به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان صبح امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲) به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما حضور یافت و ابتدا در خصوص این شورا و کارویژه‌های آن اظهار داشت: وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان در ۹ اصل قانون اساسی ذکر شده و در ۲۰ اصل دیگر قانون اساسی نیز عنوان این شورا آمده است؛ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت شورای نگهبان است. در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به نقش و جایگاه اهمیت شورای نگهبان تاکید شده است.
وی سپس به تاریخ شکل‌گیری شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: در ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۵۹ با انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توسط نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، این نهاد تاسیس شد.
مولابیگی در ادامه مهمترین وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی را نظارت بر مصوبات مجلس و صیانت از ساحت مقدس شرع (طبق اصل ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات نباید مغایر با احکام شرع باشد) و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.
وی درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری توضیح داد: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات هیات دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ها شکایت کند و آن را خلاف شرع و قانون اساسی بداند. ادعای خلاف شرع بودن آن مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و فقها آن ادعا را بررسی (تایید یا رد) می‌کنند. لازم به یادآوری است که تطبیق مصوبات مجلس با شرع نیز توسط فقهای محترم انجام می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون با دقت و حساسیت به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.
در ادامه این برنامه تلویزیونی مجری پرسید که «چرا شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تایید نکرد؟» که مولابیگی ابتدا به بیان توضیحی درباره واژه‌های «رد» و «تایید» پرداخت و گفت: وجود ابهامات یا ایرادات در متن یک مصوبه (طرح یا لایحه) به معنای رد یا به عبارت دیگر عدم‌تایید آن مصوبه نیست؛ بهتر است گفته شود که شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام و ایراد دانست. مصوبه‌ای اگر ابهام داشته باشد و به قانون تبدیل شود، ممکن است در اجرا مورد اعمال سلیقه قرار گیرد و نقض قانون اساسی به دنبال داشته باشد.
وی سپس درباره مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: در این مصوبه ابهاماتی وجود داشت و از مجلس خواسته شد تا ابهامات را برطرف کند. به طور مثال یکی از ابهامات این بود که در آن مصوبه دو نهاد برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود که نسبت آن‌ها با یکدیگر مشخص نبود. اگر نهادها رقم‌های متفاوتی اعلام کنند، کدام یک باید مبنای عمل قرار گیرد؟
چرا برخی مسئولان احراز صلاحیت نمی‌شوند؟
مجری برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، گفت مردم بیشتر شورای نگهبان را با موضوع انتخابات می‌شناسند و در همین رابطه پرسید: چرا گاهی یک نفر که در گذشته مسئول بوده وقتی برای یکی از انتخابات‌ها ثبت‌نام می‌کند، با ردصلاحیت مواجه می‌شود؟
مولابیگی پاسخ داد: شورای نگهبان موظف است تا صلاحیت فرد برای داوطلبی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را احراز کند. قانون برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرایطی پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان باید آن‌ها را در وجود فرد احراز کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک نفر صلاحیتش برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجالس احراز نمی‌شود، بدین معنا نیست که برای تصدی مسئولیت‌های دیگر صلاحیت ندارد. تصدی مسئولیت‌های دیگر نیازمند شرایط متفاوت است که ممکن است فرد آن شرایط را داشته باشد.
اصل برائت ارتباطی به انتخابات ندارد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به شبهه‌ای که در مورد اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و انتخابات مطرح می‌شود، پرداخت و گفت: در موضوع انتخابات و برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس، افراد باید شرایط و ویژگی‌هایی همچون مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی و... داشته باشند که باید آن‌ها احراز شود؛ مگر ما می‌گوییم افراد متهم هستند که برخی از اصل برائت سخن می‌گویند؟
مجری پرسید افرادی بوده‌اند که در مناصبی حضور داشته، اما صلاحیتشان برای منصب مشابه احراز نمی‌شود. دلیلش چیست؟ که مولابیگی جواب داد: عدم احراز صلاحیت هر یک از افراد دلیل یا دلایلی دارد. ممکن است یک فرد در گذشته پرونده قضایی نداشته، اما اکنون پرونده قضایی دارد. یا اینکه فرد در گذشته پرونده قضایی داشته اما اکنون پرونده وی مختومه و تبرئه شده است. در خلال انتخابات‌ها اتفاقاتی می‌افتد که در احراز صلاحیت‌ها موثر است.
تایید مصوبه «واردات خودروهای کارکرده» در شورای نگهبان نیز مورد سوال مجری قرار گرفت و وی پرسید که خودروی نو با کارکرده چه تفاوتی برای شورای نگهبان دارد؟ که مولابیگی اینگونه توضیح داد: صلاحیت شورای نگهبان کارشناسی مصوبات و مصلحت‌سنجی نیست. این شورا تنها مصوبات را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد تا خلاف آن‌ها نباشد. شورای نگهبان هیچگاه چیزی را به مصوبه‌ای اضافه یا کم نمی‌کند.
مجری درباره این جمله هم پرسید که «تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد» یعنی چه؟ که این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ گفت: هم تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد و هم بالعکس آن؛ چراکه همانطور توضیح دادم ممکن است شرایط و ویژگی‌های افراد تغییر کند. ممکن است یک فرد واجد شرایط باشد اما عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که شرایط از وی ساقط شود. یا اینکه یک فرد فاقد تمامی شرایط باشد و به طور مثال دو سال بعد با کسب مدرک تحصیلی موردنیاز واجد شرایط شود. ملاک و میزان وضع فعلی افراد است.
مولابیگی در پایان صحبت‌هایش در خصوص ابراز امیدواری کرد که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به انتخابات پیش‌رو برسد و شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی بیان داشت که در این مصوبه نقاط ضعف قانون فعلی کاهش و نقاط مثبت آن تقویت شده است.
انتهای پیام
نظرات