اکبر محمدی امروز در جلسه شورای اداری استان کردستان با بیان نکاتی در رابطه با اعتبارات هزینه ای استان در سال جاری، اظهار کرد: طبق ماده ۱۳ قانون بودجه، هر گونه تغییر تشکیلات، افزایش دریافتی و یا جذب نیرو باید بر اساس تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد، بنابراین امسال سازمان های برنامه ریزی استان ها حتی برای جذب نیروهای شرکتی اختیاری ندارند و باید سقف سال گذشته رعایت شود.

وی افزود: در ماه های پایانی سال گذشته، بخشی از اعتبارات هزینه ای استان شامل فوق العاده پرداختی حقوق ها در ماه بهمن و اسفند افزایش نداشته که فقط مختص استان نبوده و در سایر استان ها نیز به این صورت بوده است، لذا توزیع اعتبارات استان در این زمینه بر اساس ابلاغ ها بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه ضوابط  و الزامات هزینه ای استان برای دستگاه های اجرایی حائز اهمیت است، افزود: دستگاه های اجرایی باید از همین اول سال همه ضوابط و قوانین را در دل تفاهم نامه ها محاسبه کرده و الزامات را رعایت کنند.

وی با اعلام اینکه بودجه "سایر" در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است عنوان کرد: بار مالی فوق العاده ویژه برای ۱۲ ماه ۷۵ میلیارد تومان است که قاعدتاً چون تخصیص ها بر اساس ابلاغیه است، مشکلاتی ایجاد شده است.

انتهای پیام