نژادمحمد تصریح کرد: بانکهای خصوصی تهدیدی بزرگ برای بانکهای دولتی هستند و هیچ تعهدی برایشان وجود ندارد و با پرداخت سود سپرده گذاری از بانکهای دولتی پیشی گرفته اند.
این مقام مسئول استان گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان مانده سپرده و ۳۴ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکهای دولتی استان اردبیل منتهی به ۱۴۰۱ می باشد و این امر باعث شده است بانکهای دولتی استان از سوی بانک مرکزی جریمه شوند.
وی استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری در اداره کل امور اقتصادی استان را از اقدامات انجام شده در جهت حمایت از سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در استان برشمرد و گفت: ۲۵ دستگاه اجرایی استان عضو این مرکز هستند و جلسات دائمی هفته ای یک بار با حضور مسئولان تام الاختیار ادارات دولتی برگزار میشود.
وی از پایش قوانین مخل کسب و کار در مرکز حمایت از سرمایه گذاری خبر داد و افزود: ۶۰ مورد قوانین دست و پا گیر با کمک اعضای مرکز در استان شناسایی شد.
نژاد محمد ادامه داد: ۲۳ مورد از این قوانین مخل توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لغو شد، ۱۷ مورد برای تصمیم گیری به هیات مقررات زدایی ارسال شده، ۱۷ مورد برای تصمیم گیری به هیات مقررات زدایی ارسال شده و الباقی در مرحله تکمیل و ترمیم می باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: اطلس سرمایه گذاری بعنوان ابزار راهنمایی سرمایه گذاران و تسهیل امر سرمایه گذاری در استان تدوین شد و در این مورد در سطح کشور پیشرو محسوب می شویم.
وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت های موجود و لایه های اطلاعاتی در این اطلس لحاظ شد، خاطرنشان کرد: استعلامات از ادارات ۱۴ گانه در عرض دو روز امکانپذیر شد و سرمایه گذاران می توانند موقعیت زمین خود و داشتن مانع در برابر سرمایه گذاری را رصد کنند.
این مقام مسئول استان اظهار کرد: سامانه تجمیع کمیسیون تبصره یک ماده یک تغییر کاربری اراضی برای اولین بار در استان اردبیل تهیه و جلسات کارگروه زیربنایی نیز تشکیل می شود و به این ترتیب با متصل شدن به تمامی بانکها، شاهد حذف پرونده فیزیکی خواهیم بود.
نژاد محمّد با اشاره به اینکه فرصت های سرمایه گذاری در استان شناسایی و ۳۰ مورد مطالعات توجیه اقتصادی فنّی و مالی انجام شد و به سهزبان زنده دنیا ترجمه و در سامانه های وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی بارگذاری شد.
وی با اعلام اینکه ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری در تمامی شهرستانهای استان اردبیل شناسایی شده استگفت:تا سال ۱۴۰۰، پنج مورد سرمایه گذاری خارجی با ۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری در استان در حال فعالیت بود که در طی سال های اخیر با افزایش سه طرح سرمایه گذاری دیگر ، اکنون در مجموع مجوز ۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار در اردبیل صادر شده است .
نژادمحمد به صدور ۳مورد مجوز سرمایه گذاری خارجی در سال گذشتهاشاره کرد و افزود: در طول یک سال و نیم گذشته ۳ مورد سرمایه گذاری با حجم ۵۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در زمینه های تولید بذر در شرکت کشت و صنعت پارس با مشارکت کشور یونان، تولید بتن در شهرستان بیله سوار با مشارکت کشور جمهوری آذربایجان و انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی شمار دو اردبیل در حال انجام می باشد.
وی از اعزام هیأت سرمایه گذار از کشور چین به استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: سرمایه گذاران کشور چین در تولید انرژی های پنل خورشیدی، بذر سیب زمینی و پروژه های شهرداری علاقمند به سرمایه گذاری می باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارای استان همچنین ضمن اشاره به اینکه تمامی مجوزهای کسب و کار در استان در عرض یک هفته تا دو ماه بسته به نوع کسبو کار از طریق درگاه ملی صادر میشود، تصریح کرد: نقاط قوت و ضعف و مشکلات این سامانه احصاء و به تهران ارسال میشود.
وی اعلام کرد: سیهزار و ۵۵۰ درخواست در این درگاه ثبت شده که شانزده هزارو ۶۷۸ مورد به صدور مجوز منجر شده و همچنین شعبه دو دادسرای اردبیل برای رسیدگی به شکایات مردمی از درگاه ملی مجوزها دایر می باشد.
نژادمحمد رتبه استان در سطح کشور را در بهبود فضای کسب و کار منتهی به زمستان سال گذشته ۲۳ برشمرد و ادامه داد: میانگین کشوری رتبه استان ۲۴ است و آخرین رتبه استاندر تابستان ۱۴۰۰، ۳۱ بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۶۰ میلیارد تومان سهم تبصره ۱۸ استان در سال گذشته بود، افزود: دو هزار و ده میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ برای تولید و اشتغال برای استان اختصاص یافت.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان گفت: کل اعتبارات مصوب استان ۵هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده، معادل ۹۰ درصدجذبو ۱۰ درصد مابقی را نیز جذب خواهیم کرد.
نژاد محمد تأکید کرد: منابع عمومی استان شامل درآمدهای عمومی و مولدسازی دارایی های دولت است ، امسال درآمدهای عمومی استان ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد توماناست ودر چهارماهه سال جاری نسبت به مصوب ۱۱۰ درصدمحقق شده است.
عضو شورای اداری استان بیان کرد: برنامه اصلی دولت برای تأمین مالی پروژه های نیمه تمام دولتی، احیای اموال راکد دولت از طریق معاوضه و فروش و تهاتر می باشد.
نژادمحمد از مجوز وزیر برای فروش دو ملک جهاد کشاورزی به ارزش ۳۱ میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به اینکه چهار ملک دیگر به ارزش ۵۲۰ میلیارد تومان در مرحله آگهی است، افزود: ۲۹ مورد دیگر عمدتا ملک راکد به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده و برای۱۷ مورد دیگر به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مستند سازی برای دریافت مجوز فروش به هیأت عالی مولدسازی ارسال شده است.
انتهای پیام
نظرات