به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به دعوت دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان مربوط به حوزه اقتصاد فرهنگ و هنرهای تجسمی از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار گردید، ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر حراج‌های هنری کشور و نیازهای قانونگذارانه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ضمن توجه به روندهای رو به توسعه هنرهای تجسمی و گسترش فعالیت‌های حراج‌های هنری به عنوان بخشی از اقتصاد هنر در سطح جهان و کشور و نیز توسعه ابعاد دیجیتالی آن، بر ضرورت تنظیم‌گری مجلس و دولت در این زمینه تاکید شد.

موضوعاتی چون تضمین اصالت اثر، ارزشگذاری و قیمت‌گذاری بر آثار هنری، شفافیت‌های مالی، تعاریف موجود از هنر و صنایع هنری و نسبت آن با صنایع دستی، صلاحیت‌های حرفه‌ای برگزارکنندگان حراج‌ها، جایگاه دولت در تنظیم‌گری برای حراج‌ها، سامانه‌ای برای شناخت حرفه‌ای افراد، آثار و سازوکارها، حقوق خریداران و فروشندگان، توجه به بازارهای هنری، تعیین مرجع حکمرانی و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و مانند آن طرح و درباره آنها گفتگو شد.

همچنین با توجه به خلاءهای موجود، ضرورت تدوین یک سند بالادستی و قانون یا مصوبه‌ای که جامعیت لازم از موضوعات مذکور و دیگر مسائل پیش‌رو را داشته باشد نیز مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست محمد خراسانی زاده (مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سیدامین مویدی اصفهانی (مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی)، محمدرضا زنگنه (کارشناس اداره کل هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی)، سیدمصطفی زراوندیان (معاون هنری مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، افسر موموندی (مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نسرین لشگری (کارشناس اراده بازاریابی و تجاری سازی وزارت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، جعفر واحدی (رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی)، رضا مستمع (مدیرگروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهشهای مجلس) و ابراهیم غلامپور آهنگر (پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس) حضور داشتند.

انتهای پیام