به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و ماده ۴۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛
۱.به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۲. به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد.
۳. به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل های خارج از طرح های جنگلداری، به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.
تبصره)با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
انتهای پیام
نظرات