان اراک، نرخ بیکاری بالایی دارد به همین جهت موانعی که در مسیر توسعه صنعتی اراک وجود دارد باید هرچه سریعتر به کمک وزارت صمت حل شود.

وی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در اراک گفت: برای شهرک صنعتی شماره ۳ اراک با گذشت ۱۵ سال هنوز زمینی تخصیص داده نشده و در اختیار قرار نگرفته است. ما برای تخصیص زمین به بسیاری از سرمایه گذاران مشکل داریم.

کریمی با بیان اینکه شاهد ضعف مدیریتی در دوره‌های گذشته در شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان مرکزی بودیم تصریح کرد: قیمت زمین قابل واگذاری در شهرک‌های صنعتی استان طی سه سال اخیر، چند صد درصد رشد کرده و یک سرمایه گذار باید میلیاردها دلار از توان مالی خود را برای این زمین اختصاص دهد که عملا مانعی جدی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عدم تأمین زیرساخت‌ها به ویژه در بحث آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی منجر به مشکلات زیادی شده است و نیاز است این مشکلات رفع شود. برخوردهای نامطلوبی که مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی در سال‌های گذشته داشته‌اند و مطالبه وجوه غیرقانونی که داشته‌اند منجر به شکایات زیادی شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های خنداب و کمیجان از شهرستان‌های محروم کشور هستند گفت: متاسفانه طی سالیان طولانی، توسعه صنعتی را در این دو شهرستان محروم شاهد نبوده ایم. باید در قالب یک ماموریت ویژه فرصت‌های این شهرستان‌ها بررسی شود و زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تقویت و حمایت از شرکت‌های کوچک اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد تولید کشور در شرکت های کوچک و متوسط است و باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت‌ها توسط وزارت صمت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت، بحث کنترل قیمت و نظارت بر بازار است. باید عنایت ویژه‌ای به بازرسی و نظارت از قیمت‌ها شود و ساختارهایی که در گذشته در استان‌ها وجود داشته باید احیا شود. سفره و معیشت مردم به این موضوع بستگی دارد و باید کمبودها رفع شود. همچنین باید از ظرفیت اتاق های اصناف و تعاون در تامین کالا، شبکه توزیع و رصد کالا استفاده شود.

انتهای پیام