• یکشنبه / ۵ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۴:۲۲
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 1402060503123
  • خبرنگار : 71214

/عملکرد دولت در کنترل رشد نقدینگی/

افسار نقدینگی کشیده شد

افسار نقدینگی کشیده شد

کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار روی نرخ تورم در کشور همواره مطرح بوده و در همین راستا بانک مرکزی نیز یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود را همین موضوع قرار داده است.

به گزارش ایسنا، نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه سال ۱۴۰۰ با حدود کاهش ۱۵ درصدی، در پایان تیرماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف خود در کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده، رسیده است.

در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی  برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق  اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است فقط ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

نکته اینجاست که بانک مرکزی در عین حال که باید حواسش به کنترل نقدینگی باشد، رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را هم باید مورد توجه قرار دهد. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.

با آغاز به کار دولت سیزدهم، موضوع کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسید.

این اتفاق در حالی رخ داد که طبق آمارهای رسمی منتشر شده، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

البته بانک مرکزی اقدامات مختلفی را برای کنترل رشد نقدینگی، در دستور کار قرار داده است که می‌توان به کنترل خلق پول بانکی، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، ابلاغ بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان 0.5 واحد درصد و غیره اشاره کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۶-۰۵ ۱۶:۲۹

لطفاً پیگیری فرمائید. چند روز قبل رفتم شمع خودرو را در نمایندگی سایپا یدک تعویض کردم. قیمت شمع ۲۶۰ هزار تومان بود. و مبلغ ۱۸۰ هزار تومان نیز بابت تعویض شمع و دیاگ دستمزد گرفتند. اما مسأله اینجاست که مبلغ ۴۰ هزار تومان مالیات هم از من گرفتند. من کارمند دولت هستم و حدود ده میلیون تومان در ماه دولت به من حقوق میده. و دولت مالیات حقوقم را برداشت کرده است. چرا باید مالیات نمایندگی تعمیرات خودروسازها را مشتری پرداخت کند. آیا نمایندگی سایپا یدک نباید از سود فروش قطعه و اجرت تعمیر ، مالیات را خودش پرداخت کند.

avatar
۱۴۰۲-۰۶-۰۶ ۱۲:۳۵

. الهی به امید خودت که خالق هستی هستید

avatar
۱۴۰۲-۰۶-۰۶ ۱۴:۴۹

درودبر دولت و مجلس انقلابی .

avatar
۱۴۰۲-۰۶-۰۶ ۱۸:۵۶

خداروشکر،الحمدلله، امیدوارم شاهد گشایش در عرصه اقتصاد باشیم