رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده آذربایجان خودرو گفت: از آنجا که نسبت به شکایت بخش قابل توجهی از شکات، قبلا در دادسرای ناحیه ۲ تهران قرار منع تعقیب صادر و با تایید دادگاه قطعی شده بود،  درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای مذکور تقدیم رییس قوه قضاییه شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با موافقت او و اعمال ماده مذکور و خلاف بین شرع ‌شناخته شدن دادنامه قبلی، پرونده در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح رسیدگی است و تظلم خواهی شکات پذیرفته شد و مدیران و شرکت ملزم به پرداخت روز خودرو به عنوان رد مال خواهند شد.

وی افزود: پرونده جهت مشخص شدن میزان اموال به کارشناس ذی صلاح ارسال شده است.

کوهپایه زاده  ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۱ از صدور رای بدوی شعبه ۱۵ دادگاه  کیفری یک استان تهران در خصوص مدیران شرکت مذکور خبر داده بود.

او همچنین ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی در خصوص میزان رد مال و محکومیت متهمان پرونده آذربایجان خودرو را به پرداخت قیمت روز خودرو با جلب نظر کارشناسی تایید کرده است.

این پرونده ۱۷۰۰  شاکی دارد و چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به آن برگزار شده است.

انتهای پیام