به گزارش ایسنا، شماری از معترضان ساکن سرزمین‌های اشغالی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در این باره اعلام کردند که چندان روی گوش کردن کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خواسته‌های خود حساب باز نمی‌کنند و به تظاهرات ادامه می‌دهند.

«اورن شفیر»، ۵۲ ساله، مهندس و یکی از بنیانگذاران جنبش «برادران اسلحه»، برجسته‌ترین جنبش در رهبری اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو (متشکل از نظامیان ذخیره ارتش)، به خبرگزاری آناتولی گفت: «ما در حال اعتراض به کابینه فعلی هستیم که تلاش می‌کند ما را از دموکراسی به دیکتاتوری تبدیل کند.»

شفیر گفت: تعداد نظامیان تمرد کننده از خدمت به شدت در حال افزایش است و پیشتر بسیاری از آنها امیدوار بودند که این قانون در کنست تصویب نشود و اکنون که این قانون تصویب شده است، بسیاری از افسران و نظامیان گفته‌اند که این کافی است و خط قرمزها زیر پا گذاشته شده است. آنها تاکید کرده‌اند که برای رژیم دیکتاتوری خدمت نخواهند کرد.

وی افزود: لایحه اصلاحات، اسرائیل را با یک خطر جدی مواجه کرده است و پاسخ قوی به نتانیاهو مستلزم اعلام تمرد نظامی بیشتر از خدمت است.

وی همچنین تاکید کرد: ما دیگر با وجود این کابینه خدمت نخواهیم کرد و مسؤولیت یافتن راه حل بر عهده آنهاست. ما از ابتدا خواستیم قانونگذاری را متوقف کنند و برای رسیدن به اجماع گسترده با همه گفت‌وگو کنند. متأسفانه آنها گوش نمی‌دهند.

«عامیت» (۴۵ ساله) که یک پزشک در قدس اشغالی است نیز در این باره معتقد است که علیرغم تصویب قانون «استدلال معقولیت» توسط کنست، اعتراضات متوقف نخواهد شد و تا جایی پیش رفته است که معترضان خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.

وی گفت: همانطور که می‌بینید تظاهرات متوقف نشد و بیش از پیش گسترش یافت و من معتقدم تا زمانی که کابینه نتانیاهو سقوط نکند، متوقف نمی‌شود.

عامیت در ادامه افزود: هدف اولیه ما باید بازگشت به انتخابات و رای دادن به یک کابینه بهتر باشد تا ما را از این وضعیت اسف‌بار نجات دهد.

«آویتال روون»، ۲۰ ساله، مقیم قدس اشغالی نیز گفت او یکی از کسانی است که به دلیل اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطین دیگر حاضر به خدمت برای ارتش رژیم صهیونیستی نشده است.

روون به خبرگزاری آناتولی گفت: من به دلیل اشغالگری و رژیم آپارتاید از خدمت در ارتش اسرائیل خودداری کردم و در حال حاضر علیه اصلاحات قضایی تظاهرات می‌کنم.

وی می‌گوید، در حالی که معترضان تظاهرات می‌کنند و فریاد انتقاد سر می‌دهند، کابینه نتانیاهو آنها را نادیده می‌گیرد.

این معترض صهیونیست ادامه داد:‌ با گذشت حدود نیم سال از تشکیل کابینه فعلی، اعتراضات همچنان ادامه دارد و باید اقدامات تندتر و خشونت آمیزتری صورت بگیرد.

در همین حال، «میخال شالیو»، یک فعال اجتماعی ساکن قدس نیز تاکید کرد: کابینه نتانیاهو اگر فکر می‌کند که اعتراضات متوقف می‌شود سخت در اشتباه است.

وی گفت: ما به کابینه می‌گوییم که اگر فکر می‌کند اوضاع آرام می‌شود، اشتباه می‌کند. ما تا زمانی که دادگاه عالی دوباره قدرت خود را به دست نیاورد، در خیابان‌ها خواهیم ماند.

شالیو در ادامه از اعتصاب‌های اقتصادی بیشتر در روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد که این اعتصاب‌های اقتصادی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بند اصلی طرح جنجال برانگیز اصلاح قضایی را تصویب کرد که اختیارات دیوان عالی رژیم را سلب می‌کند.

از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان، ۶۴ نماینده ائتلاف دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به این طرح رای مثبت دادند و نمایندگان اپوزیسیون فرایند رای گیری را تحریم کردند.

قانون «استدلال معقولیت» به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد تصمیمات دولت را نظارت و بررسی کند و برخی از آنها را در صورتی که مطابق با منافع عمومی نباشد، باطل کند. این شامل انتصابات در وزارتخانه‌ها و سایر نهادها یا سایر تصمیمات عمومی است که با منافع عمومی در تضاد است.

لغو این قانون به معنای به حاشیه راندن نقش دیوان عالی در دخالت در تصمیمات کابینه به ویژه انتصاب وزرا، معاونان آنها و غیره است.

با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.

اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.

انتهای پیام