به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز در جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران که با موضوع پیگیری مصوبات سفر استانی ریاست قوه قضاییه به استان و تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای موجود در انبارهای بنادر مازندران برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و مسئولین مربوطه، بخش مهمی از دستورات ریاست قوه قضاییه از جمله تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای بنادر استان مانند گندم، ذرت های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: علت تاخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوزهای لازم وتامین اعتبار و ارز لازم بود که مقررشد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوزهای لازم اخذ و تامین ارز نیز صورت گیرد تا کالاهای باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر استان شد وگفت: دستگاه قضایی حامی و پشتیبان دستگاههای مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالاها در بنادر استان است؛ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و کالاهای استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان های طولانی در انبارها بلاتکلیف بمانند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای مورد نیاز و پیگیری های لازم باید متعهدانه و در سریع ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت ها یا مشکلات نباید بهانه ای برای عدم ترخیص و تعیین تکلیف کالاها باشد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری هم چنین گفت: درجلسه امروز مقرر شد ذرت های آلوده در بندر نوشهر که ازسالها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت های الکل سازی شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.

پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر درجلسه، برای تعیین تکلیف کالاهای موجود اعم ازروغن، جو، غلات آلوده،کودهای شیمیایی، خودرو و سایر کالاهای موجود در انبار، بنا به وضعیت هریک ازکالاها، مهلت  یک هفته تا دوماهه تعیین شد. 

۱۹ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران از بندرهای امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار بازدید و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالاها قرار گرفت.

انتهای پیام