به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، در سایه گسترش پدیده تهدید امتناع از خدمت سربازی در نیروهای ذخیره و نیروهای عادی در صورت تصویب قوانین قضایی توسط ائتلاف دولتی، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه، خواستار یک جلسه ارزیابی وضعیت فوق‌العاده با تمام فرماندهان ارتش رژیم اشغالی شد.

یوآو گالانت نشست اضطراری با مقامات ارشد ارتش این رژیم را با هدف بررسی تاثیر تشدید اعتراضات بر کارایی ارتش اشغالگر برگزار کرد؛ اعتراضاتی که علیه طرح بنیامین نتانیاهو موسوم به اصلاحات قضایی ماه‌هاست هر هفته برگزار می‌شود و معترضان معتقدند موجب تضعیف دستگاه قضا می‌شود.

در این دیدار هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، همچنین فرمانده نیروی هوایی، رئیس بخش اطلاعات نظامی (آمان)، رئیس بخش عملیات، رئیس اداره نیروی انسانی، فرمانده نیروی دریایی و دیگر مقامات ارشد ارتش اشغالگر حضور داشتند.

مقامات نظامی با توجه به گسترش پدیده امتناع از اجرای احکام خدمت سربازی و همچنین برنامه ارتش برای مقابله با این موضوع، ارزیابی از وضعیت موجود در ارتش را به گالانت ارائه کردند. به گفته شرکت پخش عمومی رژیم صهیونیستی (کان ۱۱)، این نتایج بعداً به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر ارائه خواهد شد.

کان ۱۱ به نقل از یک فرد مطلع که در جلسه اضطراری گالانت شرکت داشت، اشاره کرد که مقامات ارتش در این مرحله بر آسیب‌های کارآمدی ارتش اسرائیل تمرکز ندارند بلکه بر "ضرر به انسجام ارتش" تمرکز و نظارت دارند.

بر اساس گزارش‌های رژیم صهیونیستی، ارتش اشغالگر حداقل در این مرحله هیچ نگرانی واقعی یا فوری در مورد آسیب‌هایی که ممکن است به کارایی تشکیلات ارتش وارد شود ابراز نمی‌کند؛ اما مقامات ارتش در حال انجام ارزیابی‌های منظم هستند زیرا ممکن است وضعیت در هر زمان با شتاب وقایع تغییر کند.

نهاد نظامی رژیم صهیونیستی بر این باور است که طوماری که توسط حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای ذخیره در واحد زبده ستاد کل ارتش اشغالگر اسرائیل (سایرت ماتکل) امضا شده است، نقطه عطف مهمی است که نشان دهنده تشدید اعتراضات و نفوذ عملی آنها به داخل ارتش و نیروهای ذخیره است چون «طوماری است که با نام سربازان امضا شده است.»

در این جلسه فرماندهان به گالانت گفتند که «انسجام و وحدت صفوف در میان نظامیان آسیب دیده است.»

رهبران ارتش اشغالگر به گام‌هایی نظیر اقدام ساکا آیرس نبو، سرهنگ ذخیره و فرمانده "شایتت ۱۳" اشاره کرده و گفتند که "وقتی نمادی مانند این عقب نشینی می‌کند، انسجام را تحت تأثیر قرار می‌دهد."

آلون بن دیوید،  مفسر نظامی کانال ۱۳ اسرائیل می‌گوید نگرانی عمیقی در مورد گسترش اعتراضات در نهاد نظامی وجود دارد.

بن دیوید ادامه داد: "همه چشم‌ها به خلبانان می‌نگرند، زیرا آنها عامل تعیین کننده هستند و خلبانان هنوز تصمیم خود را نگفته‌اند."

بن دیوید تخمین زد که تصمیم برای پرواز در نیمه دوم هفته گرفته خواهد شد و پیش‌بینی کرد، تعداد خلبانانی که پایان کار داوطلبانه خود را اعلام می‌کنند زیاد باشد، ده‌ها و احتمالاً صدها نفر را تخمین زد.

در همین حال، رسانه‌های عبری گزارش دادند که ۴۰۰۰ نیروی ذخیره شامل خلبان، ملوانان و نیروهای یگان‌های «سایرت ماتکل» و «شایتت ۱۳» و یک افسر اطلاعاتی تهدید به توقف خدمت در صورت تصویب اصلاحات قضایی کرده‌اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یک افسر وظیفه در واحد نجات ۶۶۹ وابسته به نیروی هوایی این رژیم پس از تشویق همراهانش برای پیوستن به اعتراضات به اصلاحات قضایی برای بازجویی احضار شد.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سرتیپ امیر آویوی، سرباز ذخیره، نوشتند که توقف خدمت نیروهای ذخیره ارتش اشغالگر به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، به بازدارندگی آسیب می‌زند و امنیت رژیم صهیونیستی و وحدت «ارتش» را به خطر می‌اندازد.

تارنمای «معاریو» اعلام کرد که آویوی مصاحبه‌ای رادیویی انجام داده و در آن به نگرانی حاکم بر «ارتش اشغالگر» پس از حوادث اخیر با حزب الله در مرز لبنان و فلسطین پرداخته است.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، ارتش اشغالگر به منظور حفظ آمار داوطلبان در ارتش، فراخوان سربازان نیروهای ذخیره را که انتظار می‌رود در اعتراض به ادامه پیشرفت قانون طرح «اصلاح قضایی» برای تضعیف قوه قضائیه از خدمت نظامی سرباز بزنند، متوقف کرده است.

این روزنامه به نقل از یک افسر در یگان‌های عملیات ویژه افزود: اگرچه ارتش اسرائیل اصرار دارد که هیچ موردی برای امتناع از اجرای دستورات برای خدمت ذخیره وجود ندارد، ده‌ها سرباز در یگان‌های مختلف اعلام کرده‌اند که از خدمت سرباز خواهند زد، بنابراین هرگز فراخوانده نمی‌شوند.

نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی توسط رونن برگمان، خبرنگار خود در اسرائیل، گزارش داد که صدها سرباز اسرائیلی داوطلب شدن برای خدمت ذخیره را متوقف خواهند کرد، از جمله حدود ۳۰۰ سرباز در "واحد ستاد کل" که گفته‌اند این کار را در سال جاری در صورت تصویب نهایی طرح کابینه انجام خواهند داد. این در حالی است که قرار است طرح اصلاحات قضایی کابینه در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در قرائت دوم و سوم به رای گذاشته شود.

انتهای پیام