به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده امروز 19 مرداد ماه در دومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان با تأکید بر نقش محوری دستگاه قضایی در خصوص اعمال نظارت های قانونی در راستای حسن اجرای قوانین و مقررات در خصوص انتخابات، اظهار کرد: قانون و اجرای آن، فصل الخطاب همگان است و این همان طریق اعتدال و خردمندی است که باید طی شود چراکه توجه به این اصل مسلم و اساسی باعث می شود هم نظام و حاکمیت و هم مردم از منافع یک مشارکت اجتماعی و سیاسی مهم بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: تمام عوامل و دست اندرکاران و مجریان قانون، موظفند همواره در این مسیر خردمندانه حرکت و این راهبرد موفقیت آمیز و دارای ضمانت اجرایی لازم را به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار دهند و تلاش کنند تا جرائم و تخلفات در این حوزه شکل نگیرد.
وی با اشاره به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تفکیک اقدامات مرتبط با وظایف و اختیارات نمایندگی با برخی مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات از قبیل تبلیغات زودهنگام را در وضعیت فعلی بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: اقدامات و کارکردهای نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی به ویژه در چند ماهی که انتخابات آتی را در پیش رو داریم باید با رعایت موازین قانونی و به گونه ای باشد که شائبه تبلیغات زودهنگام از این عملکردها متصور نباشد. بنابراین تفکیک وظایف مورد انتظار در قالب وظایف و شأن نمایندگی با رفتار مجرمانه و تخلفات انتخاباتی مانند تبلیغات زودهنگام باید در دستور کار عوامل نظارتی در حوزه انتخابات قرار گیرد و قبل از هر چیز، حسب مورد نکات و بایسته های لازم با محور قرار دادن برنامه های پیشگیرانه و بازدارنده در اولویت اقدام و عمل آنان قرار گیرد.
براتی زاده با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی «هماهنگی و رصد» و «پیگیری رفتارها و مناسبات فضای مجازی» در تمام مراحل انتخابات دوره ی قبل گفت: تشکیل این کمیته ها و همین اقدامات باعث شد تا شاهد تشکیل کمترین تعداد پرونده قضایی باشیم لذا در انتخابات پیش رو نیز شایسته است برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه به طور ویژه ای به کار گرفته شود.
مقام عالی قضایی استان از عضویت یک حقوقدان در هیأت اجرایی انتخابات در اجرای ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ابلاغ مهمترین مقررات قانونی در حوزه انتخابات به دستگاه های دولتی و برگزاری نشست تعاملی با استاندار خراسان شمالی به منظور تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد نامزدهای مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین مصوبات این نشست نام برد.
انتهای پیام
نظرات