به گزارش ایسنا، در این لایحه که به امضای رئیس جمهوری رسیده، به عنوان مقدمه به این موضوع اشاره شده که با توجه به تأثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و با توجه به اینکه در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری یا سایر اشخاص وجود ندارد و به همین دلیل این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شده است.

بر این اساس در لایحه اصلاح تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که در این ماده مصوب سال 1400، پس از عبارت «تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره»، عبارت «و تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های مورد نیاز شامل محدودیت در ارائه خدمات بانکی، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و عملیات حساب بانکی، تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش واردات، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی و محدودیت در صدور ضمانت‌نامه گمرکی، عدم صدور بیمه نامه‌های صادراتی و ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عدم ارائه خدمات و نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها» الحاق و بعد از عبارت «صنعت، معدن و تجارت» عبارت «و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

پیش‌تر هم موارد تنبیهی یا تشویقی برای صادرکنندگان اعلام شده بود که از جمله موارد تنبیهی می‌توان به معرفی به دستگاه قضا یا عدم تامین ارز برای واردات فعالان اقتصادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، اشاره کرد. اما این اولین بار است که این موضوع در قالب یک قانون مطرح می‌شود.

انتهای پیام