ناصر صادقیان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صدور ۴ فقره سند مالکیت مربوط به ۱۲۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های شرکت نفت و ۳ سند به میزان ۲۰ هکتار از اراضی رودخانه‌های جنگل، چکنه و نانوا در شهرستان نیشابور به نام دولت، اظهار کرد: مطابق قانون، رودخانه‌ها از عمومات و مشترکات بوده و قابل تصرف و مالکیت خصوصی نیست؛ بر همین اساس قانونگذار، دولت و به صورت اخص وزارت نیرو را مکلف کرده که از این اراضی ارزشمند حفاظت کند.
وی افزود: همچنین قانونگذار طی سال‌های اخیر بر جانمایی رودخانه‌ها در سامانه کاداستر اداره ثبت و اخذ سند مالکیت آن‌ها تاکید موکد کرده است. فلسفه این نگاه مقنن، لزوم حفظ شرایط طبیعی و فورمولوژی رودخانه‌ها است تا در مواقع سیلاب خسارات جانی و مالی برای شهروندان در پی نداشته باشد.
صادقیان‌پور در خصوص مقابله با رودخواری عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به صورت فزاینده‌ای در حال مطالعه و نقشه‌برداری پهنههای طبیعی منابع آبی و جانمایی آن در سامانه کاداستر است. همچنین این شرکت طی سال‌های اخیر بیشترین جذب اعتبارات و به طریق اولی گسترده‌ترین فعالیت را در این زمینه داشته که ماحصل آن جانمایی میزان زیادی از این اراضی در سامانه کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک بوده است.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: این اقدامات پیشگیرانه، ما را از مراجعه به محاکم قضایی بی‌نیاز و دعاوی پیرامون این مساله را به حداقل ممکن می‌رساند. این موضوع یکی از سیاست‌های مردمی دولت است که بر اساس آن تلاش می‌کنیم به تکالیف قانونی خود با جذب حداکثری مشارکت مردمی و هم‌افزایی با جامعه هدف جامه عمل بپوشانیم. در صورت وحدت عمل بین مردم و وزارت نیرو، فضا برای فعالیت زمین‌خواران و رودخواران غیر ایمن شده و تجاوز به اموال عمومی مردم به حداقل ممکن می‌رسد.
وی بیان کرد: قانونگذار هیچ فرقی بین متصرف‌ها و اینکه بر چه اساس خود را محق می‌دانند قائل نشده و در صورتی که به صورت غیر قانونی اراضی بستر رودخانه‌ها مورد تصرف قرار گیرد، بلافاصله تخریب و به وضع قبلی برگردانده می‌شوند. همچنین مرتکب و کسانی که به نوعی در این اقدام دستی داشته‌اند نیز به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و طی همان حکم، این افراد باید جریمه ایام تصرف این اراضی از زمان تصرف تا زمان اجرای حکم را بپردازند.
صادقیان‌پور با اشاره به اینکه طبق قانون، پذیرش درخواست ثبت رودخانه‌ها به نام اشخاص غیر قانونی است، تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد صرف نظر از باطل شدن سند غیرقانونی، با کارمندانی که در این فرایند دست داشته‌اند نیز برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مردم و مجاوران رودخانه‌ها می‌توانند برای اطلاع از تداخل ملک خود با بستر منابع آبی طبیعی به شرکت آب منطقه‌ای استان یا امور آب شهرستان خود مراجعه کرده و با ارائه مستندات مربوطه، اطلاعات لازم را کسب کنند. همچنین امکان اعتراض به تعیین حد بستر رودخانه نیز وجود دارد که در این صورت به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود و در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی کل رودخانه‌های استان سنددار می‌شوند، گفت: با توجه به گستره بسیار زیاد رودخانه‌ها و مسیل‌های استان طبیعتا تا رسیدن به هدف نهایی و خاتمه کار راه طولانی و دشواری در پیش داریم، به همین دلیل با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مقتضیات برای این امر، یک اولویت‌بندی قرار داده‌ایم. بر این اساس شهرها و روستاها به تناسب موقعیت و خطرناک بودن طبیعت رودخانه در اولویت بالاتر قرار گرفته و در اولویت بعدی، مسیل‌ها و رودخانه‌های حادثه‌ساز خارج از شهرها و روستاها قرار دارند.
صادقیان‌پور عنوان کرد: به لحاظ پیچیدگی‌ها، زمان‌بر بودن و البته هزینه‌های بالای فرایند مطالعات حد بستر رودخانه‌ها، نباید انتظار داشت کل رودخانه‌ها به صورت یک‌جا و یا در مدت زمان کوتاهی ثبت شود، اما با توجه به درجه اهمیت رودخانه این اقدامات به سرعت انجام می‌شود. در این مسیر تعاون و هم‌افزایی شوراهای روستا و شهرها، دهیاران و شهرداران، ادارات ثبت شهرستان‌ها و مجاوران رودخانه‌ها را نیاز داریم که البته تاکنون همگی همکاری شایسته و قابل تقدیری از خود نشان داده‌اند.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اضافه کرد: تلاش داریم با همکاری مردم به عنوان دریافت‌کننده این خدمت، فرهنگ احترام به رودخانه‌ها را تبیین کنیم. آب استراتژیک‌ترین و ارزشمندترین دارایی هر ملتی بوده و تکلیف نسل کنونی این است که امانت‌دار شایسته‌ای برای فرزندان و نسل‌های بعدی ما باشد، به همین دلیل با همکاری مردم از بستر رودخانه‌ها محافظت و شرایط طبیعی آن را حفظ می‌کنیم.
وی افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو با معرفی خود به عنوان مالک اراضی بستر رودخانه‌ها اقدام به فروش آن به قیمت نازلی به مردم می‌کنند، بنابراین همشهریان باید هشیار باشند و پیش از خرید اراضی که شبهه نزدیکی به رودخانه‌ها و مسیل‌ها دارد، مراتب را از شرکت آب منطقه‌ای استعلام کنند.
انتهای پیام
نظرات