طرح گردشگری تله کابین یزد در سال ۱۳۸۶ در منطقه اکوتوریستی روستای طزرجان از توابع شهرستان تفت آغاز شد و هدف از اجرای آن جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه کوهستانی و تقویت گردشگران ورزشی و طبیعی عنوان شد.
قرار بود طرح مذکور در بازه زمانی سه ساله آماده بهره برداری شود ولی به دنبال اعتراضات اهالی منطقه مدتی دچار وقفه شد ولی با اخذ کلیه مجوزها و تصمیمات مبنی بر سهامی شدن، طرح مجدداً شروع بکار کرد اما در ادامه با وجود پیشرفت فرایند ساخت، به یکباره با دستور قضایی متوقف شد.
«محمدجواد صدیقی» سرمایه‌گذار این طرح حدود یکسال پس از آزادی از زندان در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: به منظور اجرای این طرح تمام مجوزهای لازم را به صورت قانونی اخذ کردیم و حتی با توجه به اعتراض تشکل‌های زیست محیطی و مردم منطقه، مجوز زیست محیطی طرح را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور گرفتیم تا بتوانیم عملیات اجرایی طرح را آغاز کنیم.
وی با اشاره به مصوبه بانکی پرداخت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای اجرای این طرح، ادامه میدهد: متاسفانه سنگ‌اندازی‌ها و زیاده‌خواهی برخی افراد در مورد این طرح باعث بروز اعتراضاتی بر علیه اجرای این طرح شد به طوری که عملیات اجرایی به دستور شورای تامین استان تا زمان کاهش تنش‌ها متوقف شد.
صدیقی می‌گوید: به پیشنهاد مسئولان وقت جهت سهیم شدن مردم از این طرح، سهام طرح به مردم عرضه شد که در همین راستا حدود ۱۵ درصد سهام شرکت توسط قریب به ۱۲۰۰ سهامدار خریداری شد ولی همچنان تحریک سازی از سوی برخی مسئولان محلی تداوم یافت.
وی به شکایت چهار نفر از سهامداران مبنی بر عدم پرداخت سود سهام با توجه به تاخیر در بهره برداری از طرح که پیشرفت حدوداً ۴۰ درصدی داشت، اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بازپرس پرونده در این رابطه بحث کلاهبرداری و تبلیغ غیرقانونی در تلویزیون جهت فراخوان عرضه سهام را مطرح کردند در صورتی که این شرکت با مجوز رسمی از سوی دستگاه متولی(سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی) جهت تبلیغ به سازمان صدا وسیما معرفی گردیده بود و دادگاه نیز با صدور کیفرخواست رای به محکومیت بنده به تحمل سه سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت شدم.
«آسیه دهقان طزرجانی» وکیل دادگستری عنوان می‌کند: رای صادره شعبه ۱۰۴ کیفری دو یزد، توسط شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به طور قطعی تایید شد.
وی با بیان این که بر طبق قانون دو مرتبه اعاده دادرسی توسط وکیل(حامد حرازی زاده یزدی) به دیوان عالی کشور ارائه شد که در هر دو مورد رای دادگاه یزد توسط شعب ۱۴ و ۳۶ دیوان نقض شد، اظهار می‌کند: با این وجود دادگاه یزد به رای دیوان که کلاهبرداری را رد کرده بود و تعطیلی شرکت از سوی شورای تامین استان را خارج از حدود اختیارات شرکت برای طرح دعوای شکات دانسته بود، توجهی نکرد.
دهقان می‌گوید: رای مذکور مجدداً در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر یزد و برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسی که دیوان عالی کشور را ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی اعلام کرده است، بر علیه موکل بنده صادر شد.
وی بیان می‌کند: حتی قضات دادگاه یزد درخواست معاینه در محل دادند که طی آن سه قاضی و کارشناس از محل و پیشرفت طرح بازدید کردند ولی رای صادره با وجود نقض شدن از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار، در شعبه دهم تجدید نظر دادگاه یزد در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تایید شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تحمل حبس توسط موکل خود از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ تا ۱۴۰۰/۱۲/۹ به مدت حدود پنج سال با رای قطعی دادگاه یزد، می‌گوید: متاسفانه با اجرای این حکم ۱۲۰ نفر دیگر از سهامداران نیز اقدام به شکایت از موکل بنده کردند و پرونده به درخواست شعبه پنجم اجرای احکام کیفری جهت صدور حکم واحد به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ارسال و رای صادر می‌شود. البته در مرحله سوم نیز چهار نفر دیگر شاکی شدند که شعبه ۱۰۶ دادگاه یزد رای به بی‌گناهی وی داد و این رای در شعبه نهم تجدید نظر تایید شد و این هم در حالی بود که موکل من به جرم کلاهبرداری در زندان به سر میبرد.
دهقان به شکایت حتی ۴۰ نفر دیگر از شکات در مرحله آخر اشاره می‌کند که پرونده‌های مذکور در شعب ۶ و ۷ و۸ و ۱۰ بازپرسی در جریان و با قرار منع تعقیب روبرو می‌شود.
وی به دلیل متفاوت بودن احکام صادره در مورد یک اتهام واحد اشاره کرده و می‌گوید: خوشبختانه برای سومین بار و این دفعه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز رای صادره توسط محاکم تجدید نظر یزد را صراحتاً اشتباه و غیرقانونی خواند.
وی سختی‌های فراوان متحمل شده این سال‌های دشوار موکل خود و سایه انداختن این رای اشتباه بر تمام ابعاد زندگی و حیثیت و آبروی خانوادگی وی را یادآور می‌شود و اظهار می‌کند: کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت، طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری موظف به جبران خسارت متهم بی گناه است که در این رابطه درخواست کارشناسی‌های متعددی ارائه شده و منتظر تعیین میزان خسارات وارده هستیم.
این وکیل دادگستری در خصوص تقصیر و اشتباه قضات در این پرونده نیز می‌گوید: اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره قیده کرده است که «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
در پایان لازم به ذکر است؛ «محمدجواد صدیقی» در رشته رزمی جودو دارنده عناوین قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان جوانان و بزرگسالان، عضو اسبق تیم ملی جودو، دارای کمربند دان ۶، مربی درجه یک دوره دیده از ژاپن و داور ممتاز، مربی اعزامی به مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا ازبکستان، دبیر هیات جودو، از قهرمانان سابق ژیمناستیک کشور و از چهره‌های بنام و افتخار آفرین استان یزد نیز هست.
انتهای پیام
نظرات