به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست بررسی جایگاه و نحوه اثر بخشی مداخله مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در کاهش طلاق به همت پژوهشگاه قوه قضاییه و با همکاری سازمان بهزیستی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای نشست حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با خیر مقدم به اعضای شرکت کننده در نشست، گفت: آسیب جدی که همواره احساس می‌شود این است که هر نهادی که در کنار دادگاه خانواده اعم از نهاد مشاوره و داوری به ویژه در بحث طلاق توافقی- که در اصل در پذیرش چنین نهادی اختلاف وجود داشته و حداقل یک بخش آن مبنای درست فقهی ندارد -نقش واقعی خود را ایفا نکرده و نقشی صوری دارند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه آنچه مورد تاکید شارع است در سوره نساء آمده این است که اگر شقاق پیش آمد باید پیش حکمی از اهل آن رفت که آن شقاق هم شرایط فقهی خود را دارد و آن زمانی است که نشوذ از طرفین باشد.
وی با انتقاد از مشاوره‌ها و داوری‌های صوری گفت: در طلاق‌های توافقی گاها پیش می‌آید که فردی که آنچنان تخصصی ندارد در مدت کوتاهی صورت جلسه‌ای محدودی را تنظیم می‌کند که این سخیف کردن نهاد داوری و مشاوره است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در دعاوی خانوادگی و طلاق وقتی اختلاف به اوج رسید در مرحله آخر مشاوران وارد می‌شوند که این امر کفایت نمی‌کند و باید ورود به هنگام و پیشگیرانه باشد.
هادی با بیان اینکه مشاوره‌ها در مراحل پایانی طلاق موجب می‌شود که موفقیت در حصول سازش کم شود،گفت: باید مدلی را طراحی کرد تا نهادهایی که در امر سازش طراحی شدند در مراحل اولیه به میدان بیایند و مصداق آنچه که قرآن از آن تعبیر خوف شقاق کرده است باشد.
وی در ادامه گفت: ترسیم مدلی در مشاوره و داوری خانواده از باب پیشگیری از ناهنجاری اجتماعی باید صورت گیرد تا مشاوران به صورت اثر بخش به کمک دادگاه خانواده آیند.
در ادامه حجت الاسلام محسن ابراهیمی معاون مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: جریان شناسی مشاوره پیش از طلاق بسیار اهمیت دارد، فقهای معاصر همواره بر جایگاه فقهی حکم تاکید داشته اند.
وی با بیان اینکه آنچه امروز به عنوان داور با آن مواجهیم با حکمینی که در آیات شریفه قرآن دارد فاصله دارد، گفت: در سیاست گذاری طلاق مشکل جدی وجود دارد و رویکردهای حاکمیت در این حوزه بسیار دقیق و علمی نیست.
وی با تایید نگاه پیوستاری به موضوع خانواده گفت: در موضوع طلاق باید علت را دریابیم و ببینیم علت العلل چیست.
ابراهیمی افزود: در سیاست پژوهی طلاق ضعف‌های بسیاری وجود دارد و در این زمینه باید آسیب شناسی کرده و با هدف کاهش طلاق عمل کنیم.
وی با بیان اینکه مراکز مشاوره متعدد در کشور وجود دارد، اما سیاست گذاری مشخصی ندارد، گفت: خدمات مشاوره پیش از طلاق آسیب‌های کاربردی و عملکردی و حتی تعاملی دارد که علت آن فقر پژوهش‌ها در حوزه طلاق و مشکلات روشی و روایی پژوهش‌ها در این حوزه است.
ابراهیمی با بیان اینکه باید در پژوهش‌ها کارآمدی مد نظر باشد و نه اثر بخشی، گفت: داده‌ها در پژوهش‌های حوزه طلاق اعوجاج دارد از این رو باید به گونه‌ای دقیق‌تر در این زمینه کار کنیم.
وی با بیان اینکه در طول ۱۵سال گذشته طلاق روند افزایشی داشته گفت: در سه سال گذشته به صورت غیر محسوسی روند رشد طلاق کاهش پیدا کرده است.
معاون مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: بحث نهاد مشاوره خانواده بیش از ۶۰سال است که در دنیا جدی شده است و کشورها دو دهه است که به شکلی محسوس به سمت نهاد مداخله گر در این حوزه رفته اند.
وی در نقد موضوع مشاوره در طلاق‌های توافقی گفت: اگر همه دعاوی خانواده را بخواهیم در بوته اثر بخشی مشاوره قرار دهیم کم اثرترین آن‌ها طلاق توافقی است چرا که در زمانی مشاوره اثر بخشی دارد که تنها خوف شقاق وجود دارد.
وی در ادامه به بازتدوین قانون آیین دادرسی خانواده اشاره کرد و گفت: به رهیافت‌هایی برای سیاستگذاری در زمینه سازش پایدار در دعاوی خانوادگی از جمله طراحی نظام مداخله قبل از طلاق و تشکیل پرونده در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین، تدوین پروتکل‌های لازم از جمله پروتکل‌های حقوقی در مشاوره‌های پیش از طلاق نیاز داریم.
صدیقه سادات زمانپور معاون دفتر زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: تا سال ۱۳۸۴ ورود روانشناسان و مشاوران را به دستگاه قضایی نداشته و از زمانی که اعلام شد این امر می‌تواند گشایشی ایجاد کند در ده استان توانستیم با اخذ بودجه متقاضیان طلاق و افرادی که مشکلات خانوادگی دارند را به آن‌ها ارجاع دهیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۵با سازمان بهزیستی وارد تعامل شدیم و از کارشناسان و مشاوران در ارایه خدمات مشاوره‌ای استفاده و با انعقاد تفاهمنامه کار به شکلی رسمی آغاز شد.
وی گفت: دستورالعملی پس از آن جهت مشخص کردن ابهامات قانونی در سال ۹۴ نگاشته شد و در اسفند ۹۶دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد.
معاون دفتر زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: متاسفانه در ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده افرادی ملزم به حضور در جلسات مشاوره شده اند که هر دو اصرار به جدایی دارند که در این زمان مشاوره دیگر فایده‌ای ندارد و همه هم مشاوران و هم افراد اعتراف می‌کنند که این مشاوره‌ها صوری بوده است.
وی گفت: علت تاکید بر مشاوره تجاربی است که در رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده است، آنجایی که مشاوره‌ها به موقع بوده است به طور میانگین ۱۸در صد مشاوره‌ها موفق بوده است.
زمانپور با بیان اینکه با خود اظهاری افراد و مشاوران مشخص شده است که اکثر مشکلات زوجین بر می‌گردد به ضعف مهارت‌های ارتباطی عدم سازگاری، گفت: عدم تسلط به تکنیک‌های زندگی و عدم مسئولیت پذیری از جمله مواردی است که به عنوان علل دعاوی زوجین اعلام شده است.
وی با بیان اینکه مشاوره خانواده امری حساس است گفت: دستگاه قضایی حق دارد پرونده را به مشاوری دهد که مورد تایید دادگاه است، از این رو ما مجوز برای روانشناسان و مشاورانی صادر می‌کنیم که از فیلترهای مورد نظرمان رد شود چرا که مشاوره می‌تواند به تحکیم روابط خانواده کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید خانواده را در یک نظام ببینیم گفت: پیوستاری دیدن خانواده سبب می‌شود که امر آموزش قبل از ازدواج، پس از ازدواج و در طول طلاق و پس از طلاق برای حمایت از فرزندان آن‌ها مورد توجه باشد.
فاطمه توکلی سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی در ادامه گفت: نگاه سازمان بهزیستی به موضوعات خانواده و طلاق نگاه پیوستاری و سیستمی از طریق طراحی، تدوین طرح ارتقای کیفیت زندگی است.
وی با بیان راهبردهای دفتر مشاوره امور روانشناختی در راستای تحکیم بنیان خانواده و کنترل و کاهش طلاق گفت: برای ورد به حل معضلات خانواده باید ببینیم چه زمانی نیاز به آموزش و چه زمانی نیاز به مشاوره است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر طلاق‌ها در پنج سال آغاز زندگی اتفاق می‌افتاد از این رو باید آموزش‌ها را در این سالیان پر رنگ‌تر کنیم. اگرچه که زوج‌های با ریسک بالای عدم تفاهم و ناسازگاری باید در اولویت آموزش‌ها قرار گیرند.
توکلی با بیان اینکه سازمان بهزیستی ملزم بود بر اساس مواد قانونی برنامه ششم در کاهش میزان نرخ طلاق اقداماتی انجام دهد، گفت: در کاهش طلاق‌های توافقی توانسته ایم با انجام اقداماتی به نتایج مثبتی دست یابیم که از آن جمله می‌توان به ساماندهی فرایندها، توسعه و راه اندازی سامانه تصمیم در کلیه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر، ارایه خدمات تخصصی روانی -اجتماعی به زوجین و سازش بالای ۲۱درصد میان زوجین خواهان طلاق توافقی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.
مهری امیری معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی افزود: با جلسات مستمر با همکاران قوه قضاییه به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد خانواده را یک نهاد در نظر بگیریم باید یک نگاه پیوستاری داشته باشیم و آموزش‌ها را نه در حین طلاق بلکه از دوران کودکی، بلوغ، نوجوانی و آموزش‌های پیش از ازدواج آغاز کنیم.
وی به دو علل پر تکرار در طلاق اشاره کرد و گفت: در خود اظهاری‌ها مشخص شده است که عدم مسئولیت پذیری و عدم تسلط به تکنیک‌های زندگی از مواردی بودند که همواره زوجین و مشاوران آن‌ها به آن اشاره کرده اند.
امیری در ادامه به چالش‌ها موجود در فعالیت‌های سازمان بهزیستی در موضوع دعاوی خانوادگی اشاره کرد و گفت: موازی کاری‌ها در برخی از سامانه‌های مشاوره‌های خانواده، عدم ارجاع تمامی پرونده‌های متقاضی طلاق از طرف دادگستری، پایین بودن تعرفه‌های مشاوره اعلامی شورای مشورتی استان‌ها و اتمام تفاهمنامه همکاری مشترک با قوه قضاییه از جمله چالش‌های پیش روی مجموعه بهزیستی برای فعالیت موثر در حوزه دعاوی خانوادگی و طلاق است.
امیری به عنوان پیشنهاد در ادامه گفت: اتخاذ سیاست گذاری یکپارچه و واحد در راستای توسعه مراکز مشاوره خانواده و تمدید تفاهمنامه‌ها با قوه قضاییه و همکاری موثر سازمان پزشکی قانونی را از راهکاری موثر در حل معضلات مربوط به حوزه خانواده دانست.
مهری سادات موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، افزود: بهزیستی بیش از هر نهادی دنبال سازش در زندگی زوجین است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که طلاق هم مثل بسیاری از آسیب‌ها تک ساحتی نیست.
وی با بیان اینکه وظیفه داریم در حوزه فرهنگی ورود پیدا کنیم، گفت: در فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری فرزندان با آموزش‌های در بحث ورود به زندگی مشترک آشنا نمی‌شوند.
موسوی با بیان اینکه بسیاری از افراد تحصیل کرده خود را بی نیاز از مشاوره می‌بینند، گفت: بخش عمده‌ای از افراد در طلاق‌های توافقی با قرار گرفتن در پروسه مشاوره متوجه بچه گانه بودن دلایل خود برای طلاق می‌شوند.
موسوی با بیان اینکه خودمحوری، فردگرایی، تنوع طلبی و تعهد حراسی موجب از جمله علل طلاق محسوب می‌شود، گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازی در مواجهه با آموزش‌های پیش از ازدواج و حضور مشاوران در این زمینه خانواده‌ها نیر باید در این زمینه ورود پیدا کنند.
در ادامه لیلا سادات اسدی مدیر گروه حقوق کودک و خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلاتی که همواره مطرح می‌شود عدم تمایل زوجین به وارد شدن در فرایند مشاوره است چرا که آن را فرایند دست و پاگیری و تشریفاتی برای رسیدن به اهدافشان می‌دانند.
وی ادامه داد: اگر ماهیت مشاوره در قانون مشخص شود و ارزش کارشناسی برای نظر مشاوران ایجاد کنیم که در تصمیم دادگاه هم موثر باشد تمایل طرفین به حضور در جلسات مشاوره افزایش پیدا می‌کنند و آن‌ها متوجه می‌شوند که مشاوره کاتالیزوری برای دادن گواهی به آن‌ها برای حل مشکلاتشان نیست.
انتهای پیام
نظرات