امیرحسین رهبر در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی جایگاه نظام علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه قسمت بزرگی از رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها با میزان سرمایه اندوخته شده و تعداد نیروی انسانی تبیین نمی­‌شود، اظهار کرد: عامل مهم دیگری وجود دارد که نقش کلیدی در توسعه کشورها بازی می‌کند که در مدل‌های اقتصادی مغفول مانده و آن عامل «بهره‌وری» است.

وی افزود: بهره‌وری پیوند بسیار عمیقی با علم و فناوری دارد؛ یعنی مهمترین محرک بهره‌وری دانشی است که به فناوری تبدیل شده، دانشی که در درون مصنوعات جاسازی شده که این مصنوعات می‌تواند فیزیکی همانند ساخت کولر با مصرف برق کمتر یا نرم مثل نرم افزاری که گزارش‌گیری ادارات را تسهیل می‌کند، باشد، در نتیجه توجه کشورها به اهرم دانش برای توسعه فناوری که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی شود، جلب شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی ادامه داد: این موضوع سبب شد تا توجه به موضوعات علم و فناوری که صرفاً در محدوده مدرسه، دانشگاه و آموزش بود، خارج و به پژوهش و ارتباط بین دانشگاه و نهادهای جامعه و صنعت معطوف شود تا این چرخه، کارآمدتر باشد و رشته‌های جدیدی مثل مدیریت تکنولوژی، سیاست‌گذاری علم و فناوری در چند سال اخیر به وجود آید که مباحث این حوزه را پوشش دهد.

نیروگاه مفتح همدان باید در خرمشهر ساخته می‌شد

وی اذعان کرد: اگر به دانش تصمیم‌گیری صحیح مجهز بودیم، نیروگاه شهید مفتح همدان در شهر خرمشهر و در کنار دریا ساخته می‌شد که از آب خلیج‌فارس استفاده کند و در کنار آن یک واحد آب شیرین‌کن هم احداث می‌شد که آب گوارا برای مردم تشنه خرمشهر تهیه شود و برای سوخت آن هم از گاز فلر و مشعل میادین نفتی آن منطقه که بیهوده سوخته می‌شود، استفاده می‌شد اما بر اثر یک تصمیم اشتباه این نیروگاه در همدان احداث و آب مناطق اطراف آن خشک شد و برای اشتغال تعداد کمتری از جامعه، تعداد بیشتری از افراد منطقه بیکار شدند.

رهبر با بیان اینکه علم و فناوری به کیفیت تصمیم منجر می‌شود، اظهار کرد: از نظر اقتصاد سنتی نیروگاه مفتح چه کنار خلیج فارس ساخته شود چه در همدان، به علت وجود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال افراد شاید مفید باشد اما براساس رویکردهای جدیدتر اقتصادی، بهره‌وری این نیروگاه در کنار خلیج فارس با همدان به طور قطع متفاوت خواهد بود و این بهره‌وری به وسیله افراد آگاه و به‌کارگیری فناوری در عمل، متولد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری می‌تواند در سیکل ترکیبی‌کردن نیروگاه برای جلوگیری از هدررفت گاز باشد یا مکان‌گزینی صحیح، گفت: دولتی بودن بیش از حد یکی از آسیب‌های نظام علم و فناوری ما است، دولت به جای اینکه در مقام تنظیم‌گری بنشیند، در مقام اجراست و ریشه آن هم تلقی غلطی است که از اصل ۳۰ قانون اساسی داریم؛ یعنی آموزش رایگان در مدارس تا مقطع دیپلم و در دانشگاه‌ها تا سرحد خودکفایی، سؤال این است که همه باید مشمول این آموزش رایگان باشند یا تنها افرادی‌که ویژگی‌های خاص و استعداد دارند و استحقاقشان اثبات شده باید از آن بهره ببرند؟

رهبر با اشاره به اینکه متأسفانه اصل ۳۰ قانون اساسی با وجود اینکه اصل عاقلانه‌ای است اما ناصحیح اجرا شد به طوریکه دانشگاه‌ با کمیته امداد و بهزیستی اشتباه گرفته شد، افزود: نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی وظیفه‌ شناسایی افراد محروم و مورد حمایت قرار دادن‌ آنها طبق سازوکار خودشان را دارند، دانشگاه هم وظیفه حمایتی دارد اما از نخبگان نه از عموم بنابراین در حال حاضر در دانشگاه‌ها هزینه هتلینگ بر هزینه آموزش و پژوهش تقدم دارد، آنچه صرف سلف سرویس و خوابگاه دانشجویان می‌شود، از آنچه که صرف پژوهش می‌شود، بیشتر است.

هزینه برای دانشجوی مشروط خیانت به مردم است

وی خاطرنشان کرد: وقتی پولی را که می‌توان هزینه اشتغال و تغذیه مطلوب و یا امکانات شهری بهتری کرد، خرج تحصیل افرادی کنیم که پیوسته مشروط می شوند و یا به استانداردهای انضباطی دانشگاه پایبند نیستند، خیانت به مردم است.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی با بیان اینکه رویکرد خوب برنامه هفتم توسعه، هدایت آرام به سمت حمایت از دانشجوی نخبه است، اضافه کرد: همه شایسته حمایت توسط نظام علم و فناوری نیستند، اگر کسی در تأمین معیشت زندگی مشکلی دارد، حتماً باید توسط نهادهای حمایتی رسیدگی شود اما درون دانشگاه باید مبتنی بر شایستگی‌های علمی و رفتاری حمایت صورت پذیرد.

وی اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه هزینه خدمات رفاهی دانشجویی در قالب اعتبار خرید به حساب دانشجو واریز خواهد شد که ۵۰ درصد آن را دولت و ۵۰ درصد هم دانشجو به عنوان وام تسویه کند اما باید در انتها قید شود که با توجه به شایستگی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انضباطی دانشجو است؛ یعنی نباید به همه دانشجویان به یک سطح یارانه داده شود.

رهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر هم دانشجوی نخبه و هم دانشجویی که مشروط شده در سلف به یک اندازه از یارانه تغذیه استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این شیوه صحیحی نیست و باید یارانه تغذیه دانشجوی مشروطی در سه ترم قطع شود اما در عوض یارانه ۹۰ درصدی به دانشجوی نخبه اختصاص یابد یا یارانه‌های جدیدتری مثل یارانه خرید کتاب از انتشارات دانشگاه و یا ... به وی بدهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویی که در کنکور اولیه با هر تکنیکی وارد دانشگاه شده اما در داخل دانشگاه تمام وقت خود را صرف شب‌نشینی می‌کند، استحقاق دریافت هزینه هتلینگ در دانشگاه را ندارد، منظور محرومیت از خوردن غذا در سلف نیست اما باید هزینه‌اش را خودش بپردازد، بعد از گذشت دو ترم از آغاز به تحصیل می‌توان دریافت که فرد استحقاق دریافت یارانه را دارد یا خیر و مبلغی که از این طریق آزاد می‌شود را در پروژه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه هزینه کرد.

درنظر گرفتن سه قید برای یارانه‌های دانشجویی

وی بیان کرد: هر جا از یارانه‌های دانشجویی صحبت می‌شود، باید سه قید در کنار آن آورده شود؛ اول اینکه یارانه‌ها به حساب اعتباری دانشجو واریز شود و خود او تصمیم بگیرد که یارانه‌اش را صرف چه چیزی کند، ممکن است یک دانشجو خرج گرفتن اتاق بهتر و دانشجوی دیگر صرف ورزش و یا خرید کتاب کند. دوم اینکه یارانه به صورت وام باشد؛ یعنی هر کسی که از تسهیلات غذا، خوابگاه و ... استفاده می‌کند پس از فارغ‌التحصیلی آن را تسویه کند که این شیوه در تمام دانشگاه‌های دنیا مرسوم است و سوم اینکه تخصیص یارانه مبتنی بر شایستگی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و انضباطی دانشجو در طول سال‌های تحصیل باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی در ادامه با بیان اینکه آمایش آموزش عالی باید به صورت استانی دیده شود وگرنه منجر به شکست خواهد شد و متولی انجام آن هم استانداری‌ها و شورای فرهنگ عمومی استان‌ها باشند، گفت: در حال حاضر یکی از واحدهای آموزش عالی دولتی در شهرستان‌های همدان در طول همه این سال‌ها کمتر از ۵ درصد فارغ‌التحصیلان آن بومی بودند، مابقی یا از شهر همدان روزانه در حال رفت و آمدند یا از شهرهای دیگر با هزینه‌های بالای خوابگاهی و ... در حال تحصیل هستند. از نظر آمایش سرزمینی نیازی به وجود یک دانشگاه دولتی در این شهرستان‌ها نبوده و وجود یکی از دانشگاه‌های آزاد و یا پیام نور برای آن مناطق کفایت می‌کرده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در جهت آمایش آموزش عالی، مجتمع‌های آموزش عالی پراکنده را زیرمجموعه دانشگاه دولتی مادر قرار می‌دهند که سهل‌اندیشانه است، هر استان باید با نظارت استانداری آمایش را انجام دهد؛ به عنوان مثال در کبودراهنگ با کمبود مدرسه مواجه هستیم در حالیکه تعداد دانشگاه در آنجا زیاد است و باید یک فعالیت بین بخشی صورت گیرد و از فضای دانشگاه به مدارس اختصاص یابد.

آمایش آموزش عالی باید استانی شود

رهبر با بیان اینکه اگر آمایش آموزش عالی تنها به وزارت علوم سپرده شود کار به بیراهه می‌رود و صرفاً به یک تغییر چارت سازمانی منجر خواهد شد، گفت: تعدادی از دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور به علت کمبود دانشجو به واحدهای نیمه تعطیل تبدیل شده اند و از طرفی مدارسی وجود دارند که با کمبود معلم مواجه هستند، در این مواقع باید از اساتید دانشگاه در مدارس بهره برد اما متأسفانه چنین تدابیری در سیستم سیاست‌گذاری ما دیده نشده چراکه همه چیز بخشی دیده می‌شود، اگر اختیارات کافی به استاندار داده شود، مرز ساختگی بین بخش‌ها برداشته می ­شود و جلوی اتلاف بزرگ در نظام علم و فناوری که همان ساختمان‌های خالی و اعضای هیأت علمی بدون ظرفیت است، گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر عضو هیأت علمی در آموزش و پرورش به کارگیری شود در آنجا با نظام رتبه‌بندی موجود می‌تواند با مرتبه علمی بالا و نزدیک به استاد استخدام شود و حتماً می تواند در ارتقای سطح علمی مدارس تلاش کند و آن را بهبود بخشد، اظهار کرد: در واقع آمایش آموزش عالی به خوبی در برنامه هفتم توسعه دیده شده اما این موضوع هنگامی محقق می‌شود که به صورت استانی و با دادن اختیارات کافی به استانداران انجام پذیرد.

این مدرس دانشگاه در تشریح ارتباط با صنعت و توسعه فناوری در برنامه هفتم توسعه مطرح کرد: در این برنامه سعی شده پژوهش‌ها تقاضامحور باشند اما چند مورد قابل تأمل است، ارتباط بین دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در تحقیق و پژوهش به خوبی برقرار شده اما اختلافات بیمه‌ای بین دانشگاه و سازمان تأمین اجتماعی یک سد بزرگ طی یک سال اخیر در این مسیر انداخته است.

رهبر ادامه داد: دانشگاه‌ها به تعدادی از تکالیف خود در جهت ثبت اسناد عمل نکرده و ادارات بیمه هم به علت بی‌نظمی دانشگاه‌ها، معافیت قراردادهای پژوهشی را لغو کرده و این موضوع انگیزه اساتیدی که درگیر کارهای پژوهشی بودند را به شدت کاهش داد و باعث شد به روال سابق مقاله نویسی که عایدی بیشتری هم برای آنها دارد، روی بیاورند.

وی برنامه هفتم توسعه را سندی حکم‌محور عنوان کرد و یادآور شد: سندهای مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...  دارای راهبرد، سیاست و برنامه هستند اما در برنامه هفتم توسعه به علت تعامل بین دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی حکم‌محور است و این نقطه قوت این سند درنظر گرفته می‌شود.

رهبر تأکید برنامه هفتم بر رشته‌های اولویت‌دار را یکی از موضوعات مهم این سند دانست و بیان کرد: مطابق برنامه هفتم توسعه یارانه‌ها به سمت رشته‌های اولویت‌دار هدایت خواهند شد اما اینکه انتخاب رشته‌ها برچه اساسی خواهد بود، موضوع مبهم این سند است.

وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: مطالعه مهمی در زمینه مدیریت تکنولوژی وجود دارد که نشان می‌دهد توسعه فناوری اغلب مبتنی بر واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اتفاق می‌افتد؛ یعنی توسعه فناوری شیمیایی غالباً در گروه شیمی دانشگاه بوعلی‌ رخ نمی‌دهد بلکه در واحد تحقیق و توسعه یک شرکت پتروشیمی اتفاق می‌افتد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی افزود: تجربه نشان داده تعداد اندکی از فناوری‌ها در دانشگاه‌ها توسعه پیدا کرده و عمده منشأ آنها در همین واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی است، در اینجا نقش دانشگاه پرورش نیروهای کیفی برای اشتغال در واحدهای تحقیقات توسعه‌ای است. برای ایجاد انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به توسعه فناوری هم می‌توان از معافیت‌های مالیاتی بهره برد یا مالیات آنها را برای واحدهای تحقیقاتی استفاده کرد، به نظرم چنین مواردی نیازمند توجه در برنامه هفتم است.

جهاددانشگاهی می‌تواند واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی را در جهت توسعه فناوری هدایت کند

وی اشاره‌ای به مأموریت جهاددانشگاهی در سند هفتم توسعه کرد و گفت: مأموریت‌محور کردن جهاددانشگاهی بسیار خوب است و آژانس‌های علم و فناوری در کشورهای پیشرفته نیز چنین هستند، جهاددانشگاهی مرکز یک شبکه است که می تواند واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی را در جهت توسعه فناوری هدایت کند.

رهبر افزود: جهاددانشگاهی با وجود داشتن پژوهشگاه‌های تحت مالکیت، ممکن است فناوری‌هایی را هم توسعه دهد اما کارکرد اصلی آن مرکز شبکه بودن و تسهیل‌گری در مقیاس ملی است به طوریکه واحدهای تحقیق و توسعه درون صنعت را به شبکه آزمایشگاه‌های دانشگاهی کشور و مراکز تأمین مالی و دیپلماسی علمی و ... متصل کند.

وی با بیان اینکه در نظام سیاست‌گذاری ایران، توسعه رویکردهای مبتنی بر فشار علم و دانشگاه بیشتر از کشش تقاضا است در صورتی که کشش تقاضا یعنی کشش فناوری از سمت بنگاه، تصریح کرد: باید بین این دو توازن و تعادل ایجاد کرد، اگر این تعادل برقرار نشود بودجه‌ای که صرف فناوری و توسعه آن می‌کنیم به علت منجر نشدن به محصول و ارزش اقتصادی هدر خواهد رفت و به نظر می‌رسد وظایف محوله به جهاددانشگاهی را هم باید بر همین مبنا بازنویسی کرد.

انتهای پیام