به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایتالیا نشان می‌دهد که بدهی عمومی ایتالیا در پنج ماه اول سال نزدیک به پنج میلیارد یورو (۵.۶ میلیارد دلار) افزایش یافته و در ماه مه رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

بدهی دولت پس از عبور از مرز ۲۸۰۰ تریلیون یورو در ماه آوریل به ۲.۸۱۶ تریلیون یورو (۳.۱ تریلیون دلار) در ماه مه رسید. رگولاتور گفت که این افزایش، ۴.۸ میلیارد یورو (۵.۳ میلیارد دلار) نسبت به ماه قبل است.

ماسیمیلیانو دونا، رئیس اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان ایتالیا (UNC) گفت: این یک فاجعه بزرگ برای کشور ماست، با توجه به افزایش مداوم نرخ بهره که منجر به افزایش بار بدهی عمومی می‌شود و ایتالیایی‌ها با مالیات خود می‌پردازند.

ایتالیا پس از یونان بدهکارترین کشور منطقه یورو و یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است.

وی گفت: سطح استقراض دولتی را معادل ۴۷هزار و۸۶۲ یورو (۵۳هزار و ۷۲۹ دلار) برای هر شهروند یا حدود ۱۰۷هزار و ۵۰۰ یورو (۱۲۰هزار و۶۶۷ دلار) برای هر خانواده است.

کاهش مالیات در حالی که بدهی عمومی خارج از کنترل است غیرممکن خواهد بود. ما باید ساختار آن را با کمک به خانوارهای کم درآمد و با افزایش مالیات‌های بادآورده تغییر دهیم.

نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوران اوج همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود و حدود ۱۵۵ درصد رسید. اقتصاد ایتالیا از آن زمان تا حدودی بهبود یافته است اما این نسبت همچنان یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، با توجه به گزارش یورواستات این رقم در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۴۴ درصد بود.

انتهای پیام