محمدرضا توکلی‌زاده در نشستی در خصوص چالش قیمت گذاری دستوری برای واحدهای فعال در حوزه صنایع غذایی (به ویژه کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی) و چاره‌جویی برای رفع مشکل این واحدها، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و همچنین نمایندگان ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی و جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی-کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌هایی که کارخانجات تولید مواد غذایی و خاصه تولیدکنندگان رُب در استان اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و مشکلات موجود در بحث تامین مالی، عمده دست‌اندازهایی هستند که صنایع این حوزه با آن مواجه بوده و روند تولید و صادرات را در این بخش تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
وی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده سخن به میان آورد و افزود: سیاست‌های کنترل بازار تا امروز ناکارآمد عمل کرده و سیستم دستوری قیمت‌گذاری در ایران نیز تولیدکننده را ناگزیر به سمت تولید با کیفیت پایین‌تر سوق می‌دهد؛ موضوعی که عملا به نفع مصرف‌کننده نهایی نیز نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: رویکردهایی که در بحث قیمت‌گذاری کالاها اتخاذ می‌شود، بر بخش‌های گوناگون اثرگذار بوده و از آغاز زنجیره تولید تا خط پایان آن که مصرف‌کنندگان هستند را در برمی‌گیرد. صنایع غذایی و تبدیلی ما امروز با موضوعاتی همچون تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی دست به گریبان هستند و همه این‌ها قیمت نهایی محصول را متاثر از خود می‌سازد.
توکلی‌زاده یکی از اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازار و تقلیل یافتن کیفیت محصولات عنوان کرد و متذکر شد: اگر شرایط بازار و تقاضا خود تعیین‌کننده بهای کالا باشد، قطعا تعادل نیز برقرار می‌شود و حتی اثرات تورمی نیز برای تولیدات این بخش، تعدیل می‌گردد.
وی با یادآوری این نکته که بهای فعلی محصولاتی همچون رب گوجه فرنگی مربوط به ۱۴ ماه پیش است، متذکر شد: اگر این اجازه داده شود که تولیدکنندگان قیمت رقابتی کالای خود را تعیین و تا هر میزانی که می‌خواهند برای مصرف کننده نهایی تخفیف قائل شوند، قطعا هم رقابت در این بخش رو به افزایش می‌گذارد و هم مولفه‌هایی مثل کیفیت، نوآوری و توجه به نیاز مشتری، در اولویت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی درخواست کرد تا در موضوع قیمت‌گذاری رُب گوجه‌فرنگی همان سیاستی اتخاذ شود که در بحث روغن خوراکی رخ داد و تصریح کرد: متاسفانه گاهی همین سیاست‌های دستوری در بخش قیمت‌گذاری نتیجه عکس داشته و به پوششی برای گران‌فروشی تبدیل می‌شود.
توکلی زاده با ابراز خرسندی نسبت به اتفاق آرایی که پیرامون این بحث میان انجمن صنایع تبدیلی -کشاورزی و مسئولان دستگاه‌های متولی در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: ضروری است تا ظرف روزهای آینده، پیشنهادات و نظرات کارشناسی این انجمن در مورد اصلاح رویه‌های قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع تبدیلی جمع بندی و به مسئولان مربوطه در استانداری اعلام شود و مسئولان نهادهای متولی در استان نیز از این مطالبه برحق حمایت نمایند.
در ادامه ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست تصریح کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰درصد تولید رب گوجه فرنگی کشور در خراسان رضوی صورت می‌گیرد؛ اما اعلام نظر بخش خصوصی درباره قیمت گذاری رب از مرکز و از طریق انجمن صنایع تبدیلی کشور صورت می‌گیرد. این درحالی است که اگر بیش از ۵۰ درصد از حجم تولید یک کالا در یک استان مشخص انجام می‌گیرد، سیاست‌گذاری درباره آن کالا و حتی بحث قیمت‌گذاری‌اش باید در همان استان متمرکز شود. لذا بایستی ادله بخش خصوصی و دولتی استان در حوزه قیمت‌گذاری رب در کنار هم بررسی شود تا نظر کارشناسی شده و قابل دفاعی برای طرح در مرکز کشور داشته باشیم.
وی افزود: کشور باید به تعادلی متوازن در برهه کنونی برسد یعنی نه می‌توانیم تولید را متوقف کنیم و نه می‌توانیم اقدامی انجام دهیم که نتیجه آن تورم در بازار باشد. لذا باید با یکدیگر مسیری در راستای جهش تولید و کاهش تورم پیش‌بینی نماییم. در این زمینه بایستی بازه‌ای حدودا ده روزه برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی از سوی بخش خصوصی درنظر بگیریم تا سپس بتوانیم این موضوع را در مرکز مطرح و پیگیری کنیم. بایستی در خصوص نحوه تعیین قیمت محصول رب گوجه فرنگی به گونه ای تصمیم گرفته شود تا هم شاهد رشد تولید باشیم و هم بهای آن برای مصرف کننده قابل قبول باشد. در واقع، باید با جهش تولید، نقطه تعادل بازار را حفظ نماییم.
چمندی تاکید کرد: بخش خصوصی در روند بررسی خود باید تمامی حلقه‌های زنجیره تولید محصول رب گوجه فرنگی از کشاورز تا کارخانه و حتی صادرکننده را مدنظر قرار دهد تا مدلی قابل دفاع برای تعیین قیمت ارائه دهیم.
تاکید بر ضرورت آنالیز مجدد قیمت رب
در ادامه سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: دولت در سال ۱۴۰۰ با توجه به مشکلات بازار و نوسانات قیمت‌ها تدابیری اندیشید تا در ۳۰ کالای پرمصرف قیمت گذاری انجام شود و سقف قیمت محصول مشخص گردد؛ اما با گذشت زمان ما نیز معتقدیم که آنالیز قیمت باید بار دیگر انجام شود. تاکید ما بر این است که در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زودتر وضعیت قیمت رب و بقیه کالاها براساس آنالیز و مستندات موجود، مشخص شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد؛ وی با بیان اینکه درج قیمت روی محصول، جزو حقوق مصرف کننده است، افزود: البته تفاوت قیمت محصولات باید براساس درجه بندی و کیفیت محصول لحاظ شود. در واقع، قیمت گذاری باید براساس هزینه انجام شده و آنالیزهای لازم صورت گیرد. در گذشته برخی واحدها ادعای برتر بودن خود در کیفیت محصول را داشتند تا افزایش قیمت را اعمال کنند؛ اما در عمل، نمی‌توانستند برتر بودن محصول خود را اثبات کنند.
انتهای پیام
نظرات