به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نخستین کنفرانس ملی «راهبردهای اقتصاد مسکن؛ انبوه سازی و معماری پایدار»، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری این کنفرانس برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در ابتدای این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، جامعه مهندسین کشور و بخش تامین کننده مصالح مسکن برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تامین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تامین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.

وی ادامه داد: براساس این کنسرسیوم، گروه های مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتایج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: تا امروز ۹۰ شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کردند تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰ هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند.

میرتاج الدینی تاکید کرد: انجام این اتفاق مهم، مسئله کمبود نقدینگی دولت را حل می‌کند و امیدوارم این رقم تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد در هر جایی که مانع قانونی وجود دارد، ورود کند و از دولت می‌خواهد فضا را تلطیف کرده و آیین‌نامه‌های دست‌وپا گیر را بردارد تا این مسئله عملیاتی شود.

علی فولادی صلوات، مدیرعامل شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن نیز گفت: براساس نیازها در جایگاه‌های مختلف از طریق نوآوری‌ها، امور تسهیل شده است. تامین مصالح و تهاتر از طریق سامانه‌ای راه‌اندازی شده و در ادامه به دنبال شبکه‌سازی در صنعت ساختمان هستیم تا بتوانیم این شبکه را شکل دهیم تا همه تولیدکنندگان، تامین کنندگان، مردم و تهاترکنندگان، شفاف خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین حسن تیزمغز، نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام شده، یکی از مهم‌ترین مسائل مسکن است که هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است. از ۶.۸ تا ۲۸ میلیون این رقم صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم.

وی ادامه داد: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت و کاری می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا کند. ما می‌گوییم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تامین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل شود.

نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن توضیح داد: اگر این تصمیم‌ها را در کار نیاوریم مشکل مسکن حل نمی شود. دولت در فعالیت حداکثری وام را به ۸۰۰ میلیون تومان و سود را به ۱۸ درصد رساند که این پاسخگوی مشکلات ما نیست.

تیزمغز با اشاره به برخی مشکلات یادآور شد: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبرو می‌شود و باید برای این مسئله و تغییر کاربری فکری کرد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش مصالح ساختمانی با گرانی روبرو هستیم و مگر چه اتفاقی افتاده که فولاد تا این حد گران شود؟ باید شرایط را به سمتی ببریم با حداقل هزینه‌ها، ساختمان بسازیم.

همچنین امیر روشن‌بخش، رئیس دبیرخانه این همایش اظهار کرد: باید راهکار، نقشه راه و کارگروه تخصصی داشته باشیم. در این جمع از شرکت‌های معتبر تامین کننده حضور دارند و همه آماده هستند بخشی از بار را بردارند اما در بخش مسکن ملی دست‌اندازها اجازه نمی‌دهد. اگر لازم است، کارگروهی متشکل از روسای سندیکاهای معتبر، تشکیل شود و همه کمک کنیم کلاف سردرگم نهضت ساختمان به پایان برسد.

روشن‌بخش تصریح کرد: قشر محروم چگونه ۸ میلیون تومان قسط بدهد؟ در مجلس هم اگر خلاء قانونی داریم به تک تک کمیسیون‌ها برویم و مسائل را حل کنیم.

محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز گفت: درباره بحث کنسرسیوم نشست‌هایی داشتیم و به دنبال پیاده‌سازی این موضوع در «صنعت شهرها» هستیم و به عبارتی ما زمین و مجوزها را به بخش صنعت بدهیم تا آنها برای پرسنل خود مسکن بسازند. تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مرکزی را تفاهم کردیم.

وی یادآور شد: اساتید ما وقتی دستورالعمل و مقررات ملی را می‌نویسند به اقتصاد مهندسی مسکن توجه ندارند و این امر در قیمت تمام شده مسکن تاثیر منفی داشته و باید در این کنفرانس سرفصلی برای آن طراحی کنیم.

حیدری ادامه داد: ۳۵ درصد انرژی کشور در حوزه مسکن مصرف می‌شود که این عدد بزرگی است و باید در این باره راهکار درستی داشته باشیم و سرفصلی درباره بهینه‌سازی انرژی ساختمان داشته باشیم.

همچنین هاشم امینی، معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور گفت: یکی از دغدغه‌های ساخت مسکن مهر زیرساخت‌های آب و فاضلاب بود. به جهت عدم کارشناسی دقیق در برآورد هزینه‌های آب و فاضلاب، مشکلات جدی برای مسکن مهر به وجود آمده بود. ما قیمت واقعی خدمات را در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر لحاظ نمی‌کنیم و هزینه‌های حق انشعاب درنظر گرفته نمی‌شود.

سرتیپ دوم میر فرامرز حسینی، معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: باید تحلیل درستی از وضعیت مسکن در ۱۰ سال آتی داشته باشیم و نیازسنجی کنیم. تشکیل صندوق مسکن ضرورت است تا از ذخایر کشور برای این حوزه منابع پایداری فراهم کرد و آمادگی داریم از تجارب نیروهای مسلح استفاده کنیم.

داوود فوادیان، مدیرعامل شرکت جهاد خانه‌سازی رزمندگان اسلام نیز گفت: املاک درنظرگرفته شده برای ساخت مسکن، دولتی است و نمی‌توان ملکی را رایگان در اختیار گرفت. ما براساس مجوزات و رقم کارشناسی، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم، باید سهم شهرداری و بخش‌های دیگر را بدهیم و در نهایت رقم نهایی بالاتر درمی‌آید.

محمد جواد اسماعیلی، مدیرعامل توسعه‌گران عمران ستاد گفت: اگر هر نهادی کار خود را انجام دهد مشکلات مسکن حل می‌شود. قیمت ساختمان‌سازی مشخص است و هر کسی که تجربه ساختمان‌سازی دارد می‌تواند به شما عدد بگوید اما وزارت راه ۲ سال است که این قیمت را اعلام نکرده است.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: مسکن سازی یک اقدام ملی است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این اقدام ملی قدم برداریم. در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم و با مسکن اقتصادی کشش تقاضا ایجاد کنیم.

مهرداد اشتری، نایب رییس جامعه مهندسان مشاور نیز گفت: از سال ۹۸ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس آمده و به قانون تبدیل نشده است. ما قانون مشارکت عمومی و خصوصی نداریم و درخواست داریم این لایحه به قانون تبدیل شود.

آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور نیز اظهار کرد: به عنوان کسی که ۳۷ سال کار مالی مسکن کردم، تهاتر به تنهایی جواب نمی‌دهد و باید مدل‌های مختلف مالی را مدنظر قرار دهیم. فروش متری هم باید باز بررسی کنیم و فرمول این اتفاق را سخت نکنیم.

جعفر قرائتی، دبیر کنفرانس نیز اظهار کرد: ما نیازمند طرح جامع هستیم و باید به آن فکر کنیم. همه دغدغه داریم و اگر همین در ساختمان‌های در دست احداث کنونی، بهره‌وری بیشتری داشته باشیم می‌توان مدیریت هزینه کرد.

عبدالجلال ایری (سخنگوی کمیسیون عمران مجلس) و نمایندگان واحدها و نهادهای فعال در ساخت مسکن از جمله حاضران در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری نخستین کنفرانس ملی «راهبردهای اقتصاد مسکن؛ انبوه سازی و معماری پایدار» بودند.

انتهای پیام