به گزارش ایسنا، این منبع به سایت خبری العربی الجدید گفت، تاکنون درباره پیش‌نویس قطعنامه ماموریت نیروهای یونیفل توافقی حاصل نشده است و ظاهرا طرف فرانسوی تلاش می‌کند درمورد آزادی تردد این نیروها، میان طرف‌های مختلف به یک راه حل میانی برسد.

پایان ماه اوت یعنی همین ماه جاری میلادی قرارداد ماموریت نیروهای یونیفل در لبنان منقضی می‌شود و قرار است شورای امنیت براساس برنامه رسمی خود فردا چهارشنبه به پیش‌نویس قطعنامه تمدید ماموریت این نیروها رای دهد و در صورت ممانعت از مذاکرات، انتظار می‌رود رای گیری به عصر یا فردای آن روز یعنی ۳۱ همین ماه موکول شود.

شورای امنیت سازمان ملل در پایان ماه گذشته در یک جلسه علنی تلاش‌های سازمان ملل برای حفظ صلح را مورد بحث قرار داد که طی آن گزارش‌های فرماندهان عملیات حفظ صلح در تعدادی از کشورها از جمله یونیفل در لبنان نیز بررسی شد.

در این جلسه سرلشکر آرولدو لازارو، فرمانده یونیفل در لبنان صمن تاکید بر اهمیت همکاری با ارتش لبنان به تعدادی چالش‌ها اشاره کرد که برجسته‌ترین آنها ناتوانی یونیفل در «دسترسی به همه پایگاه‌های مهم به ویژه میدان‌های تیراندازی بدون مجوز است.»

همچنین «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه دولت پیشبرد امور در لبنان در جریان پیش‌نویس قطعنامه در حال بررسی در شورای امنیت درباره تمدید فعالیت نیروهای بین‌المللی مستقر در لبنان (یونیفل) قرار گرفته و لازم می‌داند که به صراحت اعلام کند که لبنان با پیش‌نویس کنونی مخالف است چون فاقد تأکید بر ضرورت و اهمیت هماهنگی کامل عملیات این نیروها با دولت و ارتش لبنان است.

بوحبیب افزوده که تمدید سالانه مأموریت این نیروها به درخواست دولت لبنان انجام می‌شود.

ماموریت نیروهای یونیفل شامل گشت‌های شبانه روزی، ایجاد پست‌های دیده بانی، نظارت بر خط آبی (مرز) و از بین بردن مهمات منفجر نشده و بمب‌های خوشه‌ای است.

ماه گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گزارش دوره‌ای خود را در مورد اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ ارائه کرد که در سال ۲۰۰۶ توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و در آن خواستار پایان دادن به خصومت بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله شد.

این گزارش دبیرکل سازمان ملل شامل دوره ۲۱ فوریه و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ می‌شود. در این گزارش نقض‌های متعدد قطعنامه ۱۷۰۱ ثبت شده است. به ادعای این گزارش، «وجود و استفاده از سلاح در میدان‌های تیراندازی خارج از کنترل دولت، نقض آشکار این قطعنامه است.»

در این گزارش ضمن درخواست از ارتش لبنان برای تسهیل دسترسی نیروهای یونیفل به پایگاه‌های مورد نیاز برای بازدید به عنوان بخشی از تحقیقات و اجرای روزانه ماموریت خود، آمده است: «ادامه عدم حمایت لازم برای امکان دسترسی به میدان‌های تیراندازی و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز توسط گروه‌های مسلح قابل قبول نیست.»

همچنین در این گزارش به نقض مستمر قطعنانه ۱۷۰۱ توسط ارتش رژیم صهیونیستی اشاره شده که به اشغال بخش شمالی روستای الغجر و منطقه مجاور آن در شمال خط آبی ادامه می‌دهد و تاکید شده است که باید این اشغالگری متوقف شود.

در این گزارش آمده است که تقویت‌های نظامی جاری در منطقه با لزوم عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از آن مطابقت ندارد و موجب بروز تنش می‌شود. نقض‌های حریم هوایی لبنان توسط پهپادها و هواپیماهای رژیم همچنان ادامه دارد که ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ است.

علی‌رغم صحبت‌های کشورهای عضو شورای امنیت در مورد لزوم تمدید ماموریت نیروهای یونیفل، حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، اختلافاتی بین آنها وجود دارد و به وضوح در مذاکرات سال گذشته آشکار شد. با این حال، این کشورها علی‌رغم این اختلافات توانستند به فرمولی برسند و براساس آن ماموریت یونیفل برای یک سال دیگر تمدید شد و قطعنامه ۲۶۵۰ (۲۰۲۲) که دوره آن در پایان این ماه به پایان می‌رسد، به تصویب رسید.

در همین حال، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد، با تمدید ماموریت نیروهای یونیفل به شکل فعلی آن در شورای امنیت مخالف است.

به نقل از شبکه المنار لبنان، نصرالله در سخنرانی خود با بیان اینکه یک گروه نظامی اجنبی بدون اجازه دولت و ارتش لبنان و بدون هماهنگی با این ارتش در خاک این کشور تردد می‌کند، پرسید، پس حاکمیت کجا قرار دارد؟

وی افزود، لبنان امروز مشکلات زیادی در شورای امنیت دارد. حزب الله در کنار دولت لبنان است و امیدوار است که بتواند اصلاحات مربوط به حضور نیروهای یونیفل را انجام دهد.

نصرالله، واشنگتن را که تنها هدفش به خطر نیفتادن جنوب لبنان و متعاقب آن عدم تهدید رژیم صهیونیستی است، به تلاش برای تبدیل کردن یونیفل به گروه جاسوسی برای رژیم صهیونیستی متهم کرد.

از جمله اختلافاتی که در سال گذشته به وجود آمد، مربوط به حزب‌الله بود زیرا کشورهایی مانند ایالات متحده و انگلیس این حزب را در لیست «گروه‌های ممنوعه» قرار می‌دهند در حالی که کشورهای دیگر مانند روسیه آن را یک حزب سیاسی و اجتماعی و یک حزب مشروع می‌دانند.

ظاهرا برخی از اختلافات در سال جاری دوباره به بند ۱۶ قطعنامه ۲۶۵۰ (۲۰۲۲) مربوط می‌شود. اگرچه در مذاکرات سال گذشته هم این اختلاف مطرح شد؛ اما توافق شد که در پیش‌نویس قطعنامه سال گذشته حفظ شود.

در بند ۱۶ این قطعنامه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد «از همه طرف‌ها می‌خواهد تا در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ با رئیس و نیروهای یونیفیل همکاری کامل داشته باشند، نیروهای یونیفل در تمامی عملیات‌های خود و در دسترسی کامل به خط آبی آزاد باشند و از دسترسی به این خط منع نشوند و بار دیگر تاکید شده است که نیروهای یونیفل برای انجام وظایف محول شده نیازی به مجوز یا هماهنگی قبلی ندارند و این اختیار را دارند که به طور مستقل عملیات خود را انجام دهند.

هنوز مشخص نیست که طرف فرانسوی که در حال مذاکره برای تهیه پیش‌نویس است، می‌تواند به فرمول مصالحه‌ای دست یابد و ملاحظات همه طرف‌ها را در نظر بگیرد و این بند را حفظ یا حذف کند یا خیر.

انتهای پیام