به گزارش ایسنا، روز گذشته یک مسئول وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دولت قصد دارد به هر ایرانی که متقاضی زندگی در جزیره ابوموسی باشد برای ساخت مسکن، زمین واگذار کند. ارسلان مالکی ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این زمینه گفت که قرار است برخی شروط از جمله فرم «ج» نیز برای متقاضیان زمین در ابوموسی حذف شود.

این اقدام دولت، پاسخی مناسب به شائبه‌ها درخصوص مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و بیانه‌های بی‌اساس شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر مالکیت امارات بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی است که هر از گاهی تکرار می‌شود.

اسفندماه سال ۱۴۰۰ رییس پژوهشکده علوم زمین هشدار داد که امارات اقدام به توسعه سواحل خود و پیشروی به سمت جزیره ابوموسی کرده است. این در حالی است که طبق اسناد تاریخی هیچ شک و شبهه‌ای مبنی بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه وجود ندارد.

با توجه به اینکه جزایر سه‌گانه به عنوان خط مقدم دفاع از کشور تلقی می‌شود، چندان روی موضوع مسکونی‌سازی این جزایر سرمایه‌گذاری نشده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند تامین امنیت جزایر خلیج فارس باید به دست مردم انجام شود و در حقیقت تامین امنیت به دست بسیج دریایی است. البته طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰۰۰ نفر ساکنان بومی در جزیره ابوموسی زندگی می‌کنند؛ ساکنانی که نسبت به ادعاهای امارات، بی‌اهمیت هستند و همواره علاقه خود را به ایران نشان داده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز برای توسعه این جزایر موج شکن، فرودگاه و اسکله نسبتاً بزرگی در آن ساخته شده است.

به نظر می‌رسد حالا دولت قصد دارد به منظور خنثی‌سازی طمع و ادعای بی‌اساس برخی کشورها درخصوص مالکیت جزایر سه‌گانه، جمعیت بیشتری را در این مناطق پذیرا باشد و جذابیت سکونت را در این جزایر را بالا ببرد. مشوق‌هایی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان زمین در ابوموسی داده می‌شود یکی از اقداماتی است که می‌تواند مالکیت ایران را بر این جزیره تثبیت کند.

انتهای پیام